التقاعد في فلسطين

المحتويات

المقدمة

تاريخ الضمان الاجتماعي

الاتفاقيات الدولية المنظمة للتقاعد

تعريف الضمان الاجتماعي

عناصر الضمان الاجتماعي

تعريف المعاش التقاعدي

انواع التقاعد

انظمة التقاعد في فلسطين

هيئة التقاعد الفلسطينية

طريقة تشكيل هيئة التقاعد الفلسطينية

المراجع

المقدمة  

زادت الايدي العاملة فكان لابد من وجود نظام يضمن للعامل حقه بعيدا عن الفقر والحاجة بعد تركه للعمل لأي سبب ان كان إصابة عمل او مرض او شيخوخة فتأسس الضمان الاجتماعي ومن أهم إنجازاته هو الضمان الصحي وصندوق التقاعد

حيث كان الإسلام الأسبق في تفعيل هذا النظام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "أنا أوْلى بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم مَّا ترك ديناً وضيعة (عيالاً) فادعوني فأنا وليه"

صندوق التقاعد هي مؤسسة مالية غير مصرفية مستقلة, تختلف تشكيلة وهيكلة ونوعية صناديق التقاعد الحكومية حسب ظروف كل دولة وبناء على التشريعات والأنظمة الخاصة بها والتي من خلالها يتم تحديد أهلية الاشتراك وعدد سنوات الخدمة اللازمة لصرف المستحقات بكافة أنواعها . وهو أيضا ما دفع الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ،وبالتعاون مع مؤسسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، على تطوير وإصلاح أنظمة التقاعد الفلسطينية، وحالياً يوجد ستة أنظمة للتقاعد مطبقة في فلسطين

وتتجمع تلك الأنظمة في مؤسسة فلسطينية تسمى هيئة التقاعد الفلسطينية وتتمتع تلك الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع أعمالها .

التطور التاريخي للضمان الاجتماعي

التراحم بين أفراد القبيلة الواحدة ، وفي تحمل زعيم القبيلة المسئولية بتوفير الحماية لأفراد قبيلته وتوفير سبل العيش والأمن لهم،  إلى أن جاءت الأديان السماوية التي نادت بإطعام الفقير والبر باليتامى والمساكين

 تأسيس نظم التأمين الاجتماعي وذلك اعتبارا من أواخر القرن التاسع عشر، إن أول حكومة أنشأت نظاماً واسع النطاق للتأمين الاجتماعي كانت الحكومة الألمانية في عهد المستشار الألماني بيسمارك ،وفي السنوات الأولى من القرن العشرين قامت بعض حكومات الدول الصناعية في دعم وتأسيس نظام تأمين اجتماعي

الاتفاقيات الدولية المنظمة للتقاعد والضمان الاجتماعي

عملت منظمة العمل الدولية على اتفاقية الضمان الاجتماعي لسنة 1952 م، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1955 م، وحيث إن الاتفاقية (رقم 102 ) هي الاتفاقية الوحيدة التي تعرف الفروع التسعة للضمان الاجتماعي، وتحدد المعايير الدنيا لكل واحد من تلك الفروع وتضع المبادئ اللازمة لاستدامة تلك الخطط و إدارتها إدارة سليمة ،ومن مميزات تلك الاتفاقية المرونة مما تسمح للدول الأعضاء المصدقة على الاتفاقية بقبول ثلاثة على الأقل من تلك الفروع التسعة للسماح لأكبر عدد ممكن من الدول للانخراط بتلك الاتفاقية و الامتثال للشروط المنصوص عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         مؤتمر العمل الدولي، مكتب العمل الدولي، الضمان الاجتماعي من أجل العدالة وعولمة عادلة، الدورة المائة، التقرير السادس، جنيف، سويسرا, 2011

·         لمزيد من التفصيل أنظر :دويتشه فيليه، "ما سر نجاح الافتصاد الألماني "،مجلة 29 أكتوبر 2013 )،ص 16 ) الجريدة

تعريف الضمان الاجتماعي

هو نظام لضمان عيش الفرد في حده الادنى ، عن طريق تامين العمل له ، حماية قدرته عليه وتعويضه في حالة انقطاعه عنه ،ومن اهم الوسائل التي تحقق ذلك صناديق التقاعد

يقوم صندوق التقاعد على تمويل مشترك من اقتطاع من راتب الموظف في شبابه ومبلغ اخر يدفعه مشغله.

ويدفع هذا الراتب طوال حياة المتقاعد و يتحول بعد حسم نسبة منه الى ارملته واولاده بعد وفاته باختلاف في التفصيل من دولة لأخرى

الضمان الاجتماعي يتكون من عدة عناصر وتقسيمات يشكل في مضمونه مجمل سياسات الحماية الاجتماعية في المجتمعات المختلفة

عناصر الضمان الإجتماعي

1- صناديق التقاعد و الشيخوخة،

2- التأمين الصحي،

3- الخدمات الاجتماعية للشباب و المرأة العمالة  والبطالة

4- المنافع التي تمول من حساب الإيرادات العامة، صندوق مال التأمين

يقوم صندوق التقاعد على تمويل مشترك من اقتطاع من راتب الموظف في شبابه ومبلغ اخر يدفعه المشغل.

وتلعب الاشتراكات الخاصة في مجال المعاشات التقاعدية دورا أكبر من أي فرع آخر من فروع الضمان الاجتماعي، حيث تعمل المعاشات التقاعدية على سداد منافع طويلة الأمد, ومن المهم الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لكل فرد مشترك في النظام التقاعدي، التي يمكن أن تصل لمدد طويلة (قد تصل إلى 40 سنة أو أكثر), ويتم صرف المعاشات التقاعدية الخاصة بالشيخوخة والعجز للأفراد وورثتهم من بعدهم

ينتج من تراكم تلك الاشتراكات وجود احتياطي كبير من الأرصدة المالية، مما يتطلب إدارة واستثمار تلك الأرصدة بكفاءة وحرص شديدين

تعريف المعاش التقاعدي :

يقصد بالراتب التقاعدي المبالغ التي تستحق عند انتهاء خدمة العامل أو الموظف سواء كان يعمل في القطاع الحكومي ووحداته أو في القطاع الأهلي والخاص أيا كان سبب انتهاء الخدمة، وتختلف التشريعات في أقطار الوطن العربي في إعطاء المسميات .

أنواع  التقاعد

1- تقاعد إجباري/إلزامي

هو اعتزال العامل للعمل في سن معينة بصفة إلزامية والتي يتم النص عليه في التشريع بصفة قاطعة
2- تقاعد اختياري

هو القرار الاختياري الذي يتخذه المؤمن عليه بشأن تقاعده قبل وصوله سن التقاعد المنصوص عليها في التشريع المعني للتأمين الاجتماعي. وعادة يشترط في هذا الصدد ألا يكون للسن التي يتحدد فيها تاريخ التقاعد الاختياري حد أدنى

3- تقاعد مبكر  

تقاعد العامل قبل السن المحدد للتقاعد ، وأحياناً ما تكون هناك أعمار تقاعدية أقل للعاملين الذي يستوفون شروط طول مدة الخدمة في المهن الخطرة أو الشاقة أو غير الصحية، بحيث تكون هذه الأعمار أقل بخمس سنوات أو أكثر من سن التقاعد  المعتادة . وتسري أعمار التقاعد الأقل المشار إليها على العاملين في المجالات الخطر ة من أمثال عمال المناجم والملاحين وعمال السكك الحديدية والأشخاص الذين عملوا في أجواء مناخية أكثر قسوة .

أنظمة التقاعد في فلسطين

عرف قانون التقاعد العام الفلسطيني الراتب التقاعدي بأنه "المبلغ الشهري أو قيمة الدفعة الواحدة أو مزيج بينهما تدفع لموظفي القطاع العام أو أية فئة مشمولة في أحكام هذا القانون عند الاستحقاق".

عرف قانون التأمين و المعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم ( 16 ) لسنة 2004  م المعاش بأنه "المبلغ الذي يصرف بموجب أحكام هذا القانون للمنتفع أو المستحق شهرياً"

يعتبر الملحق الاقتصادي لاتفاق "أوسلو" والمسمى " برتوكول باريس الاقتصادي "المنظم للعلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية، وقد نصت الفقرة ( 9) من الماد ة(7 ) من اتفاق أوسلو بأن تظل القوانين والأوامر العسكرية التي كانت سارية في قطاع غزة ومنطقة أريحا قبل توقيع الاتفاق نافذة ،وان للسلطة حق في إصدار التشريعات و القوانين.

استمر العمل في قطاع غزة بقانون التأمين والمعاشات رقم ( 8) لسنة 1964 م وقد تم إجراء بعض التعديلات عليه بعد ذلك, أما في الضفة الغربية فقد تم الاستمرار بتطبيق قانون التقاعد المدني رقم ( 34 ) لسنه1999 م واجرى ايضا تعديلات وصدرت عدة مراسيم بعدها..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·          وليد مزهر، الحقوق التقاعدية للموظف العام ، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، فلسطين ، 2009

هيئة التقاعد الفلسطينية

أنظمة التقاعد جميعها تتجمع في مؤسسة فلسطينية تسمى هيئة التقاعد الفلسطينية، وتتمتع تلك الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع أعمالها

إن نظام التقاعد العام المنبثق عن قانون التقاعد العام رقم ( 7) لسنة 2005 م وتعديلاته, يوفر إطاراً قانونياً شاملاً وموحداً لكافة الموظفين في القطاعات المختلفة ويسعى هذا القانون إلى توسيع نظامه الشمولي وإلى تأمين مورد مالي ثابت للموظف المتقاعد وورثته من بعده .

نصت المادة ( 8) من قانون التقاعد العام رقم ( 7) لسنة 2005، تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة التقاعد الفلسطينية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية، لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.

وعلى ذلك حسب ما جاء في نص المادة في قانون إنشاء هيئة التقاعد ومن مفهوم النص فان مؤسسة هيئة التقاعد هي هيئة يمتلكها الموظفين ويجب أن يكون لهم دور بارز في أي تعديلات في القانون على أن يتم إدراج المصلحة الخاصة بالموظفين وان يكون لهم دورا هاما في تشكيل مجلس إدارتها ودور الحكومة يقتصر على الدور الرقابي فقط ومهمتها إصدار النظم واللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين الملاك أي الموظفين وإدارة صندوق التقاعد واستثمار أمواله بأدنى معدلات المخاطرة وأعلى درجات العائد من استثمار أموال صندوق التقاعد بما فيه مصلحة الموظفين والخزانة العامة

طريقة تشكيل إدارة صندوق التقاعد:-

أ- عدد موظفين السلطة 180الف موظف مدني وعسكري تقريبا

ب- يتم اختيار نسبة 1%من عدد موظفين أي مؤسسة حكومية مدنية أو عسكرية يكونوا بمثابة أعضاء المؤتمر العام (1800)عضو

ج- المؤتمر العام يقوم باختيار رئيس هيئة التقاعد وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل

د- للحكومة الحق بتعين ثلاثة أعضاء بصفة مراقبين لمراقبة آليات الاستثمار وفعالية مجلس الإدارة لضمان المدخولات العامة للخزينة العامة.

لابد من تحاشى المخاطر بجميع أشكالها باستثمار أموال صندوق التقاعد بالاعتماد على الاستثمار الذاتي في أموال الصندوق وهو كالتالي:-

أ‌- منح القروض بطريق المرابحة للموظفين بما لا يتجاوز 60% من الرصيد التراكمي للموظف بنسبة فائدة 8%سنويا حيث أن هده النسبة أصلا 5% يحصل عليها الموظف على أمواله التراكمية الموجودة بالصندوق و3% تعود لهيئة التقاعد أي أن الموظف في حقيقة الأمر يدفع فائدة بمقدار 3% فقط لذلك أفضل بكثير من سحب هذه القروض من البنوك التي تأخذ نسبة فائدة كبيرة ناهيك عن عدم لجوء الموظف إلى إحضار كفلاء لأن كفيل الموظف راتبه ورصيده التراكمي في صندوق التقاعد .

3- إعادة أموال الصندوق :-

أ- يتوجب على الحكومة دفع ما يقارب 30 مليون دولار شهريا لصندوق التقاعد وهي نسبة مساهمة الموظف بالإضافة إلى نسبة مساهمة الحكومة وهي 22.5% من إجمالي الرواتب الشهرية أي بمعدل 360 مليون دولار سنويا حيث أن الحكومة لا تدفع هده المبالغ للصندوق مند العديد من السنوات مما أدى إلى تراكم ديون على الحكومة لصندوق التقاعد يقدر بالعديد من المليارات من الدولارات  

أنظمة التقاعد المطبقة في فلسطين

1. نظام التقاعد المدني للعاملين في القطاع العام لمن هم فوق سن45 سنة " قانون رقم ( 34 ) لسنة 1959 م".

2. نظام التأمين والمعاشات للعاملين في القطاع العام لمن هم فوق سن 45 سنة " قانون رقم    ( 8 ) لسنة 1964 م".

3. نظام التأمين والمعاشات لمنتسبي قوات الأمن الفلسطيني " قانون رقم ( 16لسنة 2004م".

4. نظام المكافآت والتقاعد لأعضاء المجلس ا لتشريعي والوزراء والمحافظين "قانون رقم ( 11 ) لسنة 2004 م".

5. نظام التقاعد العام و تعديلاته، المنبثق عن قانون التقاعد العام رقم ( 7) لسنة 2005 م.

6. نظام مخصصات وتعويض رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية " قانون رقم ( 18 ) لسنة 2005 م.

يستفيد من أحكام هذا القانون الفئات التالية:

فقد نصت المادة ( 8)من قانون التقاعد العام رقم ( 7) لسنة 2005،ينتفع
بأحكام هذا القانون الفئات التالية:

1. الموظفون المدنيون وموظفو قوى الأمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة .

2. موظفو منظمة التحرير الذين يتولون مسؤوليات في الخارج، و الذين تدفع رواتبهم من الموازنة العامة شريطة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد حكومية أخرى.

3. موظفو الهيئات و المؤسسات العامة .

4. موظفو مؤسسات العمل الأهلي و المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل وموظفو وأعضاء النقابات المهنية و منتسبوه، وينظم بذلك بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء

المراجع

·        منظمة العمل العربية، المركز العربي للتأمينات الاجتماعية، دليل مصطلحات, ميشيل

تودارو، التنمية الاقتصادية، تعريب ومراجعة :محمود حسن حسني

·         عاطف علاونة، إصلاح أنظمة التقاعد في فلسطين، رام الله، بنك فلسطين، 2011 م.

·         وليد مزهر، الحقوق التقاعدية للموظف العام، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين

في فلسطين، فلسطين، 2009 م.

·        الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية

(الإنفاق، الاستهلاك، الفقر )،رام الله، 2011 م .

·        الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ( أمان )،رؤية الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، السياسة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة القادمة، نسيان 2012 م.

·        مؤتمر العمل الدولي، مكتب العمل الدولي، الضمان الاجتماعي من أجل العدالة وعولمة عادلة، الدورة المائة، التقرير السادس، جنيف، سويسرا، 2011 م.

·        هيئة التقاعد الفلسطينية ،التقرير للعام 2007 ،إدارة استثمارات وأموال الهيئة

·        العامة للتأمين والمعاشات، 2007 م.

·        قانون التقاعد المدني رقم ( 34 ) لسنة 1959 م

·        قانون التأمين والمعاشات رقم ( 8) لسنة 1964 م

·        قانون التأمين و المعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم ( 16 ) لسنة 2004 م

·        قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم ( 7) لسنة 2005 م

·        قرار بقانون رقم ( 6) لسنة 2007 ، بشأن إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية .

·        منظمة العمل الدولية المكتب الإقليمي للدول العربية, تاريخ الإطلاع 14-2-2016http://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm

·        http://www.pmof.ps وزارة المالية الفلسطينية, تاريخ الإطلاع 14-2-2016

https://www.mik1111.blogspot.com https://www.facebook.com/kauifi

بقلم محمد الكويفي

اعلامي ومدون من غزة -فلسطين- ماجستير ادارة إعلام، بكالوريوس صحافة واعلام، دبلوم تكنلوجيا معلومات، دبلوم لغة انجليزية في الصحافة والسياسة، مدرب اعلام وانتاج ....

Posted in: