العداد والفاتورة والجباية
الكثير من الناس يشكون من ان الفاتورة المستحقة عليهم لا تتغير حتى لو قلصوا الاستهلاك. وانا هنا ابشر الناس بان الفاتورة لهذا الشهر – فاتورة المدة من منتصف كانون الاول حتى منتصف كانون الثاني- ستكون اضعافا مضاعفة مقارنة بما سبق ، والامر غير متعلق بزيادة الاستهلاك، بل بما تقوم به شركة الكهرباء واعتادت عليه من تلاعب في تعمد زيادة الاحمال ، ودعونا نفصل الامر :
-عداد الكهرباء في البيوت يسجل قيمة الاستهلاك بالكيلو وات
- تكمن المشكلة في شدة التيار الكهربائي التي يفترض انها 220 فولت
- في الحالة الطبيعية فان الكيلو وات الواحد يحتاج الى 4.55 امبير (1000 وات ÷220 فولت =4.55 امبير) . هذه هي المعادلة في الوضع الطبيعي.
- تقليص ساعات وصول الكهرباء واضطرار الناس الى تشغيل كل الاجهزة الكهربائية بحوزتهم في ان واحد مثل: سخان المياه , التلفاز , الانارة , شواحن الجوالات , وشواحن اللاب توب , وشواحن بطاريات ال UPS ودفاعات المياه واجهزة التدفئة , والخبازات... الخ) يؤدي الى هبوط فرق الجهد " الفولت" ليصل الى 170 فولت واحيانا 150 فولت في المناطق المكتظة وذات الترانسات القديمة والرديئة.
- كل الاجهزة الكهربائية في غزة مصممة لنظام 220- 240فولت.
- في هذه الحالة يقوم الجهاز الكهربائي بتعويض انخفاض الفولت على حساب زيادة استهلاك الامبير . فكل كيلو وات في هذه الحالة يحتاج الى 5.88 امبير ( 1000وات ÷ 170 فولت = 5.88 امبير).
- وهذا ينعكس على عمل عداد الكهرباء، فالعداد – في هذه الحالة- يعتمد استهلاك 5,88 امبير ثم يعيد حسابها بالفولت المفترض 220 فولت : ( 5,88 × 220 = 1294 وات ) ففي اللحظة التي استهلك فيها الجهاز الكهربائي كيلو وات واحد ( 1000 وات) يكون العداد قد سجل 1294 وات أي ما يعادل 1.3 كيلو وات.
- بمعنى انه في حالات انخفاض شدة التيار الى 170 فولت بسبب تقليص ساعات وصول الكهرباء كما تفعل شركة الطاقة فان قراءة العداد تتضاعف ، ففي كل 3 كيلو وات استهلاك فعلي يضيف العداد كيلو وات اضافي على المستهلك ، بمعنى ان 3 كيلو وات استهلاك حقيقي تدون 4 كيلو وات .
- معلوم ان سعر الكيلو وات الواحد يساوي نصف شيكل ، على فرض ان قيمة الاستهلاك الحقيقي بلغت 150 شيكل، ففي الايام التي تتقلص فيها ساعات وصول التيار الى 6 او 4 ساعات فانك تسدد للشركة 200شيكل أي تكون دفعت 50 شيكل زيادة.
سؤال: كثير من الناس يشتكون ان قيمة الفاتورة الشهرية لا تتغير؟
الاجابة: عندما اوصلتك الشركة الى دفع 200 شيكل وليس 150 فقد كانت قد قلصت ساعات الكهرباء من 8 ساعات الى 6 ساعات، أي انها قللت ساعات الانارة الى ثلاثة ارباع الاستهلاك الطبيعي ( 6÷ 8 = 75% )، بمعنى ان الفاتورة ذات ال 200شيكل عادت الى 150شيكل ( 200شيكل ×75% = 150 شيكل) أي عدنا ندفع كما كنا.
أي ان كل 1.5 شيكل تتقاضاه الشركة يكون المواطن قد دفع نصف شيكل زيادة. فاذا كانت قيمة استهلاكك الطبيعي بلغت 150 شيكل فان الشركة حسب قراءة العداد تاخذ منك 200 شيكل يخصم منه تراجع الاستهلاك في الانارة بسبب الانتقال من 8 الى 6 ساعات يوميا أي تراجع ربع الاستهلاك ( 6÷8 = 3/4) لتعود الفاتورة 150 شيكل كما هي. وهنا يكون المواطن قد دفع ذات الفاتورة في حين ان الشركة استفادت بتقليص ساعات عملها بـ 25% .
وهذا يفسر قيام الشركة بين الفينة والاخرى بتقليص ساعات الكهرباء وخلق حالة توتر لدى المواطن لتجبره الى زيادة الاحمال بما يعود عليها بفوائد مالية جمة .
جدير بالذكر انه حتى في حالة 8 ساعات او ابعد من ذلك اقصد لو كانت الكهرباء 24 ساعة متواصلة فان السرقة موجودة، حيث يتعذر ان يصل فرق الجهد الى 220فولت وذلك لان المحولات ( الترانسات) الموجودة في مداخل الاحياء السكنية قديمة لا يتم تجديدها او زيادة عددها مع التطور العمراني والزيادة السكانية المتواصلة، ثم ان الكوابل والتمديدات الرديئة لا تحتفظ بالحد الادني من الفولت "220فولت".
مؤسسات فوق صدر المواطن:
معلوم ان بعض المؤسسات لا تدفع ويتم تحميل استهلاكها على المواطن بما فيها المؤسسات والمقرات الحكومية والمساجد حيث تبلغ الفاتورة الشهرية لهذه المؤسسات من 7 الى 8 مليون شيكل.
الوقود والمنخفض:
تدعي شركة الكهرباء انها كاجراء احتياطي وحفاظا على مصلحة الشعب قامت بتخزين الوقود المخصص للاسبوع المنصرم لحين قدوم المنخفض الجوي، وهنا نتساءل:
-هل تنوي الشركة مثلا زيادة عدد ساعات الكهرباء عند وصول المنخفض لتتجاوز ال 8 ساعات؟ علما ان الوقود الذي سيصل غزة اثناء المنخفض يكفي لانتاج 8 ساعات. ثم ان الشركة في كل الاحوال حتى لو امتلكت بئر نفط فانها لن تستطيع ان تنتج اكثر من 8 ساعات، ولو تحققت المعجزة وانتجت اكثر من 8 ساعات فان الشبكات لا تحتمل ذلك.
-هل التخزين يهدف الى انتظام وصول الكهرباء وعدم تقطعها خلال ال 8 ساعات؟ الجواب: ان الشبكات المتواجدة في كل القطاع لا تحتمل انتظام 8 ساعات في وضع شديد البرد وتواصل هطول الامطار لان استهلاك الناس يتضاعف والتحميل يفوق قدرة الشبكات.
وهنا من المهم ان يعلم الناس ان شبكة الكهرباء الممتدة من رفح الى بيت حانون ، ومن البحر الى حدود غزة الشرقية، هي املاك عامة، ثم تشييدها باموال المواطنين منذ عهد الاحتلال وقد ورثتها شركة الكهرباء مجانا ولم تدفع فيها فلس واحد وايضا لم تعوض المواطن مقابل قيامها بوضع اليد عليها وتحويل ملكيتها .
الدين والفتوى والسرقة:
السرقة حرام شرعا واخلاقا. لكن السؤال لمتصدري الفتوى الشرعية :
-ماذا عن سرقة شركة الكهرباء لأموال الناس ( كما هو واضح بالبرهان اعلاه) ، هل الفتوى والمفتون يقبلون على انفسهم ان يظلوا مسخرين في خدمة القوي على حساب الضعيف واين هم من قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه " القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه.."
بقلم محمد الكويفي
اعلامي ومدون من غزة -فلسطين- ماجستير ادارة إعلام، بكالوريوس صحافة واعلام، دبلوم تكنلوجيا معلومات، دبلوم لغة انجليزية في الصحافة والسياسة، مدرب اعلام وانتاج ....
0 التعليقات
