مكانة تركيا الجغرافيا والاقتصادية والسياسية في التأثير على القضايا الإقليمية والفلسطينية بالخصوص

مكانة تركيا الجغرافيا والاقتصادية والسياسية في التأثير على القضايا الإقليمية

والفلسطينية بالخصوص

موقع تركيا الجغرافي والمناخي .

تمتد أراضي تركيا على قارتي آسيا وأوروبا، يشكل الجزء الآسيوي، الذي يدعى الأناضول، حوالي 97% من مجموع أراضيها البالغ مساحتها 779,452 كم مربع، بينما يكون الجزء الأوروبي، الذي يدعى تراقيا، ما نسبته 3% و مساحة 23,623 كم مربع . تبني تركيا بموقعها وصلة جغرافية بين الشرق والغرب. وتبلغ حدود تركيا حوالي 9,848 كم، منهم 7,200 كم شواطـئ على البحر. يقع بحر "إيجة" في الغرب، والبحر المتوسط في الجنوب و البحر الأسود في الشمال. تقاسم باقي حدودها مع ثماني دول أخرى: جورجيا (252 كم)، أرمينيا (268 كم) ، إيران (499 كم)، أذربيجان (9 كم)، سوريا (822 كم)، العراق (352 كم)، اليونان (206 كم)، بلغاريا (240 كم).

لمناظر الطبيعية المتنوعة في تركيا هي نتاج مجموعة واسعة من العمليات التكتونية التي  شكلت على مدى ملايين السنين، وتستمر اليوم كما يتضح من كثرة الزلازل والثورات البركانية في بعض الأحيان.

وجبال تركيا من الناحية الجيولوجية جزء من حزام جبال الألب الكبير الذي يمتد من المحيط الأطلسي إلى جبال هيمالايا. تم تشكيل هذا الحزام خلال الفترة العالي (حوالي -1٬600٬000 قبل الميلاد)، والله اعلم

المناخ

تمتاز المناطق الساحلية من تركيا المطلة على بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط بمناخ البحر المتوسط المعتدل، مع صيف حار وجاف وشتاء معتدل إلى بارد ورطب.

تمتاز المناطق الساحلية من تركيا والمطلة على البحر الأسود بمناخ محيطي دافئ ورطب صيفًا وبارد ورطب في الشتاء.

تهطل أكبر كمية من الأمطار على الساحل التركي من البحر الأسود وهي المنطقة الوحيدة في تركيا التي تمتاز بمعدل هطول أمطار عالية. يبلغ معدل هطول الأمطار في الشرقي من الساحل 2.500 ملليمتر سنويًا أعلى هطول الأمطار في البلاد.

المناطق الساحلية في تركيا المطلة على بحر مرمرة (بما في ذلك اسطنبول)، الذي يربط بين بحر إيجة والبحر الأسود، تمتاز بمناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط المعتدل والمناخ المحيطي، وفصل صيف حار وجاف وشتاء بارد ومعتدل إلى بارد ورطب. لا تسقط الثلوج سنويًا في كل شتاء على بحر مرمرة والبحر الأسود. من ناحية أخرى من النادر أن تسقط الثلوج في المناطق الساحلية لبحر إيجة، ونادرة جدًا في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.

شتاءً على الجبال. درجات الحرارة من - 30 إلى - 40 درجة مئوية يمكن أن يحدث في منطقة شرق الأناضول، ويبقى الثلج على الأرض مدة لا تقل عن 120 يومًا من السنة. في الغرب والشمال ، تبلغ درجة الحرارة المتوسطة في فصل الشتاء أقل من 1 درجة مئوية. الصيف حار وجاف، مع درجات حرارة أعلى عمومًا 30 درجة مئوية في اليوم. المعدلات السنوية لهطول الأمطار تبلغ 400 ملليمتر (15 بوصة). المناطق الأكثر جفافًا هي سهل قونية وسهل ملاطية، حيث معدل هطول الأمطار السنوي في كثير من الأحيان أقل من 300 ملليمتر (12 بوصة). يعتبر شهر مايو الأكثر رطوبه، في حين يوليو وأغسطس هما الأكثر جفافا

مرتكزات السياسه التركية

لى مدى عشرات السنين، سارت تركيا في سياستها الخارجية في الطريق الذي رسمه لها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك ، بحيث كانت أهم ملامح هذه السياسة هي التوجه للغرب تحت اسم التحديث وإدارة الظهر لمنطقة الشرق الأوسط . وبذلك أصبحت العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية محور المصالح السياسية، وعضوية حلف شمال الأطلسي الناتو  محور المصالح العسكرية والاستراتيجية، وعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي محور المصالح الاقتصادية .

وفي المرات القليلة التي تدخلت فيها تركيا في قضايا المنطقة، وخصوصاً ما يتصل بالقضية الفلسطينية، كان تدخلها مضراً للدول العربية وفي صالح دولة الاحتلال التي ربطتها بها علاقة خاصة، فكانت أول دول العالم الإسلامي اعترافاً بها، ثم أبرمت معها ومع إثيوبيا اتفاقية حزام المحيط (The Peripheral Pact Treaty) سنة 1958 ، وتعاونت معها استخباراتياً وعسكرياً على مدى سنوات طويلة ، فضلاً عن دورها في حربي الخليج الأولى والثانية بشكل عام.

بيد أن وصول حزب العدالة والتنمية Justice And Developement Party (AKP) للحكم سنة 2002 حمل معه تغييراً —بالأحرى إعادة تفسير أو صياغة— لمجمل السياسات التركية ومن ضمنها السياسة الخارجية، بعد إعادة تعريف تركيا لنفسها وموقعها ودورها، وكان للقضية الفلسطينية حصة الأسد من الاهتمام التركي بقضايا الإقليم وبشكل لافت للنظر.اعتمدت الجمهورية التركية ، منذ تأسيسها ، مبدئ "السلام في الوطن والسلام في العالم" ضمن ما ورثته من مصطفى كمال آتاتورك . وتركيا بنظامها السياسي الديمقراطي العلماني وإقتصادها الديناميكي وتقاليدها الإجتماعية التي توافق بين هويتها الثقافية الشرقية الإسلامية  ومواكبة العصر والتوجه الغربي  ، تنتهج سياسة خارجية سلمية وواقعية ومتزنة تستهدف الأمن والإستقرار في منطقتها وما وراء ذلك.

إن الهدف الأساسي لسياسة تركيا الخارجية هو خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالسلام والرخاء والإستقرار ومبني على التعاون وتطوير الطاقة البشرية سواء في تركيا أو في الدول المجاورة لها أو في المناطق الأخرى .

اتكزت السياسية الخارجية التركية علي خمس مرتكزات هي .

1 - اﻟﺗوﻓﻳـــق ﺑـــﻳن اﻟﺣرﻳـــﺎت والامن  . ﻓﻔـــﻲ وﻗـــت ﻛـــﺎن اﻟﻼﻋﺑـــون العالميون وﻓـــﻲ ﻣﻘـــدﻣﻬم اﻟوﻻﻳـــﺎت  ،اﻟﻣﺗﺣــدة ﻳﻐﻠﺑــون اﻻﻋﺗﺑــﺎارت اﻷﻣﻧﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻋــداﻫﺎ ﺑﻌــد 11/ أيلول /2011 ﻛﺎﻧــت ﺗرﻛﻳــﺎ اﻟﺑﻠــد اﻟوﺣﻳـــد اﻟـــذي ﻧﺟـــﺢ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻘـــدم ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﻌﻳد اﻻﺻـــﻼح اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻲ ﻣـــن دون اﻟﺗﻔـــرﻳط ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑـــﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ . وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺗرﻛﻳﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺑﻼد أﺧرى.

2 -  اﻧــزاﻝ اﻟﻣﺷــﻛﻼت ﺑــﻳن ﺗرﻛﻳــﺎ وﺟﻳارﻧﻬــﺎ اﻟــﻰ ﻧﻘطــﺔ اﻟﺻــﻔر أو ﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻰ ﺑــــــــ)ﺗﺻــﻔﻳر (اﻟﻣﺷــﻛﻼت ,  ، وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ اﺧــــارج ﺗرﻛﻳــــﺎ ﻣــــن ﺻــــورة اﻟﺑﻠــــد اﻟﻣﺣــــﺎط ﺑﺎﻟﻣﺷــــﻛﻼت واﻟــــدﺧوﻝ ﻓــــﻲ ﺻــــورة اﻟﺑﻠــــد ذي اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻳدة ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻳﻊ . وﻫذا ان ﺗﺣﻘق ﻳﻣﻧﺢ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻗـدرة اﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺎورة.

3 - اﺗﺑﺎع ﺳﻳﺎﺳﺔ  خارجية اﻟﻣﺳـﺎﻟك ﻣﺗﻌـددة اﻷﺑﻌـﺎد وﻣﺗﻌـددة المسلك . ﻓﻔـﻲ اﻟظـروف اﻟدوﻟﻳـﺔ اﻟﻣﺗﺣرﻛـﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ ﻣــن ﻏﻳــر اﻟﻣﻣﻛــن اﺗﺑــﺎع ﺳﻳﺎﺳــﺔ ذات ﺑﻌــد واﺣــد . وﺑــدﻻ ﻣــن ان ﺗﻛــون تركيا (مصدر مشكلة  ) ﻓــﻲ  اﺳـــﺗﻘطﺎﺑﺎت اﻟﻐـــرب والشرق ،  والشمال والجنوب أوروﺑـــﺎ–وآﺳـــﻳﺎ ﺗﻛـــون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛـس ) مصدر ﺣـﻝ ﻟﻠﻣﺷـﻛﻼت وﺑﻠـدا ﻣﺑـﺎدار  اﻟـﻰ طـرح اﻟﺣﻠـوﻝ لها  , وﺑﻠـدا ﻳﺷـﻛﻝ ﻣرﻛـز ﺟذب ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ارﺳﺎء اﻟﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻻﻗﻠﻳﻣﻲ . وﻣـن ﺿـﻣن ﻫـذا المنظور  , ﻳﺟـب ﻋـدم اﻟﻧظـر  ، اﻟــﻰ أي ﺧﻳــﺎر ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺑــدﻳﻝ ﻣــن اﻵﺧــر وﻻ اﻟﺗﻌــﺎطﻲ ﻣــﻊ ﻛــﻝ اﻟﺧﻳــﺎارت ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻧﻪ ﺗﻧﺎﻗض.

- ﺗطــوﻳر اﻷﺳــﻠوب اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳــﻲ واﻋــﺎدة تعرﻳــف دور ﺗرﻛﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺎﺣﺔ الدوليه . ﻟﻘــد ﻛــﺎن اﻟﺗﻌرﻳــف اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ان ﺗرﻛﻳﺎ (بلد ﺟﺳر) ﺗﺻـﻝ ﺑـﻳن طرفين . ﻓـﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺟدﻳـدة ﻋﻠـﻰ ﺗرﻛﻳﺎ أﻻ ﺗﻛون جسرا,

بل هي بلد  مركز .

5 -  اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣدة ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟداﺋﻣﺔ واﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ ﻛﻝ بلدان العالم المهمة لتركيا 

تنتهج تركيا ، في خضم هذه المرحلة العالمية ، سياسة خارجية إنسانية ومتأنية وهادفة ومتعددة الأبعاد ، في سياق تأسيس السلام في العالم وفي المنطقة القريبة منها على وجه الخصوص والحفاظ على هذا السلام وزيادة الإستقرار والرفاهية . في هذا الإطار ، تولي تركيا أهمية خاصة لروابطها العابرة للمحيط ، وتشارك بفاعلية في عمل حلف شمال الأطلسي لحماية الأمن والإستقرار العالميين ، وتستمر في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة ، وتواصل مسيرتها نحو عضوية الإتحاد الأوروبي بحزم ، وتسعى إلى المساعدة في إزالة الخلافات بين دول الإتحاد والدول الثالثة ، وترسم صورة قوية تزداد فاعليتها في السياسة الخارجية عبر إنفتاحات جديدة .

إن الشرق الأوسط والقوقاز منطقتان من المناطق المحيطة بتركيا ، تتخللهما نزاعات ثقيلة قد تشتعل فتيلتها بين لحظة وأخرى بالرغم من الجهود الرامية إلى تأسيس السلام والإستقرار فيهما . أما الوضع في البلقان فمازال محتفظا بحساسيته . لذا فإن السياسة الخارجية الفعالة التي تنتهجها تركيا تحتمها المشاكل الإقليمية ، إلى جانب كونها خيارا مسؤولا لها .

في هذا الإطار ، تنتهج تركيا سياسة خارجية فعالة وسلمية وذات مبدئ في رقعة واسعة تشتمل على المساعدات الإنسانية للذين ظروفهم قاسية والمشاركة في عمليات حفظ السلام وحل الخلافات والمصالحة بعد المصادمات وإعادة الإعمار .

أهمية العلاقات التركية الدوليه

تاثير تركيا دوليا

في ظل العولمة وكعضوة فعالة ومسؤولة في المجتمع الدولي ، تبذل تركيا كل ما في وسعها لمصالحة الغرب مع الشرق والشمال مع الجنوب وتلعب دورا حيويا في جميع المناطق . كما أن لتركيا مكانة فريدة لتعزيز الحوار والتقارب بين الثقافات لموقعها الجغرافي في وسط آفراسيا وروابطها التأريخية والثقافية الواسعة النطاق .

ويعتبر إنتخاب تركيا للعضوية الغير الدائمة لمجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة 2009-2010 ، دليلا على ما تشعر به الأسرة الدولية من ثقة تجاه السياسة الخارجية التي تنتهجها تركيا . وإنطلاقا من تجاربها في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والإستقرار والرخاء عبر التعاون في منطقتها ، تسعى تركيا في هذه المرحلة ، إلى المساهمة في السلام على الصعيد العالمي والمساعدة في حل الخلافات القائمة والمحتمل قيامها ، وتحويل عالمنا إلى أرض الطمأنينة للإنسانية جمعاء .

ان العلاقات المؤسساتية التي أسستها تركيا سواء على شكل عضوية أو مراقبة أو شراكة مع العديد المنظمات الإقليمية والدولية البارزة ذات المهام والمناطق الجغرافية المختلفة ، تظهر ميزة تعددية الأوجه لسياستها الخارجية . إلى جانب عملية الإنضمام لعضوية الإتحاد الأوروبي ، فإن تركيا عضوة في منظمات مختلفة مثل الأمم المتحدة ، اللجنة الأوروبية ، حلف شمال الأطلسي ، منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ، المنظمة الأوروبية للتعاون والأمن ، منظمة التجارة العالمية ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، منظمة البحر الأسود للتعاون الإقتصادي ، منظمة التعاون الإقتصادي ، مجموعة الثمانية ، مؤتمر تدابير زيادة الثقة والتعاون في آسيا . كما تشارك تركيا في مبادرة عملية برشلونة للإتحاد في البحر المتوسط .

وتشارك تركيا أيضا بصفة مراقب دائم في فعاليات منظمة الدول الأمريكية وإتحاد الدول الكاريبية والإتحاد الأفريقي ، ووقعت عام 2007 إتفاقية إطارية لتأسيس منتدى التعاون التركي-العربي تمهيدا لتحويل علاقاتها مع الجامعة العربية إلى علاقات مؤسساتية ، ودخلت عام 2008 في إطار مؤسساتي عبر آلية الحوار الإستراتيجي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

أسباب التحولات الجديدة في السياسة التركية

ظلت السياسة الخارجية التركية على نهج (الالتحاق بقطار الغرب) حتى تسلّم (حزب العدالة والتنمية) مقاليد السلطة، وبدأ الحزب الاهتمام بالتواصل المباشر مع الدول الواقعة في المحيط الإقليمي لتركيا. وكان لهذا التغير مؤشراته العديدة، أهمها الوساطة التي تقوم بها أنقرة بين كل من سوريا وإسرائيل، وتنشيط تركيا لعلاقاتها مع العالم العربي، وإعلان أنقرة عزمها على لعب دور الوساطة بين جارتها الكبيرة إيران، والولايات المتحدة بشأن الملف النووي.

ركز المساعي التركية على دور إقليمي مؤثر في مرتكزات عدة، أهمها الانتماء إلى(الناتو)، كعضو نشط في ذلك الحلف، والتحالف الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، والفضاء (الحضاري- الإسلامي)في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتأسست هذه المساعي على المكانة الاستراتيجية بالغة الأهمية لتركيا، التي هي في حقيقة الأمر أشبه بجسر يربط بين خمسة عوالم جغرافية- وسياسيه : العالم الأوروبي، العالم الروسي، العالم التركوفوني، العالم الإسلامي، والعالم العربي. وفي حال تحولها نحو تطوير دورها الإقليمي فقد تستطيع زيادة فرص التفاعل بين العالم الخارجي والشرق الأوسط، وتكون قنطرة للتواصل بين الغرب والشرق.

بالإضافة الي كل ما اوردنا عن دور تركيا عالميا  فان ﺗرﻛﻳﺎ ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ، وﻣﺟﺗﻣﻊ دﻳﻣوﻗراطﻲ ﺣر ﻳﺳﻌﻰ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌاﺻر، وﺑﻔﺿﻝ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻳو ً اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﻔرﻳد ﻓﻲ ﻗﺎرﺗﻲ أوروﺑﺎ وآﺳﻳﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﻛزا ﻟﻣﻧﺎطق اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ، ﻛﻣﺎ وأﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻫﻣزة وﺻﻝ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻷﺳود ودوﻝ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺷرق اﻷوﺳط و ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﻳﺎ اﻟﻘرﻳب ﻣن ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﻧﻔط واﻟدوﻝ اﻟﻧﻔطﻳﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺣط اﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻝ .

و ﻟﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﻳﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﺈن ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎرﺗﻲ  آﺳﻳﺎ وأوروﺑﺎ ﻳﻛﺳﺑﻬﺎ ﻣوﻗﻌﺎ ﺟﻐراﻓﻳﺎ واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎ ﻣﻣﻳزا  ﺑﻳن دوﻝ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ واﻟدوﻝ اﻷوروﺑﻳﺔ، ﻟذا اﻋﺗﺑرت وﻻ ازﻟت اﻟﻣﻌﺑر اﻟذي ﺗﻣر ﺑﻪ طرق اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺷرق واﻟﻐرب، وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻣوﻗﻊ دور  ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻣﻣﺎ أﺣدث ﺗﻐﻳﻳرات ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﻣﺳﺎرات ﺧﺎرطﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.  وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺗرﻛﻳﺎ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﻣﺗﻣﻳزة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺟﻳراﻧﻬﺎ ﻟﻼﻋﺗﺑﺎرات :

ان ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﻳﺎ اﻟﺟﻐرﻓﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ دوﻟﺔ أوروﺑﻳﺔ ﺗﺎرة ودوﻟﺔ ﺷرق أوﺳطﻳﺔ ﺗﺎرة أﺧرى ﻣﻣﺎ  اكسبها أﻫﻣﻳﻪ ﺳﻳﺎﺳﻳﻪ وﺗﺟﺎرﻳﻪ ﻣﻣﻳزﻩ.

-  إن ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐرﻓﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗـﻣﺳك ﺑﻣﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻐرب وﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ أو ﺑﺂﺧر ﻣﻣﺎ اﻛﺳﺑﻬﺎ اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﻳرﻫﺎ ﻋﺳﻛرﻳﺎ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ.

3 -  إن ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ أﻛﺳﺑﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺳن اﻟﺟوار ﻣﻊ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، وﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺗرﻛﻳﺎ وﺗﻛوﻳن ﻋﻼﻗﺎت ﻓــﻲ آﺳــﻳﺎ اﻟوﺳــطﻰ، 

ً4- ﻟﻘــد ازداد ﻣوﻗــﻊ  ﺗرﻛﻳــﺎ أﻫﻣﻳــﺔ ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﺳــﺗﻘﻼﻝ دوﻝ اﻻﺗﺣــﺎد اﻟﺳــوﻓﻳﺗﻲ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﺣﻳــــث ﻛﺎﻧــــت ﻫــــذﻩ اﻟــــدوﻝ ﺗﻌﺗﻣــــد وﺗــــرﺗﺑط ﻓــــﻲ اﻹﻣــــداد واﻟﻧﻘــــﻝ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻــــﻣﺔ ﻣوﺳــــﻛو إﻻ أﻧﻬــــﺎ ﺑﻌــــد اﻻﺳــــﺗﻘﻼﻝ، وﻷن اﻏﻠﺑﻬــــﺎ ﻻ ﻳﻣﻠــــك ﺣــــدود ﺷــــﺎطﺋﻳﺔ  ً ﻋﻠــــﻰ اﻟﺑﺣــــﺎر وﻟﺻــــﻌوﺑﺔ اﻟﻣواﺻــــﻼت ﺷــــﻣﺎﻻ . ﻓﻘد ﺑدأت ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺷواطﺊ ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘﻝ اﻟﺗرﻛﻳﺔ

ًوﺟﻧوﺑﺎ زاد ﻣن ﻋدد اﻟﻣﻣرات اﻟﺟوﻳﺔ ﻟطﺎﺋرات اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻣدﻧﻳﺔ وﺧﺻوﺻﺎ ً إن ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﻳﺎ اﻟﻣﻣﺗد طوﻟﻳﺎ ﺑوﺟود ﻣﻧﺎطق ﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺛﻝ ) إﻳران /اﻟﻌراق( ،) اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ /إﺳراﺋﻳﻝ) ( ﻳوﻏﺳﻼﻓﻳﺎ . سوريا ولبنان والدول المحيطة والمجاوره

تاثير تركيا على قضايا الشرق الأوسط

تمثل منطقة الشرق الأوسط عمقاً حضارياً واقتصادياً واستراتيجياً لتركيا فإن هناك العديد من العوامل التي تقف وراء التغيرات التي طالت السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط، ويتمثل أهم هذه العوامل في ما يلي:

- تفاقم الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، ورغبة تركيا في لعب دور في حل هذه الأزمات: من الممكن أن تكون لهذه الأزمات انعكاساتها السلبية على تركيا نفسها، ومن أخطر هذه الأزمات النتائج التي ترتبت على الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، حيث أدى ذلك إلى تفكك هذه الدولة المركزية التي كانت تشكل قاعدة أساسية للتوازن والاستقرار في المنطقة، وحدوث حالة من الفوضى ساعدت على تنامي نشاط (حزب العمال الكردستاني)في شمال العراق، وتصاعد النزعة الانفصالية لأكراد العراق.

المصالح الاستراتيجية لتركيا في منطقة الشرق الأوسط: تمثل منطقة الشرق الأوسط عمقاً حضارياً واقتصادياً واستراتيجياً لتركيا، ونشير هنا على سبيل المثال إلى أن الدول العربية تعتبر ثالث شريك تجاري لتركيا بعد الاتحاد الأوروبي ومجموعة (الكومنولث)، كما يمثل العرب ثاني أهم مورد سياحي لتركيا بعد السياحة الأوروبية.

تعثر الجهود الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هذا الأمر دفع أنقرة للسعي في سبيل إعادة تموضعها السياسي لتكون لاعباً أساسياً في قضايا الشرق الأوسط، ومد جسور إعادة الثقة بين العرب. وفي هذا الصدد يذهب محللون للقول إن اتجاه تركيا لتفعيل دورها على الساحة الشرق أوسطية هدفه دفع أوروبا إلى تفهم الحقيقة الجغرافية الحضارية لموقع تركيا، ودورها في السياسات الأوروبية المستقبلية، لا أن تكون مجرد دولة هامشية تحس بوطأة هويتها الإسلامية وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

التوجهات الخاصة بـ (حزب العدالة والتنمية): شهدت السياسة الخارجية التركية، خاصة منذ وصول (حزب العدالة والتنمية) إلى الحكم، تغيرات عدة في التوجهات والتحركات، إذ باتت تعتمد على تعدد العلاقات وعدم حصرها في محور واحد، الأمر الذي حول تركيا إلى مركز في السياسة الدولية، بعدما كانت تعيش على أطراف حلف (الناتو). فوسط العواصف المندلعة قرب حدودها تحتفظ تركيا بهدوئها وحساباتها الواقعية، وتسعى إلى إبعاد النار عن داخلها، وتحاول لعب دور الإطفائي حيث تستطيع، وتقدم نفسها كقوة استقرار في المنطقة، محاولة توظيف قدرتها على التحدث إلى الجميع.

تركيا والقضية الفلسطينية

فلسطين في عصر الاخلافه العثمانيه

 الخلفية التاريخية للدور التركي من القضية الفلسطينية ارتبطت تركيا بالقضية الفلسطينية منذ وقت بعيد؛ حيث كانت فلسطين جزءا من الدولة العثمانية حتى الاحتلال البريطاني لها عام 1922. كما ترتبط تركيا بالقضية الفلسطينية في إطار الارتباط الإسلامي العام بالقضية وهو الأمر الذي استمر حتى الآن. فخلال فترة الدولة العثمانية (1299- 1924م) تطور موقف الدولة من القضية حسب قوتها وضعفها، فعندما بدأ الضعف يدب في أوصال الدولة وسمحت بالامتيازات الأجنبية في إقليمها تحت ضغوط من الدول الكبرى "استطاع رجل الأعمال اليهودي الإنجليزي موشيه مونتيفيوري  أن يحصل على ضمانات من الدولة العثمانية بالحماية والامتيازات، حيث أنشأ المستعمرات الزراعية  بدءا من عام 1839-1840، حيث تضاعف عدد اليهود من 1500  سنة 1837 إلى 10000 سنة 1840 ثم 15000 سنة 1860 ثم إلى 22000 مستعمر يهودي عام 1881 يتركز غالبيتهم في القدس، حيث حصل موشيه مونتيفوري على فرمان عثماني عام 1859 بشراء أرض خارج أسوار القدس أقام عليها مستشفى ومبان لليهود وتحولت إلى أول مستعمرة لليهود باسم "يمين موشييه"(1)

وعندما تولى السلطان عبد الحميد الثاني الخلافة (1876 – 1909 م) وأراد تقوية الدولة وأطلق فكرة الجامعة الإسلامية نجح في التصدي للمشروع الصهيوني في فلسطين وتعطيله خلال فترة حكمه. ففي عام 1901 حاول تيودور هيرتزل -مؤسس المشروع الصهيوني- كسب موافقة الخليفة عبد الحميد الثاني على توطين اليهود في فلسطين، إلا أن السلطان العثماني رفض ورد قائلا: "لن يستطيع رئيس الصهاينة "هرتزل" أن يقنعني بأفكاره... لن يكتفي الصهاينة بممارسة الأعمال الزراعية في فلسطين، بل يريدون أموراً مثل تشكيل حكومة وانتخاب ممثلين... إنني أدرك أطماعهم جيداً، ولكن اليهود سطحيون في ظنهم أني سأقبل بمحاولاتهم". وأرسل السلطان عد الحميد إلى "هرتزل" قائلاً له: "لا أستطيع أن أتنازل عن شبر واحد من الأرض المقدسة؛ لأنها ليست ملكي"

وبعد تولي مصطفى كمال أتاتورك الحكم في تركيا ثم إلغاء نظام الخلافة الإسلامية (1924 م)  أرسى أتاتورك مبدأ السلام الداخلي أولا  من ثم الإقليمي حيث استمرت العلاقة بالقضية الفلسطينية وإن كان في إطار أكثر انعزالية في ضوء توجهات الفترة الأتاتوركية (1923-1938) إجمالا التي أطلق عليها (مبدأ العزلة الكمالية) حيث ركز بصورة أكبر على سياساته لتغيير تركيا من الداخل. مرت المواقف التركية من القضية الفلسطينية بمراحل عدة

1 حيث اعترفت تركيا بدولة إسرائيل عام 1949 وكانت تركيا أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بإسرائيل، ثم استقبلت إلياهو ساسون كأول وزير مفوض لبلاده في تركيا، وتم تبادل السفراء بينهما عام 1952، سبق ذلك توقيع اتفاقيات أمنية بين البلدين عام 1951، ووقعت الدولتان إضافة إلى إثيوبيا معاهدة حزام المحيط في أغسطس عام 1958، وكان مقابل ذلك من الجانب الغربي انضمام تركيا لحلف شمال الأطلنطي-الناتو- عام 1952

مدى توافق هذه العلاقة مع الأمن القومي التركي والقضايا الجوهرية التركية: مثل قضايا الأرمن والأكراد وقبرص وسوريا وهي أيضا قضايا لا يوجد خلاف حول كلياتها مع وجود اختلافات فى الرؤى حول تفاصيلها. فعندما تميل إسرائيل للموقف التركي يكون التعاون وهو ما حدث عام 1951 عندما وقّعت الدولتان اتفاقا أمنيا مقابل تزويد إسرائيل لتركيا بمعلومات أمنية عن المنظمات الكردية والأرمينية والنشاط اليوناني فى البحر المتوسط. وعندما مالت إسرائيل لليونان ضد تركيا كما حدث عامي 1963- 1964 إبان الأزمة القبرصية  شهدت العلاقة بين الدولتين بعضا من التوتر حيث رفضت تركيا العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والضفة وغزة عام 1967 ودعت إلى احترام قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 الداعيين إلى العودة لحدود ما قبل 5 يونيو 1967 ورفضت القرار الإسرائيلي بضم القدس إداريا بعد احتلالها عام 1967، لكنها لم تصل إلى حد القطيعة الدبلوماسية، حيث رفضت قرار منظمة المؤتمر الإسلامي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد حريق المسجد الأقصى عام 1969 ولكنها رفضت في الوقت ذاته أن تكون معبرا للطائرات الأمريكية لإمداد إسرائيل بالأسلحة أثناء حرب تشرين –أكتوبر 1973.3

العلاقات التركية الفلسطينيه بعد فوز حزب العداله والتنميه في تركيا والتغيرات السياسيه .

ا-العلاقات الاقتصادية: العلاقات الاقتصادية تتحول إلى قوة سياسية تستطيع أن تشِكل ردود الأفعال والسياسات تجاه الدولتين، فالعلاقات في المجال الاقتصادي هي علاقات جيدة، فالصادرات التركية تحتل المرتبة الثالثة في فلسطين ويكون معظمها عن مساعدات إنسانية وإنشائية للبنية التحتية الفلسطينية بما لا يخالف الخطوط الحمراء الإسرائيلية، إضافة إلى بعض العوائق الجمركية على تصدير المنتجات الفلسطينية كالتمور والسجائر.

ب-العلاقات السياسية: هي علاقات مع منظمة حماس أكبر منها علاقة مع الدولة الفلسطينية، وتغيرت السياسات كلها بعد وصول حماس للسلطه في 2006 مما دعت تركيا رئيس المكتب السياسي للحركة “خالد مشعل” لزيارة أنقره وهو ما أثار حفيظة إسرائيل، لكن تركيا أرادات أن تثبت حسن نواياها تجاة إسرائيل أيضا فقامت بترحيل صالح العاروي كإجراء ثقه مع تل أبيب بعد إتهامه بقتل 3 مستوطنين، وبالرغم من إرتفاع سقف الخطابات والحرب الإعلامية إلا أن الدعم لم يتجاوز حدوده من الدعم السياسي والاعلامي والمالي المسموح به، وبعد نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية فضلت تركيا أن تتعامل دبلوماسيا فقط مع الحركة لتفادي أي صراع مع الأطراف الأخرى وتدخلت تركيا في عقد الاتفاق والهدنة بين الحركة وإسرائيل في 2009 عندما صرح الرئيس الفرنسي بالامتنان للدور التركي في عقد الهدنة خلال لقاءه الصحفي مع الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا ثم تعالت التصريحات بعد أحداث سفينة مرمرة التركية.

وصرحت وزارة الخارجية التركية باحتمال زيارة أردوغان لفلسطين خلال زيارته لمصر في 2011ثم إلغاء هذه الزياره لسببين الأول عدم رغبة تركيا في إحراج الدولة المصرية، والثاني هو طلبه من رئيس السلطة الفلسطينية مرافقته خلال تجوله في قطاع غزه ، ثم الموقف التركي من عدوان غزه 2014.

وصرح بإن العلاقات لن تعود مع إسرائيل إلا إذا توقفت عن هذه الأعمال الوحشية بحق الفلسطينين ودعا العالم للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على القطاع.

وفي 2015 جرى اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد هنيه أكد خلاله “أوغلو” على أن القضية الفلسطينية تحتل الأولوية في السياسة الخارجية التركية وتم مناقشة موضوعات هامة على رأسها إعادة إعمار غزه .

المحور الثالث

توظيف القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية التركية

على الرغم من أن السياق التاريخي للعلاقات التركية الإسرائيلية لا يخدمها في علاقاتها مع النظم السياسة العربية أو القضية الفلسطينية؛ إلا ان تركيا المستفيدة الأولى من القضية الفلسطينية في توسيع دورها الاقليمي والمناورة بالقضية لكسب المزيد من المصالح سواء على صعيد علاقتها بأوروبا او بأمريكا.

أما على صعيد العلاقات العربية التركية فحصلت تركيا على صفة عضو مراقب في جامعه الدول العربية إضافة إلى رئاستها منظمة التعاون الإسلامي ناهيك عن الرأي العام العربي الذي أصبح لا يرى المثالية إلا في مدينة رجب طيب أردوغان الفاضلة وبالتأكيد هذا كله جراء موقف تركيا الإعلامي من القضية المركزية العربية التي هي جوهر أي تعاون أو صراع حاضرا أو مستقبلا.

ولتوضيح كيف تخدم القضية الفلسطينية السياسة التركية سنتناول حادثين في عامين متتاليين، الحدث الأول واقعة “ون مينت” خلال منتدى دافوس الاقتصادي والحدث الثاني هو أحداث سفينة مرمرة مايو 2010.

