الا نتخابات الداخلية ~ محمد الكويفي

Change Language

لا خير في دراسة وعلم ونبوغ، اذا لم يصاحبه تقوى وعمل..

2020/12/18

الا نتخابات الداخلية

المرصد السياسي

POLICYWATCH

قضايا ودراسات
Qadaya wa Dirasat

 
 

الجمعة 18\12\2020
Number: 22610
A
انتخابات “حماس” الداخلية: عودة مسار مشعل المعتدل أم مفاجآت غير محسوبة
نادية سعد الدين    الغد الاردنية    18\12\2020
عمان – تنشغل حركة “حماس”، حالياً، بالتحضير لانتخاباتها الداخلية التي تبدأ مطلع العام المقبل، لفرز رئيس وأعضاء مكتبها السياسي الجديد، وسط أنباء عن احتمال عودة رئيسه السابق، خالد مشعل، إلى واجهة المنافسة على تسلم مهامه مجدداً، أمام خصمين لا يقلان ضراوة عنه ممثليَن برئيسه الحالي إسماعيل هنية ومسؤول غزة يحيى السنوار، في ظل تحديات محلية وإقليمية ودولية وازنة محدقة بالحركة وبالقضية الفلسطينية.
وقد دفع اهتمام “حماس” بملفات شائكة، متعلقة بانتشار فيروس “كورونا” وبالمصالحة الفلسطينية والتحديات المحدقة بالمشروع الوطني، إلى حسم أمر إجراء انتخاباتها الداخلية، التي تجري كل أربع سنوات، مطلع العام المقبل، وعدم تأجيلها لفترة أطول أو تمديد عمل مهمة المكتب السياسي الحالي لولاية أخرى، أو تجديد انتخابه بالتزكية، كما كان التوجه السائد.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة الراهنة والمقبلة حراكاً انتخابياً “حمساوياً” مهماً على مستوى المناطق، داخل الوطن المحتل، في الضفة الغربية وقطاع غزة وسجون الاحتلال الإسرائيلي، وخارجه، والممتد، على أقل تقدير، حتى نهاية شهر إبريل (نيسان) المقبل أو مطلع الشهر اللاحق به، بدءاً من قواعدها التنظيمية، وانتخاب مجلس الشورى، الذي يعد أعلى سلطة في الحركة وبمثابة برلمانها العام، ووصولاً لانتخاب مكتبها السياسي الجديد.
وبالرغم من أن سقف التوقعات ينشط في تلك الفترة حيال رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة، إلا أن الانتخابات هذه المرة تختلف عن سابقاتها، لجهة التوقيت والمنافسة، في ظل وضع “حماس” الحرج، وإزاء المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة بها.
وتنحصر الخيارات المحتملة لقيادة الحركة في إسماعيل هنية، الذي تسلم رئاسته خلفاً لمشعل في العام 2017، مع إمكانية بقائه رئيساً لولاية ثانية، لاسيما وأنه يحظى بتأييد وازن لدى قاعدة “حماس” السياسية والعسكرية، حيث من المتوقع أن يبقى خارج قطاع غزة حتى انتهاء انتخابات المكتب السياسي الجديد، والتي ستحدد إما بقاءه في الخارج أو عودته للقطاع.
غير أن الحراك الانتخابي يأخذ هذه المرة طابعاً مغايراً مع عودة خالد مشعل إلى واجهة المنافسة على المنصب الرئاسي للحركة، حيث يعتقد أنصاره من أعضاء الحركة بأنه الأنسب في هذه المرحلة أمام المتغيرات الجارية في المنطقة، ووضع الحركة الحرج.
ويدعم هذا التوجه المناصر لمشعل ما يتمتع به من شخصية معتدلة، ونمط تفكير متزن، ومنهج قيادة تنسجم مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وشبكة علاقات واسعة مع أطراف مهمة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عما يمتلكه من كاريزما قيادية قادرة على حسم الكثير من القضايا التي تحتاج للمعالجة، لاسيما المصالحة، الذي وعد بالالتزام بها، وتجسيدها عملياً لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية.
ومن شأن انتخابٍ لمشعل أن يسهم في تعزيز المحور المعتدل داخل حركة “حماس” الذي سيعكس نفسه في لغة وماهية التعاطي مع الملفات الشائكة التي تواجه الحركة، وسيعزز من مكانتها على المستويين العربي والإقليمي، ومن علاقتها على المستوى الدولي، مثلما يخدم مخطط الحركة لإعادة ترتيبها وبناء مؤسساتها داخل الوطن المحتل وخارجه، بما يتماشى مع مصالحها ورؤيتها الإجمالية.
بيد أن اللافت في عودة مشعل بأنها تتم بحلة جديدة، لاسيما عقب الكلمة التي أدلى بها، مؤخراً، ودعا فيها إلى إعادة تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية، إذ أن إنهاءها يحتاج توافقاً وطنياً، والذي يعد أيضاً مطلباً لكيفية إدارة غزة، في حال اختيار حل السلطة، مع تأكيده بعدم قبول دولة في القطاع بمعزل عن الضفة الغربية أو الكل الفلسطيني.
كما برز مؤخراً كثافة النشاط السياسي لمشعل، على مستوى التحركات عبر الدول العربية والإسلامية والأوروبية واللقاءات المهمة مع المسؤولين والرؤساء، وكأنه يستعد للعودة إلى رئاسة الحركة في انتخاباتها المقبلة، فضلاً عن الدعاية الانتخابية المصاحبة لتحركاته والتي تصوره على أنه صاحب الفكر المتزن والعقلاني والبعيد المدى، حيث شارك مؤخراً في عدة لقاءات عن بعد مع شخصيات فلسطينية بهدف طرح نفسه كمرشح جامع وموحد للحركة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها راهناً.
غير أن المعسكرات السياسية داخل “حماس” لا تتوقف عند مشعل وهنية فقط، عبر احتمال دخول القائد الأمني والعسكري للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، على خط المنافسة، وهو الذي يحظى بعلاقات طيبة مع مصر ويسعى لإعادة مركز قيادة الحركة للقطاع، حيث تسمح قوانين الحركة الداخلية ترشحهم إلى جانب شخصيات أخرى مثل موسى أبومرزوق وصالح العاروري، مما يؤدي إلى تشعب المواقف وتباينها، وتزايد حجم وحدة الأزمات التي تعيشها الحركة حالياً.
الانتخابات الداخلية ومسار الحركة
ليس متوقعاً أن يُغير مآل حسم نتيجة انتخابات رئاسة المكتب السياسي الجديد للحركة في منظور الحركة ولا بمفاهيمها أو محدداتها الاستراتيجية، والتي تتناقل، في مجملها العام، مع مسؤوليها المتعاقبين، فيما قد يشكل رؤية “حماس” نحو الانفتاح على الجميع عنواناً بارزاً للمعركة الانتخابية للحركة.
ولكن ذلك لا يخفي حجم الخلافات الحادة التي تطفو على سطح الحركة، والتي تبرز خطاباً متمايزاً بين قيادتي الداخل والخارج، يمس رؤيتها الاستراتيجية تجاه إدارة الصراع العربي – الإسرائيلي، ويقارب موقفها من التفاعلات الجارية في المشهد الإقليمي والدولي، فيما يدخل في صلب نظرتها للمصالحة الفلسطينية، وهي الملفات التي بقدر ما ستلقي بظلالها على الانتخابات، فإنها سترسم معالم خطى الحركة للمرحلة المقبلة.
وقد أصاب الخلاف، مؤخراً، عمق الهيكلية التنظيمية للحركة، بين من يرى ضرورة الحفاظ على “حماس” كامتداد تنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين، مقابل بين من يدعو لإضفاء الصبغة الوطنية الفلسطينية على “حماس” بصفتها حركة تحرر فلسطينية، غير أن قيادة الحركة تنفي ذلك وتحصره في إطار تباين الآراء والتوجهات التي لن تأخذ مدايات مغايرة.
كما يتنقل التباين الخلافي من الهيكل التنظيمي إلى التحرك العلائقي، الذي يمتد من تركيا وقطر وإيران ومصر، والذي يؤثر على الحركة بشكل أو بآخر، بالرغم من إدراكها لما تشكله مصر من عمق إستراتيجي وظهير مرجعي لحماس ولأهالي قطاع غزة، بحكم الجغرافيا السياسية والارتباط التاريخي ولمكانة مصر المركزية في المنطقة وفيما يخص العلاقة بالقضية الفلسطينية.
بيد أن تمتُع “حماس” بالتماسك التنظيمي، وآلية صنع القرار، يسمح لها باجتياز تنافس الرؤى الداخلية، بينما تدخل التحديات الداخلية والخارجية في حساب تقديرها الانتخابي، فيما تطل أخرى برأسها أمام قيادة الحركة في إدارة المرحلة المقبلة.
ويعد ملف المصالحة من أكثر الملفات إلحاحاً أمام حركتي حماس وفتح معاً، لأجل إنهاء الانقسام، بعيداً عن الارتهان بالإدارة الأميركية المنحازة إلى الكيان الإسرائيلي، وتدخل أطراف خارجية في الساحة الفلسطينية.
بينما ثمة إشكالية تواجه الحركة في علاقتها مع مصر، والتي ما تزال رواسبها قائمة رغم سعي “حماس” لمعالجة التوتر القائم بين القاهرة وغزة، فيما خلقت التفاعلات المرتبطة بالتغيرات الجارية بالمنطقة تحديات أمام الحركة، ستنسحب على علاقاتها الإقليمية والدولية في المرحلة القادمة، مما يضعها في مأزق.
 
الرجوب: زياراتي للدول العربية تتعلق بتوضيح أسباب فشل المصالحة مع حماس
فلسطين اليوم - غزة- متابعة   17\12\2020
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل رجوب أن جزء من زياراته المكوكية إلى الدول العربية لا سيما دولة قطر يتعلق بتوضيح أسباب فشل المصالحة مع حركة حماس.
 
وكان الرجوب زار جمهورية مصر والمملكة الأردنية ودولة قطر حاملًا رسالة خطية من رئيس السلطة محمود عباس تتعلق بالعديد من القضايا السياسية التي تخص القضية الفلسطينية لا سيما قضية المصالحة مع حركة حماس.
 
وأوضح رجوب لإذاعة صوت فلسطين وتابعته "وكالة فلسطين اليوم" أن عباس أكد خلال رسائله للدول العربية أن المصالحة قرار استراتيجي لدى حركة فتح لا يمكن التنازل عنه وهو شرط لمواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي وبناء مشروع التحرر حتى اقامة الدولة الفلسطينية.
 
وأشار إلى أنه ناقش مع وزير خارجية قطر أسباب وعوائق تحقيق المصالحة بين حركة فتح وحماس قائلًا: "حماس تراجعت عن مخرجات لقاء الامناء العامين واجتماع اسطنبول ولقاء القاهرة".
 
ولفت إلى أن فتح تدعم مشروع المقاومة الشعبية والشركة التي تكون من خلال الانتخابات بالتمثيل النسبي وتبدأ بالانتخابات البرلمانية ثم انتخاب رئيس فلسطين كعنصر وحدة، ثم انتخابات للمجلس الوطني ولمنظمة التحرير حيث ما نستطيع وتوافق حيث ما لا نستطيع.
 
وشدد الرجوب أن القوة الضاغطة لتحقيق المصالحة هي الشارع.
 
وحول امكانية لقائه مع قيادة حماس المتواجدة في الدوحة قال: "سأحاول عقد لقاء مع الاخوة في حركة حماس بالدوحة لنؤكد سوية أنه لا خيار امامنا سوى الوحدة الوطنية وأن أي تأخير يتجه لصالح الاحتلال الإسرائيلي وأعداء شعبنا.
 
صحيفة جزائرية: "السلطة الفلسطينية أعطت مبررات للدول العربية المطبعة"
أمد/ الجزائر: 17\12\2020
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة سابقا عبد الحميد صيام، أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لا قيمة قانونية له بل إن اعتراف مجلس الأمن هو الأساس،
 
وقال أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي، في حوار مع صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن النظام المغربي وجد أن فرصة الإعلان عن التطبيع المرفوض شعبيا سيُربط بقضية الاعتراف بمغربية الصحراء وبذلك يمتص النقمة من الشارع المغربي. 
 
وحول قراءته لخلفيات وأهداف تطبيع المغرب علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي إذا ما احتسبنا توقيت الخطوة، قال صيام: "الحقيقة أن هناك علاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني منذ عام 1961 وكانت في البداية تقوم على التعاون الاستخباراتي وتهجير اليهود المغاربة إلى إسرائيل والذين ظلوا يشكلون المكون الأكبر للسكان في إسرائيل إلى غاية وصول المهاجرين الروس بعد عام 1991.
 
وأوضح، أن العلاقات لم تنقطع وبدأت في السنوات الأخيرة تظهر هذه الاتصالات والزيارات والتبادل التجاري على السطح بكل وضوح، لكن المطلوب كان تقنين هذه العلاقة وقد لعبت دولة الإمارات دور الوسيط الذي ربط بين الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية واتفاقية التطبيع، مؤكدا أنها صفقة تخدم النظام المغربي أساسا الذي كان يبحث عن فرصة للتطبيع دون أن يثير الشارع المغربي.  
 
وأضاف صيام: "النظام المغربي وجد أن فرصة الإعلان عن التطبيع المرفوض شعبيا لدى الشعب المغربي سيُربط بقضية الاعتراف بمغربية الصحراء وبذلك يمتص النقمة من الشارع المغربي"، لافتا إلى أن ما "سنشهده  في المستقبل أن التطبيع مع إسرائيل سيستمر وأما الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية فلا قيمة قانونية له".
 
وأكد، أن هذه الهدية المعنوية التي أعطتها أمريكا للنظام المغربي تهدف أساسا للتغطية على جريمة التطبيع التي يرفضها الشعب المغربي، ولو تم الإعلان عن اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني فقط لانطلقت المظاهرات في المغرب بالملايين، مستدركا: "لكن الملك استطاع أن يستوعب الموقف بهذه الهدية المسمومة ألا وهي اعتراف الرئيس الأمريكي بمغربية الصحراء"،
 
وتابع: "لقد جاء التوقيت في أيام ترامب الأخيرة الذي ظل ملتزما بتقديم كل ما تريده إسرائيل وكأنه كان يخدم الكيان الصهيوني أكثر مما يخدم بلاده الذي عمق فيها الانقسامات وأساء التعامل مع جائحة كورونا لتصيب الملايين وتفتك بعشرات الألوف".
 
وبسؤاله إذا كان يرى تخاذل السلطة الفلسطينية في مواقفها تجاه الاحتلال والدول المطبعة سهل على ترامب مهامه وخلق مبررا لانضمام المزيد من الحكومات إلى مسار التطبيع، أجاب صيام: "مصيبة الشعب الفلسطيني التاريخية في قياداته التي لا تحسن إدارة الصراع ولا تستخدم مواقع قوة الشعب الفلسطيني ضد نقاط ضعف الكيان الصهيوني"
 
وأدرف صيام: الشعب الفلسطيني قد توصل الآن أكثر من أي وقت مضى معرفة مدى الكارثة التي جرتها اتفاقية أوسلو على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتا إلى أن تلك الاتفاقية فتحت شهية الدول العربية المرتبطة بالفلك الأمريكي أن تتملص من التزاماتها بالقضية الفلسطينية وتفتح قنوات الاتصال السري والعلني مع الكيان الصهيوني وصولا إلى التطبيع.
 
ولفت، إلى أن رد السلطة الفلسطينية كان باردا على اتفاقيات التطبيع فقد سحبت السفيرين الفلسطينيين من أبو ظبي والمنامة وما لبثت أن أعادتهما وكأن شيئا لم يحدث، مشيرا إلى أن "رد فعل السلطة على التطبيع السوداني كان نوعا من العتب، وعلى التطبيع المغربي الصمت".
 
وأكد صيام، أن هذه المواقف الباردة أعطت المبرر للدول السائرة على طريق التطبيع أن تعجل في خطواتها مستغلة وجود ترامب من جهة والانقسام الفلسطيني وتخاذل السلطة من جهة أخرى، مضيفا: "هذه السلطة ما فتئت تغطي على عيوب تلك الأنظمة التي طعنت الشعب الفلسطيني في الظهر مرة وراء مرة دون أن تتعلم شيئا".
 
وحول أسباب المغرب  للبحث عن اعتراف الغير بسيادته على أراض يقول أنها ملكه، وما قيمة اعتراف صادر عن إدارة في آخر أيامها ؟، قال صيام: "لو كان المغرب مطمئنا بأن الصحراء الغربية هي أرض مغربية دون أي نزاع قانوني لما احتاج أن يجعلها قضيته الحيوية الأولى ويسعى لجذب الاعتراف بها بأنها ارض مغربية".  
 
واستدرك قائلا: "لكن المغرب يعرف أن هذا الملف موجود على جدول أعمال مجلس الأمن منذ 1991 ولم يحسم لحد الآن وإلا لماذا يوجد بعثة أممية اسمها "مينورسو" ومبعوث دولي يأتي وآخر يذهب وقرارات مجلس الأمن تعتمد سنويا ومفاوضات مباشرة وطوائل مستديرة".  
 
وأوضح صيام، أنه من الناحية القانونية فلا قيمة لهذا الاعتراف لأن الصحراء الغربية ما زالت حسب القانون الدولي أراضي متنازعا عليها تخضع للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن العديدة وكان آخرها 2548 الذي اعتمد بتاريخ 30 أكتوبر والذي ينص في نقطته الرابعة على ضرورة استئناف الحوار بهدف إيجاد حل دائم وعادل وباتفاق الطرفين بحيث يكفل لشعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير".
 
وتساءل: "ماذا يعني هذا القرار؟  هل الأمر محلول؟  ثم من قال إن الاعترافات الأحادية تحسم الأمور؟  كم دولة تعترف بتايوان وبكوسوفو؟"، مؤكدا أن "اعتراف مجلس الأمن هو الأساس والذي يوصي الجمعية العامة بهذا الاعتراف ليتم التصويت عليه ويصبح قانونا معترفا به دوليا إذا ما فاز بغالبية الأصوات".
 
وقال صيام، إن الاتفاقيات الثنائية لا تصنع القانون الدولي ولا تلغيه. اتفاقية التطبيع ستبقى، وأما اعتراف ترامب بمغربية الصحراء فلن يغير من الوضع القانوني في وسينساه الكثيرون بعد رحيل ترامب لأنه خرق فاضح للقانون الدولي.
 
وحول فشل المنظمة الأممية في حل القضية الصحراوية بعد عقود على وضعها في سجلاتها، قال صيام، إن عجز الأمم المتحدة عن حل مشكلة الصحراء وعن حل مشاكل عديدة آت نتيجة انقسام داخل مجلس الأمن.
 
وأضاف: "لا يوجد موقف موحد تماما من مسألة الصحراء وخاصة الموقف الفرنسي الذي ظل قريبا من الموقف المغربي، بينما كانت تقف دول الاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانيا أقرب إلى التوازن ودول الاتحاد الإفريقي في غالبيتها تتعاطف مع قضية الاستفتاء وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي واعتبار الصحراء قضية "تصفية استعمار".
 
وأردف صيام قائلا: "الولايات المتحدة تاريخيا كانت تقف في المنتصف. وبما أن الصراع تجمد عند وقف إطلاق النار عام 1991 ولم يكن هناك ما يدعو مجلس الأمن للقلق، انصب اهتمام المجلس على قضايا أكثر سخونة وأكثر تهديدا للسلم الإقليمي أو الدولي، وأصبحت قضية الصحراء قضية ثانوية في سلم اهتمامات مجلس الأمن ما دام لا يوجد مجابهات ولا صوت انفجارات ولا سقوط ضحايا.
 
وأكد، أن خطوة ترامب لن تؤثر على موقف مجلس الأمن. مثلها مثل قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو الاعتراف بأن الجولان جزء من إسرائيل.
 
ولفت صيام، إلى أن  14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن صوتوا لوضعية القدس كما نصت عليها قرارات الأمم المتحدة والصوت الوحيد الخارج عن السرب هو صوت الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو.
 
وأشار إلى أن هذا القرار قد يشجع دولة مثل فرنسا أن تشذ عن الموقف الأوروبي وتتخذ خطوات أكثر صراحة في الاقتراب من الموقف المغربي، مؤكدا أنه "عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي فلا نرى أن مجلس الأمن سيلغي نفسه و يعود ويتراجع عن قراراته".
 
وحول دور الأمم المتحدة، بعد فشلها في إنصاف القضية الفلسطينية، وحل نزاع البوليساريو مع المغرب، قال صيام، ان الأمم المتحدة منظمة دول وليست منظمة شعوب، وموازين القوى فيها مختلة لصالح الدول العظمى الخمسة. ومجلس الأمن يعكس موازين القوى لهذه الدول.
 
وبين صيام، أنه إذا كان هناك توافق كان هناك حل وإذا لم يحدث توافق يتعثر الحل. مضيفا: فكم من قضية حلت في مجلس الأمن بسبب التوافق مثل كمبوديا وتيمور الشرقية وناميبيا والسلفادور ونيكاراغوا وهايتي وليبيريا وسيراليون وغيرها الكثير.
 
واستدرك قائلا: "أما عندما يكون هناك انقسام فالحلول تتعثر ليس فقط في فلسطين والصحراء الغربية بل أيضا في قبرص وكشمير وسوريا واليمن وليبيا والقرم".
 
وأضاف صيام: "نعم، للأمم المتحدة أدوار وليس فقط في مجال حل النزاعات بل في الميادين الإنسانية والقانون الدولي وحقوق الإنسان والتنمية والمناخ وغير ذلك الكثير، لافتا الى أنه "لو لم تكن الأمم المتحدة موجودة لاضطر العالم أن ينشئ منظمة شبيهة بها حتى لو لم يسمها الأمم المتحدة وذلك لتنظيم الجهود الجماعية لمواجهة التحديات الكونية الكثيرة سواء ما كان من صنع الطبيعة أم من صنع الإنسان".
 
الأمم المتحدة تؤكد موقفها إزاء عدم شرعية المستوطنات بالضفة
نيويورك- الأناضول  18\12\2020
أكدت الأمم المتحدة، الخميس، ثبات موقفها إزاء عدم مشروعية مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة في فلسطين.
 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
 
وكان المتحدث الرسمي يعلق علي تبني البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) القراءة التمهيدية الأولي لقانون يشرّع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
 
وتسعى وزارة شؤون الاستيطان الإسرائيلية إلى استغلال الفترة المتبقية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب (حتى 20 كانون الثاني/ يناير المقبل) إلى ”شرعنة” 70 بؤرة استيطانية، تشمل المرحلة الأولى منها 46 بؤرة.
 
وتنتشر حاليا في الضفة الغربية 138 بؤرة استيطانية، خاصة في المنطقة المصنفة “ج” من الضفة الغربية، وتحديدا جنوب نابلس (شمالا) ومحيط رام الله والقدس (وسط) وبيت لحم والخليل (جنوبا)”.
 
وقال دوغريك للصحفيين: "موقفنا (إزاء شرعية الاستيطان) قلناه منذ زمن طويل، ومرة أخرى نقول إن هذا الموقف لم يتغير، وهو موقف حازم وواضح جدا".
 
وأردف قائلا: "لقد عبّرنا عن قلقنا من الضم (أي ضم مزيد من الأرض الفلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية)، وأعلنا مرارا عن موقفنا بشأن الوضع القانوني لهذه المستوطنات".
 
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن الاستيطان بالضفة والقدس الشرقية تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية بالتزامن مع ولاية الرئيس الأمريكي، ترامب.
 
ومتحدية قرارات الشرعية الدولية، أعلنت الولايات المتحدة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".
 
وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية.
 
دعوة أممية لتحقيق مستقل في استشهاد الطفل الفلسطيني أبو عليا
بيان مشترك حمل توقيع المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، مايكل لينك، والمقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام التعسفي أو خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار.
جنيف/ الأناضول  17\12\2020
دعا مقرران أمميان، الخميس، إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل في استشهاد الطفل الفلسطيني علي أبو عليا، برصاص الجيش الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري.
 
جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، مايكل لينك، والمقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام التعسفي أو خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار.
 
وأضاف بيان المقرران أن مقتل الطفل أبو عليا على يد الجيش الإسرائيلي في بيئة لا يوجد فيها إصابة خطيرة أو تهديد بالقتل لقوات الأمن الإسرائيلية يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
 
وأوضح أن الطفل أبو عليا استشهد جراء عيار ناري أُطلق من البندقية "0.22 Ruger Precision Rifle" أصابه من مسافة 100-150 مترا.
 
وأشار المقرران إلى أنه لا توجد معلومات تفيد بأن قوات الأمن الإسرائيلية كانت "معرضة لخطر الموت أو الإصابة الخطيرة" لحظة إطلاقهم النار على الطفل.
 
ولفتا إلى أن الطفل أبو عليا هو الطفل الفلسطيني السادس الذي يستشهد في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائلية عام 2020، بذخيرة حية.
 
ودعا المقرران إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل حول جريمة قتل الطفل أبو عليا، وأعربا عن قلقهما من إفلات الإسرائيليين مرتكبي جرائم قتل بحق أطفال فلسطينيين في السنوات الأخيرة من العقاب، وبينا أن التحقيقات الإسرائيلية لم تكن حاسمة.
 
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاما)، متأثرا بجروح برصاص جيش الاحتلال في بطنه.
 
ولاقى استشهاد الطفل تنديدا فلسطينيا رسميا وشعبيا واسعا، كما دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إسرائيل إلى التحقيق في استشهاده برصاص جيشها، واصفا الحادث بـ"المروّع".
 
ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، استشهاد 7 أطفال تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، برصاص الجيش الإسرائيلي.
 
البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا إلى الملك سلمان بشأن الأمن الإقليمي وحل الخلاف الخليجي
واشنطن:  (رويترز)  18\12\2020
ذكر بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، وبحثا قضايا الأمن الإقليمي.
 
وجاء في البيان “الرئيس ترامب شكر الملك سلمان على قيادته وعبر عن تفاؤله إزاء حل الخلاف الخليجي”.
 
أنباء عن تراجع تحركات «حزب الله» بين الحدود العراقية – السورية تحسباً لضربة عسكرية محتملة
أنطاكيا – دير الزور – «القدس العربي»:  18\12\2020
تراجعت حركة حزب الله العراقية في تنقلاتها داخل مركز قضاء القائم وجانبه السوري، حسب مصادر محلية وشهود عيان، وحزب الله العراقي هو القوة التي صنفت مجموعة ارهابية مؤخرًا.
وأفاد مصدر من داخل ميليشيات الحشد الشعبي أن حزب الله بدأ يتراجع داخل مركز القضاء، بعد استمرار شن طيران التحالف الدولي غارات جوية عدة داخل سوريا على العديد من المواقع والآليات التي يستخدمونها، وترقباً لسلسلة هجمات محتملة قبل مغادرة الرئيس الأمريكي ترامب.
وبعد هذه الغارات أصبحت الميليشيات أكثر حذراً وخصوصاً في مسألة التهريب من منطقة السكك وأصبح تركيزهم على تهريب البضائع التجارية في النهار وتقليل من حدة التهريب في الليل. كما أكد عنصر استخباراتي من أهالي قضاء القائم العراقية، أن مليشيا الحشد بدأت تقلل من تعاملها مع سكان المنطقة، بعدما كانت من اكثر القوات التي تنشط وتتدخل في شؤون القضاء.
سكان محليون أكدوا ان مجموعة تنتمي إلى حزب الله العراقي بدأت بالانسحاب من 13 منزلاً داخل منطقة السكك التابعة لقضاء القائم التي تربطها بالحدود السورية العراقية. وبعد انسحاب حزب الله من أغلب المنازل التي يسيطر عليها، تفاجأ أهالي المدينة بدخول مجموعة من ميليشيا كتائب «سيد الشهداء» عوضا ًعن حزب الله، حيث تتخذ هذه القوة الجديدة تدابير أمنية مشددة ضد شباب قضاء القائم، وخصوصاً منطقة السكك لأنها ممر للدخول والخروج إلى سوريا.
ويقول أحد السكان الذين تحدثت معهم «القدس العربي» إن أهالي القائم من اشد الرافضين لتواجد الميليشيات ولكن لا يمكنهم الاعتراض، بسبب «السلاح المنفلت» الذي تحمله الميليشيات، ويضيف «قبل فترة تم التعدي على قائم مقام قضاء القائم في وسط السوق من قبل حزب الله، وبعدها تم التعدي على المنفذ الحدودي واعتقال مدير المنفذ الحدودي مع عناصر من قوات الطوارئ العراقية، بسبب رفضهم ادخال بضاعه فيها عدد هائل من الحبوب المخدرة لصالح حزب الله العراقي».
ويقول مواطن سوري يسكن للجانب الآخر من الحدود، قرب البوكمال، ان تحركات الميليشيات العراقية القادمة من العراق بدت أكثر سرية في الايام الاخيرة، وتجري بشكل سري بعكس ما كان في السابق، وان الكثير من الشوارع الفرعية التي تؤدي إلى مواقع سابقة لحزب الله، تم منع الدخول إليها وزاد تقييد الحركة بجوارها، كما ان هناك حملات أمنية يشنها عناصر الميليشيات ضد السكان، بحثاً عن متعاونين أمنيين مع التحالف الدولي، يعتقد انهم يقومون بالإبلاغ عن مواقع وتحركات عناصر حزب الله.
وكانت انباء قد تحدثت عن نية الإدارة الأمريكية توجيه ضربة كبيرة للميليشيات المرتبطة بإيران في العراق، ولكن تسريبات الصحف الأمريكية قالت إن الرئيس ترامب لم يعط الموافقة النهائية لهذه الضربات وفقاً لنصائح مستشاريه.
 
الوكالة الأمريكية لمخزونات الأسلحة النووية تتعرض لهجوم إلكتروني من قبل قراصنة روس
واشنطن-“القدس العربي”:  18\12\2020
تعرضت الوكالة النووية الأمريكية ووكالات حساسة أخرى تعمل تحت مظلة وزارة الطاقة إلى إختراق إلكتروني كبير ضمن هجوم هائل على المؤسسات الحكومية الأمريكية.
 
وأفادت مجلة بولتيكو أن الإدارة الوطنية للأمن النووي، التي تضم معلومات تكنولوجية  في غاية الحساسية لما يقارب من 12 وكالة فيدرالية، قد تعرضت للهجوم.
 
وأكدت صحيفة” واشنطن بوست” أن الوكالة المكلفة بالحفاظ على مخزون الأسلحة النووية في الولايات المتحدة قد تعرضت لقرصنة الكترونية من قبل مجموعة قرصنة روسية معروفة باسم “كوزي بير”.
 
وأشارت بولتيكو إلى أن وكالات الطاقة الأخرى قد وجدت “نشاطاً مشبوهاً” في شبكاتها، بما في ذلك اللجنة الفيدرالية ومختبرات “سانديا” و”لوس الأموس الوطنية” ومكتب النقل الآمن ومكتب ريشارد الميداني لتنظيم الطاقة .
 
وقالت منصة” ذا هيل” القريبة من الكونغرس الأمريكي إن المتحدث باسم وكالة الأمن القومي قد امتنع عن التعليق على هذه التقارير.
 
وأضافت “بوليتيكو” من جهتها أن اللجنة الفرعية للطاقة والتجارة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ قد تلقت إفادة بشأن الهجوم.
 
وقد تم استهداف وكالات أمريكية أخرى كجزء من جهود التجسس الهائلة، والتي كانت جارية منذ شهر مارس، وتشمل وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الدفاع.
 
ولم يتطرق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الحادث، الذي من المرجح  أنه يمثل أكبر إختراق إلكتروني في تاريخ الولايات المتحدة في حين أصدر الرئيس المنتخب جو بايدن بياناً، الخميس، تعهد فيه بجعل الأمن السيبراني “اولوية قصوى” بمجرد توليه المنصب.
 
الهدية المسمومة ـ ملاحظات حول التطبيع المغربي ومغربية الصحراء
عبد الحميد صيام          القدس العربي         18\12\2020
في بداية الأزمة الخليجية عندما قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصار دولة قطر، يوم 5 يونيو 2017 وقفت الحكومة المغربية موقف المحايد، بل أرسلت طائرة من المساعدات الإنسانية لقطر، ليس لأن قطر بحاجة إلى المساعدات، بل للتعبير عن موقف مبدئي يرفض أسلوب الابتزاز والتهديد واستعراض القوة عند تفاقم الخلافات العربية العربية، خاصة بعد الدرس الذي دفع ثمنه العرب جميعا عندما قام صدام حسين صبيحة الثاني من أغسطس 1990 بابتلاع الكويت. فبينما أعلنت قطر عن امتنانها للمغرب، انطلقت أبواق الإعلام السعودي الإماراتي تنتقد الموقف المغربي بحدة، وأصبح الحديث عن الصحراء الغربية، موضوعا مفضلا لدى تلك القنوات، وبدأ يظهر الخط الفاصل بين المغرب والصحراء الغربية، في كل الخرائط التي تعرض على شاشات «العربية» وأخواتها.
في 27 أكتوبر الماضي، وفي اتصال هاتفي مع الملك المغربي، أعلن محمد بن زايد ولي عهد دولة الإمارات عن قراره بفتح أول قنصلية عربية في العيون عاصمة الصحراء الغربية، الملك رحب بهذا القرار واعتبره «يجسد موقف الإمارات الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة… وهو قرار ليس بغريب عن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة، في نصرة القضايا العادلة والمشروعة».
 
* بتاريخ 10 ديسمبر أعلن الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه، أن المغرب وإسرائيل وبوساطة صهره جاريد كوشنر، توصلا إلى اتفاق للتطبيع بينهما، يشمل الاعتراف الكامل والتبادل التجاري والرحلات الجوية المباشرة. وفي الوقت نفسه وقع الرئيس الأمريكي مرسوما يعترف فيه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. المقايضة واضحة: التطبيع مقابل الاعتراف بمغربية الصحراء. محمد بن زايد وجاريد كوشنر لعبا الدور الأساسي لتخريج الصفقة. الإمارات منذ أعلنت عن اتفاقية التطبيع مع الكيان، لا شغل لها إلا توسيع شبكة المطبعين مقابل المال والإغراءات الاقتصادية الأخرى. نجحت في اصطياد عسكر السودان وحكومة المغرب. عـُمان وموريتانيا والسعودية على الطريق، والمفاوضات قد تكون قطعت مسافة تقترب من خط النهاية على الأقل مع بعضها.
 
التطبيع باق ومغربية الصحراء هدية معنوية
 
* النظام المغربي أقام علاقات سرية مع الكيان الصهيوني منذ عام 1961 منذ تسلم الحسن الثاني مقاليد الحكم بعد موت مفاجئ لمحمد الخامس، الذي رفض تهجير اليهود المغاربة إلى الكيان بين عامي 1956 و1961. تعززت العلاقة بين نظام الحسن الثاني والكيان الصهيوني، خاصة بعد أن ساعد جهاز الموساد النظام بالتخلص من الثائر المغربي الكبير المهدي بن بركة، الذي تم تذويبه في الأسيد عام 1965 فتم تسهيل هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل، مقابل ثمن مادي حيث وصل ما يزيد عن 200000 مهاجر مغربي. كان يقدر عدد سكان يهود المغرب بربع مليون يهودي عام 1948، لم يبق منهم في المغرب عام 2017 إلا نحو 2000. لقد ظل اليهود المغاربة أعلى نسبة سكان من بلد واحد في إسرائيل، لغاية تدفق المهاجرين الروس بعد عام 1990. الملك كان لا يخفي هذه العلاقات والزيارات الرسمية وغير الرسمية مستمرة. الملك هو الذي استضاف المفاوضات بين إسرائيل ومصر، التي توجت باتفاقية كمب ديفيد. كما استضاف عدة مؤتمرات صهونية وعزز التبادل التجاري، كما حل العديد من المسؤولين الإسرائيليين ضيوفا على المخزن المغربي، إضافة إلى تبادل الفرق الفنية والأفلام والمغنين وغير ذلك الكثير. النظام المغربي كان يتحين الفرص للحاق بركب الإمارات والبحرين، وكانت المفاوضات على الثمن. الملك لم يكن قادرا على التوصل لاتفاقية التطبيع فقط، ولو فعلها لخرجت الملايين في شوارع المدن والبلدات المغربية تهتف ضد التطبيع، الذي تعتبره الغالبية الساحقة من المغاربة خيانة وطنية. فكانت التخريجة، التطبيع مقابل الاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الرئيس الأمريكي ترامب. ولا يمكن لرئيس أمريكي غير ترامب أن يقدم مثل هذه الهدايا المعنوية. كما فعلها في الجولان والقدس. التطبيع سيبقى… أما الاعتراف بمغربية الصحراء فلا يتعدى كونه اعترافا معنويا، لا يغير من وضعية الصحراء القانوني، كأراض متنازع عليها حسب القانون الدولي. ولو كان الأمر بتلك السهولة لاكتفت المغرب بنحو 15 دولة أفريقية تعترف بمغربية الصحراء وبعضها فتح قنصليات في العيون.
 
الوضع القانوني للصحراء
 
تحل مشكلة الصحراء بطرق قانونية ثلاث:
أولا: أن تتخلى جبهة البوليساريو طوعا عن موضوع حق تقرير المصير، الذي نصت عليه كل قرارات الأمم المتحدة بداية من قرار مجلس الأمن 380 الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 1975 الذي طالب المغرب بالانسحاب من الصحراء المغربية و»وقف المسيرة الخضراء». والقرار 690 لعام 1991 الذي أقر وقف إطلاق النار بعد 15 عاما من حرب الرمال، وأنشأ بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية MINURSO لتقرير مصير الصحراويين، إذا ما كانوا يفضلون الانضمام للملكة المغربية أو الاستقلال، وصولا إلى القرار الأخير رقم 2548 الذي اعتمد بتاريخ 30 أكتوبر 2020 والذي يدعو في نقطته الرابعة إلى استئناف المفاوضات، من أجل التوصل «إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس من التوافق يكفل لشعب الصحراء تقرير مصيره، في سياق ترتيبات تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة». كل تلك القرارات نصت على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، أو شعب الصحراء الغربية، كما تصر فرنسا على تسميته بالتنسيق مع المغرب.
ثانيا: يتم إجراء الاستفتاء وتأتي النتيجة لصالح الاندماج في المملكة المغربية.
ثالثا: يصدر قرار عن مجلس الأمن بغالبية تسعة أصوات إيجابية، بدون استخدام الفيتو من أي من الدول دائمة العضوية، يقر مشروع الحكم الذاتي ضمن وحدة التراب المغربي، ويقفل الملف وينهى عمل البعثة الأممية.
هذه الخيارات الثلاثة غير ممكنة وغير واقعية في الظروف الحالية، ولذلك ستبقى الأمور كما هي عليه في الوقت الحاضر. هناك خيار رابع أقرب إلى الأمنية أو الحلم، وهو إعلان وحدة دول المغرب العربي بين الدول الخمس، وإلغاء الحدود والتحول إلى دولة عظمى تمتد من حدود السنغال في الجنوب الغربي إلى حدود مصر شرقا، بعدد سكان يزيد عن المئة مليون.
* القانون الدولي لا تصنعه دولة ولا تلغيه دولة. الجولان لن تصبح أرضا إسرائيلية لأن ترامب قال ذلك. والقدس لن تصبح إسرائيلية للسبب نفسه. وكوسوفو لم تأخذ مكانها بين الدول، رغم اعتراف الولايات المتحدة بها وكل دول الاتحاد الأوروبي ولو عرضت عضويتها على مجلس الأمن لاصطدمت بالفيتو الروسي، وتايوان ليس معترفا بها كدولة رغم عدد الدول التي تتعامل معها على هذا الأساس، ولو عرضت عضويتها على مجلس الأمن لاصطدمت بالفيتو الصيني، وفلسطين لم تأخذ مقعدها بين دول العالم كدولة كاملة العضوية، رغم اعتراف 141 دولة بها، ولو طرحت عضويتها على مجلس الأمن لاصطدمت بالفيتو الأمريكي، والقرم ليست جزءا من روسيا حتى لو سيطرت عليها مستذكرة التاريخ والجغرافيا، ولو عرضت على مجلس الأمن للاعتراف بها جزءا من الاتحاد الروسي لاصطدمت بالفيتو المكعب الأمريكي البريطاني الفرنسي. وبانتظار تغيير آلية التصويت في مجلس الأمن وإلغاء الفيتو ستبقى الأمور كما هي.
* المغرب نادرا ما يذكر مدنه المحتلة فعلا من قبل إسبانيا، خاصة مدينتي سبتة ومليلية، والريف المحاذي للمتوسط بينهما، وعدد من الجزر القريبة غير المأهولة. ولو صرف المغرب جزءا من جهوده لإثبات مغربية الصحراء على طرح قضية مدنه المحتلة فعلا لتغيرت الصورة تماما. وما عليه إلا أن يذهب إلى محكمة العدل الدولية ويقدم أوراقه لإثبات أنها مدن مغربية. وقد حاول المغرب أن يثبت من خلال محكمة العدل الدولية أن الصحراء مغربية إلا أنه فشل في ذلك، وجاء الرأي القانوني مخيبا للآمال، ما اضطر المغرب لأن يقر القرار منقوصا على طريقة «ولا تقربوا الصلاة». وأنصح كل من يشك في هذا الكلام أن يراجع الرأي الاستشاري الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1975. ولو أن الإمارات العربية أنفقت جزءا من ملياراتها لاستعادة جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران منذ عام 1971 لكانت قد نجحت في ذلك، أو على الأقل أبقت القضية في عين الاهتمام الدولي بدل تجنيد ألوف المرتزقة وإرسالهم إلى اليمن وإريتريا وليبيا وهرجيسيا في شمال الصومال وغير ذلك.
* في الأخير نحن نثق بصلابة موقف الشعب المغربي الذي نعرفه عن قرب ونعرف أنه لن يرضخ للتطبيع، وكذلك الشعب السوداني العريق فالشعوب العريقة، غير المصنعة في مختبرات القوى الاستعمارية، لا يمكن أن تخون هويتها وثقافتها وعقيدتها وتاريخها لتحضن هذا الكيان المسخ الذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في كل الوطن العربي، والاستيلاء على خيراته، ولنا عبرة في الشعبين المصري والأردني العريقين. فالشعوب في المحصلة لا تنتحر ولكنها ستقاوم، كما فعلت موجات الربيع العربي، التي ما أن تكاد تهدأ حتى تثور من جديد.
 
ما هي الأسباب الستّة وراء “الطّلاق” السّعودي الباكستاني البائِن؟ وهل إهانة الأمير بن سلمان لرئيس الجيش الباكستاني أبرزها؟ ولماذا أعاد عمران خان القرض السّعودي بطريقةٍ نَزِقَة؟ وهل يُخطّط لتكتّل إسلامي إيراني تركي باكستاني بزعامة الصين كبديل؟ وما دور التّطبيع مع إسرائيل في هذه التطوّرات؟
عبد الباري عطوان                رأي اليوم           18\12\2020
خبرٌ صغيرٌ في عددِ كلماته، كبيرٌ في معانيه السياسيّة الاستراتيجيّة، جرى نشره في ذيل الصّفحات الاقتصاديّة في مُعظم الصّحف العربيّة اليوم، يُسلّط الأضواء على أزمة استراتيجيّة كُبرى في العُلاقات بين المملكة العربيّة السعوديّة ودولة الباكستان، القوّة النوويّة الإسلاميّة الوحيدة في العالم، قد تَصِل إلى حدّ القطيعة.
يقول الخبر إنّ الباكستان أعادت مِليار دولار من قرضٍ سعوديّ قيمته 3 مِليارات دولار، جرى تسديد مِليارًا منه في تمّوز (يوليو) الماضي، بحيث لم يبق منه إلا مِليارًا واحدًا ستُسدّده الحُكومة الباكستانيّة الشّهر المُقبل كانون الثاني (يناير) بعد حُصولها على قرضٍ ماليٍّ “مُيسّر” من حليفها الصّيني.
تتضارب الآراء حول أسباب هذا التوتّر بين دولتين يعود تاريخ تحالفهما الاستراتيجي لحواليّ سبعين عامًا، وبالتّحديد إلى انفِصال باكستان عن الهند، فهُناك رواية تقول إنّ المملكة العربيّة السعوديّة التي تراجع اقتصادها، ودخلها القويّ من جرّاء تراجع العوائد النفطيّة ووصول العجز إلى 80 مِليار دولار في ميزانيّة العام الحالي، وحواليّ 40 مِليار دولار في ميزانيّة العام المُقبل (2021) التي انخفضت بنحو 7 بالمئة باتت بحاجةٍ إلى الأموال، ومارست ضُغوطًا على الحُكومة الباكستانيّة التي لا يكن رئيسها عمران خان إلا القليل من الود لها، لتسديد هذا المبلغ، بينما تقول رواية أخرى إنّ التّقارب الاستراتيجي الهندي السّعودي، والإيراني الباكستاني في المُقابل، كان من أبرز أسباب هذا التوتّر، أوْ بالأحرى أحد عناصر التّفجّر له، وظُهوره على السّطح.
***
يُمكن اختِصار هذا الانقِلاب الخطير في العُلاقات السعوديّة الباكستانيّة المُرشّحة إلى تصعيدٍ أكبر للخِلافات مُستقبلًا في النّقاط التّالية، قبل أيّ استِشرافٍ لانعِكاسها على العالم الإسلامي ومِنطَقة الشرق الأوسط تحديدَا:
أوّلًا: بدأت الخِلافات تتفاقم بين السعوديّة وباكستان مُنذ حرب اليمن في آذار (مارس) عام 2015، عندما رفضت حُكومة إسلام أباد إرسال قوّات للمُشاركة في هذه الحرب، مثلما رفضت أيضًا فكرة تشكيل حلف “ناتو إسلامي” دعا إلى تأسيسه الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد السّعودي بزعامةِ بلاده.
ثانيًا: بلغ التوتر ذروته بين البلدين عندما أقدمت الرياض على إزالة خطّ الحُدود التّابعة لباكستان في كشمير ممّا يُفَسَّر على أنّه اعترافٌ بضمّ الهند للإقليم المُتنازع عليه، وأصدرت المملكة عُملةً من فئة عشرين ريالًا احتِفالًا برئاستها لتنظيم قمّة العشرين 21 – 22 من الشّهر الماضي، وكان على ظهرها خريطة “جديدة” للعالم تختفي فيها هذه الحُدود السّابقة للإقليم حسب تقرير نشرته صحيفة “يورو آسيا”.
ثالثًا: تحذير أصدره السيّد محمود قريشي، وزير خارجيّة باكستان، وارتكب إساءةً للمملكة هدّد فيه أنّه إذا لم تطرح السعوديّة قضيّة كشمير وانتِهاكات الهند فيها على قمّة جدول أعمال اجتماع طارئ لمُنظّمة التّعاون الإسلامي ومقرّها جدّة فإنّ باكستان ستنضم إلى كُتلةٍ إسلاميّةٍ أُخرى، ويعني بذلك الكُتلة الإيرانيّة التركيّة التي تتزعّمها الصين والمُناهِضَة للسعوديّة، فردّت السعوديّة على هذه الإهانة بمُطالبة باكستان باستِعادة مِلياراتها.
رابعًا: حاول الجِنرال قمر جاويد باجوا رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني التحرّك لتطويق الخِلاف بحُكم عُلاقاته الجيّدة مع المملكة، وطار إلى الرياض لهذا الغرض، ولكنّ الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد ووزير الدّفاع، رفض استِقباله، وعاد إلى إسلام أباد بخُفّي حُنَين، الأمر الذي أثار غضب الحُكومة والمُؤسّسة العسكريّة الباكستانيّة معًا اللّذين اعتَبرا هذا التصرّف إهانةً لا يُمكِن غُفرانها.
خامسًا: السعوديّة شعرت بالصّدمة من جرّاء التّقارب الباكستاني الإيراني مُنذ وصول السيّد عمران خان إلى رئاسة الوزراء، وقِيام العالم عبد القدير خان مُؤسّس البرنامج النّووي الباكستاني بتقديم خُبراته النوويّة لنُظرائه الإيرانيين حول كيفيّة بناء أسلحة نوويّة، مُضافًا إلى ذلك، مُوافقة الرئيس خان على المُشاركة في قمُة كوالالمبور الإسلاميّة كانون الأوّل (ديسمبر) عام 2019، التي دعا لعقدها الزعيم الماليزي مهاتير محمد بالتّنسيق مع نظيره التركي رجب طيّب أردوغان لتأسيس تكتّل إسلامي بديل لمُنظّمة التّعاون الإسلامي التي تتزعّمها السعوديّة.
سادسًا: السعوديّة باتت في غنى عن باكستان التي ضخّت مِليارات الدّولارات دعمًا لبرنامجها النووي واقتِصادها بشَكلٍ عام لكيّ يكون الرّدع النووي الباكستاني ضمانة لمُواجهة أيّ تهديد إيراني، ولكن مع الهجمة التطبيعيّة الخليجيّة الحاليّة نحو إسرائيل وبمُباركةٍ سعوديّة، يبدو أنّ القِيادة السعوديّة وجدت في إسرائيل البديل المُستقبلي لباكستان، خاصّةً أنّ العداء لإيران يُشكّل أرضيّةً مُشتركةً للبلدين، أيّ إسرائيل والسعوديّة.
***
ما يُمكِن استِخلاصه من كُل ما تقدّم هو وصول التّحالف التّاريخي الاستراتيجي بين الباكستان والسعوديّة ودول خليجيّة أُخرى إلى طريقٍ مسدود، والاحتِمال الأكثر ترجيحًا هو الفُراق في المرحلة الحاليّة على الأقل، وتوجّه الباكستان إلى الصين شرقًا وإيران وتركيا غربًا، وما بينهما من حُلفاء وأذرعة عسكريّة حليفة مِثل قطر “الجزيرة”، ويمن أنصار الله، ولبنان حزب الله، وعِراق الحشد الشعبي، وأيّ دولة إسلاميّة ترغب في الانضِمام إلى التّكتّل الجديد الذي قد يتبلور بقُوّةٍ في العام المُقبل 2021.
نحن أمام محور عالمي جديد تتزعّمه الصين  وروسيا، ويَضُم إيران وتركيا وباكستان وربّما الهند أيضًا، وهذا المحور قد يتعزّز مع تَصاعُد احتِمالات الحرب الأهليّة وتفكّك القوّة الأمريكيّة الأعظم خاصّةً مع وصول تقارير بأنّ الرئيس دونالد ترامب لن يُغادر البيت الأبيض طوعًا وباتَ يُعَبّئ أنصاره العُنصريين على التمرّد والثّورة.
أين العرب في ظِل هذه التطوّرات؟ إنّهم يتّجهون في مُعظمهم للانضِمام إلى تكتّلٍ بزعامةِ “إسرائيل” اعتِقادًا من بعض زُعمائهم المُطبّعين أنّها يُمكن أن تكون بديلًا لأمريكا شِبه المُنسَحِبَة من المِنطَقة، وبما يُمكن أن يُوفّر لهُم الحِماية باعتِبار إسرائيل “العم” أو “الكفيل الجديد”.. وتوقّعاتنا أنّه رِهانٌ خاسِرٌ حتمًا سيكون ثمنه باهِظًا جدًّا.. والأيّام بيننا.
 
 

التعليقات
0 التعليقات

0 الردود:

إرسال تعليق

شكرا لك
بصراحة استفدت كثيرا من هذه التدوينة
ان شاء الله في ميزان حسناتك