المرحلة الأولى :
المرحلة الأولى من دراسة الجدوى تختص بالفكرة، وتنظر في مدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك من خلال تناول تلك المرحلة من دراسة الجدوى لأربعة عوامل :
الموارد المالية :
الموارد المالية أو رأس المال هو الأساس الذي يُقام عليه المشروع، حيث يتم بتلك الخطوة وضع تصور مبدأي لتكلفة المشروع، ومطابقة هذا التصور مع ما هو متاح باليد، للتأكد من أن قدرته المالية تتحمل تكلفة مثل المشروع المرغوب، تفادياً لتوقف العمل بمنتصف الطريق بسبب تعثر التمويل.
احتياج المنتج : العامل الثاني الذي ترصده دراسة الجدوى الأولية، هو مدى احتياج المستهلك للمنتج أو الخدمة التي يقدمها المشروع، فسواء كان المشروع تجاري أو صناعي فأن نجاحه يتوقف على ذلك العامل، لذا تولي دراسة الجدوى اهتماماً بالغاً بذلك العامل، لضمان نجاح المشروع وتحقيقة العائد المادي الذي يتناسب مع تكلفة إقامته.
المناخ الاقتصادي العام : دراسة الجدوى لا تنظر إلى المشروع محل الدراسة منفرداً، إنما كي تتوصل إلى توقعات تفوق نسبة صحتها 95%، يجب أن يتم النظر إلى المنظومة الاقتصادية المحيطة بصفة عامة، فعلى سبيل المثال لا يمكن إقامة مشروع ترفيهي في ظل مناخ اقتصادي متردي، فذلك المؤشر يخبرنا بأن المشروع في النهاية سيصيبه الفشل، والعكس صحيح فذات المشروع سينجح في ظل الاقتصاد المزدهر.
التجارب السابقة : نبدأ من حيث أن انتهى سابقينا، هذه الحكمة القديمة تعتبر من أسس دراسة الجدوى الأولية، حيث أنها تنظر أيضاً في تاريخ التجارب الشبيهة، وعلى عكس المعتقد فأن الدراسة هنا لا تقتصر على النماذج الناجحة، بل أن التجارب التي فشلت أيضاً تؤخذ بعين الاعتبار، والعاملين على دراسة الجدوي يحللون نتائجها وأسباب فشلها، وذلك بغية تلافي أخطاء سابقيهم وتجنب ملاقاة ذات مصيرهم.
المرحلة الثانية :
التوقعات والإعداد : بعد التوصل إلى فكرة المشروع والاستقرار عليها، تأتي مرحلة الاستعداد لتنفيذه الفعلي وتحويله إلى واقع، وبالانتقال إلى هذه المرحلة يحل دور المرحلة الثانية لـ دراسة الجدوى ،والتي تقوم خلالها بدراسة حزمة أخرى من العوامل المؤثرة في إنجاح المشروع، وتلك العوامل هي :
احتياج السوق : طالما أن المشروع قد تخطى مرحلة الفكرة إلى طور التنفيذ، فهذا يعطينا افتراضاً بتأكد المستثمر من المستهلك يحتاج منتجه، ولكن خلال المرحلة الثانية من دراسة الجدوى ،يتم دراسة النقطة ذاتها ولكن بتوسع أكبر، ولذلك كي يتمكن المستثمر من تقدير احتياجات السوق لسلعته، ومن خلال ذلك التقدير الذي ترصده دراسة الجدوى ،يمكن للمستثمر وضع تصور مبدأي لكم الإنتاج المفترض، وبالتالي يمكنه تحديد معدلات الربح المتوقعة.
القدرة على المنافسة : العامل الثاني الذي يتوقف عليه نجاح المشروع الاستثماري، هو مدى قدرته على المنافسة والصمود أمام تقلبات السوق، ولذلك فأن دراسة الجدوى تهتم بدراسة مواقف الجهات التي تزاول ذات النشاط، ليس فقط بغرض الاستفادة من خبراتها وتجاربها، إنما أيضاً من أجل وضع استراتيجية تنافسية، تمكن المستثمر من تقديم سلعة أفضل وبسعر أقل، وفي ذات الوقت تحقق له هامش ربح يتناسب مع تكلفة المشروع.
الموارد والاحتياجات : الصناعات باختلافها والأعمال التجارية على تعددها، جميعها تحتاج إلى مواد أو خدمات أخرى، مثل المواد الخام أو خدمات النقل والشحن وغيرها.. وكل هذه العوامل تحددها دراسة الجدوى وتقوم بتحليلها، للتعرف على مدى توفر هذه الاحتياجات بسوق العمل، كذلك يتم التعرف من دراسة الجدوى على متوسط أسعار تلك الاحتياجات، كونها ستدرج كبند ضمن قائمة تكاليف الإنتاج، مما سيؤثر على السعر النهائي للمنتج المقدم للمستهلك.
ثقافة المجتمع : دراسة الجدوى لا تهتم بالجوانب الاقتصادية والتمويلية فقط، بل أنها كي تضمن استمرار المشروع وتحقيقه النجاح المرجو، تضع دراسة الجدوى التوجهات الدينية والثقافة الاجتماعية في حسبانها، فلابد أن يكون هناك اتساق وتناغم بين المشروع وبيئته المحيطة، فنجاح المشروع يعتمد أولاً وأخيراً مرهون بقدرته على جذب المستهلك، ومن المستحيل أن يتحقق ذلك الانجذاب إذا كان المشروع يعارض الاتجاه الفكري العام للمجتمع، أو يتنافى مع عاداته أو تعاليم العقيدة الدينية السائدة به، ولهذا تهتم دراسة الجدوى بدراسة التوجه المجتمعي قبل بدء التنفيذ.
المرحلة الثالثة :
التنفيذ : المراحلتين السابقتين لـ دراسة الجدوى يهدفا إلى شيئين، أولهما التأكد من ملائمة المشروع للواقع الاجتماعي والاقتصادي، وثانيهما قدرته على المنافسة والاستمرار وتحقيق عائد مناسب، وبعد تأكيد دراسة الجدوى على توافر هذه العوامل والشروط، ينتقل المشروع إلى المرحلة الثالثة والنهائية وهي مرحلة التنفيذ، والتي تبدأ معها المرحلة الثالثة من مراحل دراسة الجدوى ،والتي تعني بدراسة الآتي :
الجانب القانوني : تهتم دراسة الجدوى في هذه المرحلة بالنظر إلى القوانين المنظمة والتشريعات، وذلك للتعرف على مدى مطابقة المشروع للشروط المنصوص عليها، وكذلك أيضاً للتعرف على التسهيلات التي يقدمها التشريع للمستثمر، والعمل على استغلالها والاستفادة منها، وأيضاً تبين دراسة الجدوى العقبات القانونية التي قد تعرقل عملية التنفيذ.. أيضاً دراسة الجدوى القانونية توفر الحماية للمستثمر، إذ أنها تضمن له سلامة إجراءات الإشهار والتشغيل، وأيضاً تحفظ حقوقه لدى الغير من خلال التعاقدات والاتفاقيات.
الهيكل الإداري : نجاح المشروع يعتمد بصفة رئيسية على نجاح إدارته، ولهذا يعتبر الهيكل الإداري للمشروع من أهم النقاط التي تتعرض لها دراسة الجدوى ،إذ تهتم دراسة الجدوى بتحديد أعداد ونوعيات العمالة المطلوبة للمشروع، وكذلك من خلالها يتم وضع اللائحة المنظمة لسير العمل، وباختصار فأن هذا الجانب من دراسة الجدوى ،هو الذي يوزع المسئوليات ويضع نظم التشغيل والإنتاج، أي أنه يضع السياسة الإدارية التي سيتبعها المشروع منذ بدء إقامته ولأجل غير مسمى.
جدول زمني : الفوضى لن تنتج إلى فوضى أكبر، ولهذا يعتبر الجدول الزمني جزء أصيل من أية دراسة جدوى ، فمن خلاله يتم تبين الفترة الزمنية التي تستغرقها أعمال الإنشاء، ومن ثم يمكن تحديد موعد بدء التشغيل والإنتاج، الأمر الذي يترتب عليه إدرار المشروع لأرباح، تمكن الممول من سداد التزاماته المتراكمة نتيجة ركود رأس المال طوال فترة الإنشاء والتجهيز.