1-واقعة “ون مينت”:

من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام العربي عموما وتتلخص الواقعة في سجال محتد اشتعل بين الرئيس الإسرائيلي “شيمون بيريز”ورئيس الوزراء التركي وقتئذ “رجب طيب اردوغان” على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي حيث اتهم اردوغان القادة الاسرائلين بأنهم يجدون اللذه والسعادة في توغل دبباتهم إلى غزه وقتل المدنيين كما صرح له رئيسي وزراء سابقين إسرائليين وأنهم يعرفون جيدا كيف يقتلون «ووجه حديثه إلى الرئيس الإسرائيلي بإنه لن يتحدث بصوت مرتفع مثله لأنه لا يشعر بالذنب تجاه ما يحدث»، ثم انسحب اردوغان من الجلسة لرفض مدير الجلسة منحه الوقت مثل الرئيس الإسرائيلي وصرح بأن دافوس بالنسبة إليه قد انتهت وقد لا يعود مرة أخرى.

انهالت ردود الافعال من الرأي العام التركي الذي إتجهوا بالالاف إلى المطار لاستقبال زعيمهم الوطني والقومي أردوغان الذي عبر عن مشاعرهم المكبوته تجاه الكيان الصهيوني والمجازر التي تحدث بحق المدنيين في فلسطين، وتناولت الصحف الحادث بأنه حادثًا تاريخيًا ولم يعد يهم بعد سرعة التطبيع التي انتهجتها تركيا بعد الحادثة.

-الرأي العام العربي: جاء رد الفعل العربي مبالغ فيه متخطيا كل العوائق على الارض واضعا أمام عينيه أن الخلاص لن يأتي إلا على يد الاتراك وراود البعض حلم الخلافة الاسلامية ولم تخرج مسيرة في فلسطين إلا وترفع صور أردوغان.

2-أحداث سفينه مافي مرمره:

جرت إنتخابات السلطة التشريعية وسط أجواء من النزاهة كما أشارت اللجنه المركزية في2006 وصعدت حركة حماس إلى رأس السلطة الفلسطينية وهو ما قوبل بفرض حصار كامل على قطاع غزه كمحاولة تعجزية لاثبات فشل الحركة إداريا وجاء رد الفعل التركي بضرورة احترام خيارات الشعب الفلسطيني واستمر هذا الحصار وسط ردود أفعال دولية بضرورة رفع العدوان وإستكمال المفاوضات لتقرر تركيا مرة أخرى إقحام نفسها في القضية.

-الأحداث: كان أسطول الحرية “مافي مرمرة”أحد السفن التابعة لهيئة الاغاثة التركية (HHI)التي قررت كسر الحصار على غزه، وكان على متنها مساعدات طبية وانسانية تقدر ب(10) ألاف طن إضافة (750) ناشطا حقوقيا وسياسيا من جنسيات متعددة من السويد ومصروألمانيا وإيرلندا وقطر وغيرها واتجهت إلى غزه في 31مايو2010وسط مخاوف من اعتراضها من قبل جيش الاحتلال وما أن دخلت السفينية المياه الاقليمية حتى فتح الجيش الإسرائيلي النار عليها وحدثت مناوشات على السفينة أدت لمقتل (10 ) أتراك وإصابة (54) آخرين وسط ذهول للرأي العام العالمي.

-رد الفعل التركي: جاء رد الفعل التركي تجاه الاحداث قويًا، وسحبت أنقره سفيرها من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من تركيا وتم تخفيض العلاقات الدبلوماسية إلى درجة سكرتير ثاني، وصرح الرئيس التركي بأن أحداث سفينة مرمره كانت سببا كافيا لإندلاع حرب لكن عظمة تركيا حالت دون حدوث ذلك ثم ارتفع سقف التصريحات من قبل تركيا وصرح اردوغان بأن واجب البحرية هي حماية السفن التي ترفع العلم التركي ثم تصريح وزارة الخارجية باحتمالية زيارة اردوغان لغزه بعد زيارته لمصر لترتفع وتيرة الاحداث بشكل غير مسبوق.

لكن لم يلبث رد الفعل التركي أن هدأ، وتم مقابلة بعد شهرين من الحادثة بين اليامين إليعازر وزير الصناعة الإسرائيلي ووزير الخارجية التركي جاويش أوغلو وبدأ مسلسل التطبيع سريعا كأن شيئَا لم يكن لكن اعترضته ثلاث عقبات وشروط من تركيا على إسرائيل هم بالترتيب:

1-الاعتذار الرسمي لتركيا: وكان عبارة عن اتصال هاتفي اجراءه الرئيس الإسرائيلي بالرئيس التركي أردوغان على حسب ما أذاعت وكالة الاناضول التركية.

2-التعويضات: وقررت إسرائيل صرف 20 مليون دولار لأسر الضحايا

3- رفع الحصار على غزه: وهي النقطة المحورية ومازالت المفاوضات تجري على هذا البند، فتركيا تريد أن توضح للعالم أن المغامرة والمخاطرة يجب أن يرى الرأي العام العالمي نتيجتها وإسرائيل موافقة على تقليل الحصار بما لا يمس أمنها ووجودها في فلسطين.

“ربما لم يكن توصل الإسرائليين والاتراك لتفاهم بشأن الاعتذار والتعويض عن الحادثة مفاجأة، خصوصا أن مفاوضات المصالحة بين الجانبين منذ 2010 قد قطعت أشواطًا مهمة على الدرب، مع استمرار الغموض حول شرط رفع الحصار الإسرائيلي على غزه؛ غير أن الجديد من جانب إسرائيل في ورقة التفاهمات الحالية هو ما يتعلق بتقديم حوافز لتركيا فيما يخص أمن الطاقة، حيث سيتم الاتفاق على:

ا-السماح بمرور خط للغاز الإسرائيلي عبر أراضي تركيا نحو أوربا، وذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الاتفاق نص على أن تمنع تركيا انطلاق الاعمال المعادية لإسرائيل من الاراضي التركية” وهو ما يبرز التضحية بالقضية الفلسطينية .

ب-أعلنت تركيا الحداد على القضية الفلسطينية، وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو “أننا أقنعنا حركة حماس بالاعتراف باسرائيل ” وهو ما قوبل بالرفض من قبل الحركة التي رأت حق تركيا في أن تقول ما تشاء وأن تنفذ ما تشاء رافضة جملة وتفصيلا فكرة الاعتراف بإسرائيل.

على الرغم من الدور العادي التي تلعبه تركيا في القضية وفق محددات معينة وأهداف محددة إلا أن طرح الدعم التركي للقضية الفلسطينية في وسائل الاعلام العربية والتركية والاجنبية هو طرح مختلف جدا علي الرغم من تجنب تركيا الدائم المواجهه مع اي طرف وعرض مواقف تركيا المناهضة فقط للاحتلال وغض الطرف عن عمليات التطبيع الدائم التي لا تتوقف ومن مظاهر نجاح الاتراك في التأثير علي القضية الفلسطينية وعلي الرأي العام هو طلب الوساطة التركية لاجراء المحادثات بين فلسطين واسرائيل وهو ما يوضح مبدأ العمق الاستراتيجي وحماية الامن القومي التركي.

نتيجه الأوضاع الاقتصادية المزرية في البلاد العربية بإستثناء دول الخليج والظروف الاجتماعية التي تتصف بالجهل وإرتفاع نسبة الامية والأحوال السياسية ذات الصبغة القمعية والتعسفية وغياب الديموقراطية قلت ثقه الرأي العام العربي في وسائل إعلامه المرئية وغير المرئية وولوا وجهتهم ناحية المنابر التركية التي أذاعت عليهم ما أرضي ضمائرهم ونزعاتهم القومية والإسلامية دون النظر إلي قضايا أخري أجرمت تركيا في حقها كمجازر الأرمن خلال الحرب العالمية الاولي وحرية الصحافه المباح دمائها وأن الشخصية التركية الداخلية التي تقمع حقوق الاكراد وتغلق وتصادر الصحف والمجلات متباينه تماما مع نظيرتها الخارجية التي تدعو إلي الاتجاه المثالي بعيدا عن مشاكلها ومصالحها.

الروابط الدينية والثقافية والفكرية المشتركة بين الشعبين التركي والفلسطيني.

2. الخلفية التاريخية للقضية الفلسطينية واعتبار تركيا نفسها وريثة للدولة العثمانية، آخر       الدول ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي استشعارها لمسؤولية خاصة تجاهها.

3. التناغم مع الشارع التركي الذي يظهر تعاطفاً كبيراً مع القضية الفلسطينية.

4. إدراك تركيا أن القضية الفلسطينية هي مفتاح العبور للقبول والتأثير في المنطقة.

5. ترى تركيا أن القضية الفلسطينية ورقة رابحة في الساحة الدولية لمن يمتلك فيها تأثيراً، وهي ترغب أن يكون لديها هذا التأثير.

6. نظرية أنقرة في السياسة الخارجية قائمة على تصفير المشاكل والتواصل الاقتصادي – التجاري، وتحتاج لمناخ هادئ، وهذا أحد الأسباب التي تدفع تركيا للإسهام في حل القضية.

7. مظلومية الشعب الفلسطيني وأحقيته في أرضه المحتلة وفق القانون الدولي.

8. الخلفية الأيديولوجية والفكرية لمعظم قيادات الحزب كإسلاميين خرجوا من عباءة تيار “الفكر الوطني” أو “ميللي غوروش” الذي أسسه الراحل نجم الدين أربكان Necmettin Erbakan، وإن كان الحزب بحد ذاته ديموقراطياً محافظاً وليس أيديولوجياً أو “إسلامياً” بالمعنى المتداول عربياً.

هذه الاعتبارات وغيرها أسهمت في صياغة علاقة خاصة بين القيادة التركية الجديدة والقضية الفلسطينية، بيد أن هذا الاهتمام لم يكن يوماً سياسة متهورة أو دعماً دون سقف، بل انضبط دائماً بعدد من المحددات المهمة، ومنها:

1. الالتزام بالخطوط العامة للأمن القومي التركي وشبكة مصالحه، التي أعاد العدالة والتنمية تفسيرها أو صياغتها ولم ينقضها أو يناقضها تماماً، بمعنى أن المصالح كانت مقدمة على الأخلاق والمبادئ، وإن حاولت أنقرة في قدر الإمكان الجمع بين الطرفين.

2. التحرك ضمن المنظومة الدولية، واستشعار الحدود المسموح بها في السياسة الخارجية وفق اعتبارات عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي وملف عضويتها الموضوع على طاولة الاتحاد الأوروبي.

3. الالتزام بالحل السياسي للقضية الفلسطينية، وفق رؤية “حل الدولتين” والمبادرة العربية للسلام، بل والذهاب إلى أبعد من ذلك بالدعوات المتكررة لإشراك حركة حماس في العملية السياسية ونصحها بإلقاء السلاح، وهي دعوات صدرت من رئيس الوزراء التركي السابق والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بعد انتخابات 2006، حين دعا حماس لإلقاء السلاح والتحرك نحو الاعتدال ، كما تكررت على لسان وزير الخارجية التركي السابق كما ورد آنفاً

4.عدم تخطي حدود الدعم السياسي – الإعلامي – المالي، خصوصاً في العلاقة مع الفصائل الفلسطينية، مع مراعاة أن يكون الدعم المالي تحديداً على شكل معونات إغاثية وإنسانية ومشاريع دعم للبنية التحتية.

5. الحفاظ على علاقات جيدة ومتوازنة مع جميع الأطراف الفلسطينية، والتعامل مع القضية الفلسطينية من بوابة السلطة والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالرغم من نتائج انتخابات 2006 التي فازت فيها حركة حماس.

6. عدم الإضرار بعلاقات تركيا الإقليمية والدولية، وخصوصاً مع دولة الاحتلال قبل القطيعة السياسية بينهما.

7. اعتماد التدرج في تقديم الدعم للفلسطينيين، باعتبار أن السياسة الخارجية أحد شواهد متانة المشهد السياسي الداخلي ونتائجها المباشرة، وبذلك فقد ازداد انخراط تركيا (العدالة والتنمية) في القضية الفلسطينية، وارتفع سقف خطابها وموقفها منها مع مرور الوقت وتراكم إنجازات الحزب وشعوره بنوع من الاستقرار الداخلي والالتفاف الجماهيري، مستفيدة من اللعب في المساحات الرمادية.

8. تجنب تركيا للمواجهات المباشرة والحادة مع أي طرف، وصعوبة تحركها، من الناحية الفعلية، منفردة ودون شركاء إقليميين، بغض النظر عن ارتفاع سقف الخطاب.

9. اهتمام خاص بمدينة القدس لرمزيتها وتاريخها العثماني ووضعها القانوني، بالإضافة إلى أولوية الملفات الإنسانية مثل حصار قطاع غزة.

إزاء هذه النتائج، يبدو أن مقاربة تركيا للقضية الفلسطينية مرشحة في المستقبل القريب لأحد ثلاثة سيناريوهات:

الأول: تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية. ليس فقط للأسباب المذكورة أعلاه، والتي لم يتغير معظمها، بل أيضاً للاعتبارات الإضافية الآتية:

1. يتوقع للفترة القادمة في تركيا أن تركز على الملفات الداخلية الكثيرة والملحة، مثل الملف الاقتصادي، والتصعيد العسكري، والمصالحة الداخلية، والدستور الجديد

2. وبالرغم من النتائج الأخيرة لصالح العدالة والتنمية، إلا أن رسالة السابع من حزيران/ يونيو الفائت كانت قد وصلته فعلاً، والتي قالت له ولتركيا إن جزءاً من تلك النتائج كان عقاباً دولياً لها بسبب سياستها الخارجية النازعة للاستقلالية النسبية، وهو يعني أن هذه النتائج مرشحة للتكرار مستقبلاً وبأشكال عدة إن لم تستدرك أنقرة مواقفها.

3. صدرت عدة تصريحات بضرورة مراجعة السياسة الخارجية وعودتها إلى “واقعيتها” وتواصلها “مع جميع الأطراف” بشكل متوازن مرة أخرى، ولم تقتصر هذه الدعوات على المعارضة أو المحللين السياسيين، بل شملت أيضاً قيادات في الحزب الحاكم والحكومة .

4. حاجة تركيا للدعم الأمريكي – الدولي في ملف مكافحة الإرهاب، وفرملة المشاريع السياسية لأكراد سورية على حدودها الجنوبية

5. فتور محاولات رأب الصدع بين أنقرة وتل أبيب، وجمود جهود التطبيع في ظلّ إصرار الأولى على شروطها الثلاثة شبه التعجيزية (ثالثها رفع الحصار عن غزة)، بما يصعب من إمكانية عودتها للعب دور الوسيط

6. قد يفرض أي تقارب مستقبلي محتمل لتركيا مع دولة الاحتلال أو النظام المصري قيوداً أو حدوداً معينة لدورها في القضية الفلسطينية.

الثاني: تحقيق إنجازات تركية في الملف الفلسطيني. وقد يرجح كفة هذا السيناريو:

1. نتيجة الانتخابات التي ستؤدي إلى حكومة مستقرة وقوية يمكنها التفاعل أكثر مع السياسة الخارجية عموماً والملف الفلسطيني على وجه الخصوص.

2. خفوت حدة الخطر الكردي على الحدود التركية – السورية بعد الانتخابات، لسياقات عدة أهمها تراجع الدعم الأمريكي المعلن لأكراد سورية.

3. تواتر الأحاديث الديبلوماسية عن حلول سياسية وشيكة للأزمة السورية باتفاق الأطراف الإقليمية والدولية المختلفة، وهو ما من  شأنه تخفيف الضغط الحالي عن أنقرة.

4. تمتع القضية الفلسطينية، في معظم ملفاتها الفرعية، بالإجماع العربي والإقليمي، وهو ما يسهّل التعامل معها والتعاون إزاءها على الرغم من الاستقطاب الحاد.

5. زيادة مستوى التنسيق في المواقف بين الثلاثي تركيا – قطر – السعودية، فضلاً عن التعامل المباشر بين أنقرة والقاهرة في عدة ملفات (سورية، تنظيم الدولة) بما قد يفتح الباب على إمكانية إحداث اختراق في الملف الفلسطيني.

6. الانتفاضة/ الهبة الفلسطينية الحالية التي أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث مجدداً، والتي إن قُدِّر لها الاستمرار والتصاعد يمكنها أن تكون عامل جمع لكلمة الأطراف الفلسطينية المختلفة.

الثالث: بقاء الحال على ما هو عليه. بمعنى استمرار الاهتمام التركي بالقضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بمدينة القدس وملف حصار قطاع غزة، في حدوده الحالية السياسية – الإعلامية، دون تقدم أو تقهقر.

تقوم السياسة الخارجية التركية تجاة اسرائيل على عدة محاور:

ا-البناء على العلاقة الممتدة من الطرفين على مدى عشرات الاعوام، وعدم القدرة وربما غياب النية إحداث تغييرات جذرية مباشره فيها

ب-مراعاة الاوضاع السياسية في البلاد حين تسلم الحزب الحكم، وخصوصا وصاية المؤسسة العسكرية التركية على المشهد السياسي، وهي صاحبة العلاقات المتميزه مع إسرائيل.

ج-وضع العلاقة تحت بند العامة للأمن القومي التركي ومصالح تركيا التي أعاد الحزب الحاكم تفسيرها.

د-اعتبار علاقة تركيا مع إسرائيل جزء من علاقاتها مع المنظومة الغربية والأمريكية.

ه-عدم تجاوز السقف العربي الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية والالتزام بالحل السياسي لها وفق رؤية حل الدولتين.

السيناريو المرجح:

إن نظرة متعمقة إلى المشهدين التركي والإقليمي توحي بأن السيناريو الثالث، بعدم توقع تغيرات جذرية و/أو سريعة، هو الأوفر حظاً بين الثلاثة. ذلك أن الملفات ذات الأولوية داخلياً وإقليمياً ستفرض نفسها على الحكومة التركية الجديدة كأمر واقع، بينما لا يملك الفلسطينيون في المدى المنظور ما يقدمونه لأنقرة من اختراقات أو إنجازات تشجعها على الانخراط بفعالية في قضيتهم.

توحيد الصف الفلسطيني على برنامج وطني جامع، وتصعيد الانتفاضة، بما يسهل من مهام الدول الداعمة ويرفع الحرج عنها.

2. التقدم للحكومة التركية القادمة بملفات واضحة ومطالب محددة تدعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية؛ مع مراعاة تشابك وتعقيدات الأوضاع والعلاقات التركية.

3. مأسسة العلاقات مع تركيا وفتح جسور التعارف والتعاون مع مختلف الأطراف التركية، الرسمية والحزبية والشعبية.

4. تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني التركي في إطار منهجي واسع، وتفعيل العمل الشعبي الفلسطيني مع المجتمع التركي، سعياً لنقله من مستوى الدعم المبني على العاطفة المجردة إلى ذلك المستند إلى الحقائق والمعلومات، ورفع القضية الفلسطينية من البعد الإنساني المحض إلى أبعادها السياسية والحقوقية الأرحب.

النتائج

1-      لتركيا أهمية كبيره  على المستوي الإقليمي والدولي والفلسطينيه

2-      لتركيا مصالح استراتيجيه لابد من المحافظة عليها

3-      العلاقات التركيه العربيه يملؤها الغموض  و تشوبها المصالح

4-      العلاقات الاسرائيليه مع تركيا هي مصالح استراتيجيه  وإسرائيل تعتبر تركيا حليف قوي لا تريد  ان تفقدة

5-      تركيا بحاجة الي القوة الاقتصادية والصناعيه والامنيه من إسرائيل 

6-      قدره تركيا على المناوره بين الغرب والشرق الأوسط

7-      العلاقات الفلسطينيه التركيه لن تتاثر كثيرا بالتقارب التركي الإسرائيلي على المستوي القريب .

8-      لم يقف  العرب والمسلمين مع تركيا في ازمتها الاقتصادية وخاصه  مشكلة الغاز بعد مشكلة روسيا مع تركيا أخيرا .

9-      الموقف السلبي  والضعيف للعالم العربي من دعم تركيا في موقفها من الحصار الإسرائيلي لغزة  واعتبروا الموقف مصالح فقط  .

10-  لم يستطيع الفلسطينين ترتيب اوراقهم وتقديمها رزمة واحدة للجانب التركي في ظل وجود حكومتين في غزة والضفه  وبرنامجين مختلفين مع ان تركيا مع السلام والمفاوضات ومع الاتفاقيات الدوليه .

https://www.mik1111.blogspot.com https://www.facebook.com/kauifi

بقلم محمد الكويفي

اعلامي ومدون من غزة -فلسطين- ماجستير ادارة إعلام، بكالوريوس صحافة واعلام، دبلوم تكنلوجيا معلومات، دبلوم لغة انجليزية في الصحافة والسياسة، مدرب اعلام وانتاج ....

Posted in: