خطة إعمار غزة

خطة إعمار غزة

السلطة الوطنية الفلسطينية

مقدمة

تمثل هذه الوثيقة الاستجابة المنسقة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وشركائها المحليين والدوليين مع الدمار الذي لحق بقطاع غزة مؤخرا .

اذ عانى اهلنا القاطنين غزة خلال شهري ديسمبر/كانون الاول ويناير/كانون الثاني من اسوأ عدوان وقع منذ اجبارهم على ترك منازلهم قبل 60 عامل , وهو العدوان الذي خلف الاف القتلى والجرحى وترك مئات الالاف يفتقدون الى الغذاء و الماوى و الخدمات الاساسية . والى جانب ما يعانيه الاقتصاد المصاب منذ البداية بالشللنتيجة سنوات الحصار الخانق، والذي نتج عنه اعتماد اربعة اخماس سكان غزة على المعونات، فقد ادى افراط اسرائيل في استخدام النيران الكثيفة ضد واحدة من اكثر الاماكن المكتظة في العالم الى تعميق اثار الازمة على الصعيد الانساني.

يعد قطاع غزة جزءا اساسيا من دولة فلسطين المستقبلية، ويحتاج شعبنا هناك الان الى المساعدة العاجلة . واذا كانت التكلفة البشرية للعدوان الاسرائيلي لا تحصى ولا يمكن علاجها في اغلب الاحوال، فان الخطة التي نعرض لها هنا بمثابة الخطوة الاولى تجاه التعافي من هذا الاجتياح وبناء ظروف معيشية افضل لمواطنينا في غزة . ولا يتمثل الهدف في اعادة التاريخ شهرين الى الوراء، او حتى العودة الى ما كانت عليه الاوضاع في يونيو\حزيران 2007، ولكن الى احداث تغيير نوعي في الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وعلى هذا تضع الخطة اجراءات انعاش مبكر حسب الاولوية الى جانب اجراءات تداخلية طويلة الاجل مصممة خصيصا لاحداث اثر ايجابي مستديم يعودعلى حياة 1.5مليون فلسطيني.

وهناك العديد من المتطلبات الضرورية لانجاح هذا البرنامج الطموح. فالى جانب مواصلة المجتمع الدولي ابداء التعاون والدعم ، يجب توفير الاستقرار على صعيد الوضع السياسي، ويجب فتح المعابر بشكل دائم امام الحركة المعتادة للافراد والبضائع، وذلك تمشيا مع الاتفاقيات السابقة المبرمة مع اسرائيل. وهذه الامور بمابة ضروريات، ويجب الا تبقى عقبات. وفي اطار التعاون مع هذه المأساة ، لدينا فرصة لتصحيح ما حدث في الماضي من انقسامات، والتحدث مجددا بصوت واحد، كفلسطينيين نكافح للتخلص من الاحتلال والعمل سويا من اجل تحقيق حلم الحرية وبناء الدولة. وعندما نعيد اتصال غزة بالعالم الخارجي، ستتحول سريعا من سجن مفتوح الى جناح مزدهر من جناحي الاقتصاد الفلسطيني، بفضل ما يتميز به شعبنا هناك من دينامية حيوية، ومن غير المقبول ان تظل هذه البقعة الخصبة المنتجة التي تتميز بثرائها على صعيد الموارد البشرية تحت نير الفقر. ان الشعب الفلسطيني يستحق اكثر من مجرد البقاء- فنحن نستحق ان نحيا حياة كريمة وان ننمو ونزدهر اسوة بباقي الشعوب.

وسنعمل على ان تكون هذه الظروف الحالكة بمثابة نقطة التحول لقطاع غزة وباقي الاراضي الفلسطينية. ولا توفر هذه الخطة المعنية بالانعاش واعادة الاعمار فرصة اعادة بناء غزة فحسب، بل بناءها ع نحو افضل مما كانت عليه، وامل ان تتحد جميع الجهات المعنية بالامر لتحقيق تلك الغاية.

الدكتور سلام فياض

رئيس الوزراء

شكر وتقدير

تود السلطة الوطنية الفلسطينية ان تعرب عن تقديرها للمؤسسات التي اسهمت في وضع هذه الخطة واجراء تقييم سريع للاضرار و الاحتياجات في اطار خطة الانعاش المبكر التي تدعمها. وقد تولت وزارة التخطيط قيادة هذه الجهود وبالتنسيق مع الوزارات الرئيسية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، والامم المتحدة والبنك الدولي و الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية المحلية والدولية. ونود ان نعرب عن تقدير خاص لشركائنا الرئيسيين: شبكة الامم المتحدة ومجموعة شركاء الانعاش والاتحاد الاوروبي.

نتقدم بالشكر الجزيل للمؤسسات التي تواصل تقديم الخدمات الاساسية ، كالماوى والغذاء والرعاية الصحية، لابناء الشعب الفلسطيني في غزة طوال الاسابيع الثلاثة للاجتياح العسكري. ونخص بالتقدير ما قدمته الانروا والهلال والصليب الفلسطيني ولتجميد الدعم العربي والدولي لاعادة الاعمار الذي سيعقد في الثامن من اذار 2009 ويجسد الصداقة والدعم المثاير الذي تميزت به مواقف جمهورية مصر العربية على الدوام.

واخيرا، ينبغي بوجه خاص لمواطنينا في غزة الذين فتحوا لنا ابوابهم وبيوتهم واماكن اعمالهم لتقديم تفاصيل عن حجم الخسائر والدمار الذي لحق بهم، وتقديمهم معلومات محددة عن كيفية اعادة بناء حياتهم وبيئتهم حسب رؤيتهم .وتقوم هذه الخطة بتحديد الادوات والموارد اللازمة لتوفير الفرص لشعبنا من اجل اعادة بناء حياتهم بالطرق التي يرونها مناسبة . ونحن نقدم هذه الخطة لهم بامل ان تجلب لهم الاستقرار والازدهار وعودة الحياة لمسارها الطبيعي باسرع وقت ...

ملخص تنفيذي

تم اعادة هذه الوثيقة من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع من جميع الوزارات الرئيسية ووكالات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي والشركاء الاخرين. وسيتم استخدام هذه الخطة لحشد الموارد من اجل مساعدة اهلنا في غزة على اعادة بناء حياتهم وسبل معيشتهم. ومن هذا المنطلق ستشكل الخطة اساسا لحشد الموارد والجهود التي ستجري في المؤتمر الدولي المزمع عقده في مصر في الثاني من مارس\اذار 2009 تحت شعار دعم الاقتصاد الفلسطيني لاعادة  اعمار غزة. كما ستمثل الاطار التوجيهي لكافة الاجراءات التدخلية للانعاش المبكر واعادة الاعمار .

يقدم الجزء الاول من هذه الوثسقة استعراضا عاما للوضع في غزة عقب العدوان العسكري الاسرائيلي الذي استمر ثلاثة اسابيع، ويعرض كيفية صياغة الخطة الرامية الى التعامل مع تبعات ذلك العدوان، وقد اتت الخطة كنتيجة للمشاورات والتنسيق بين المؤسسات الحكومية و الشركاء المحليين والدوليين المتعددين، وتقوم هذه الخطة بتحديد المسؤولية عن متابعة عمليات التخطيط والتنسيق في مرحلة التنفيذ. سترتبط خطة الانعاش المبكر واعادة الاعمار بالاولويات الرئيسية للسياسة الوطنية الموجزة بوضوحفي "الخطة الفلسطينية للاصلاح والتنمية"، وبالتالي ستكون مكملة لجهود السلطة الوطنية الفلسطينية المبذولة حاليا للتخفيف من حدة الفقر من خلال زيادة فرص العمل وانعاش الاقتصاد.

يشكل تقييم الاحتياجات السريع ضمن اطار الانعاش المبكر لغزة العمود الفقري للخطة، كما يمثل الاساس الذي تقوم عليه مشروعات الانعاش المبكر والاجراءات التدخلية متوسط وطويلة الامد الرامية لاعادة الاعمار. وتتخذ الخطة ، التي اعدتها وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالاتها بدعم من الشركاء المحليين والدوليين، من الوضع السائد قبل27 ديسمبر\كانون الاول2008 نقطة انطلاق لها ولكنها تضع ذلك ضمن سياق تجربة حصار غزة المتواصلوالطويل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. ان السلطة الوطنية الفلسطينية ترى وجود ضرورة ملحة لمساعدة شعبنا على اعادة بناء حياته في اقرب وقت ممكن وبكفاءة، ونحن نتطلع الى العالم لمساعدتنا، ونحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن الاضرار والخسائر التي سببتها في غزة .

تشير الخطة في القطاع الاجتماعي ،الى تعرض انظمة الطوارئ والرعاية الصحية الاولية بغزة للضغط وانخفاض الدعم خلال العدوان الاسرائيلي، وتعرض العديد من المرافق الطبية لاضرار بالغة. وقد ادى اغلاق الحدود الى منع تدفق الامدادات الطبية الضرورية ونقل الحالات الطبية الخطيرة، فضلا عن تقليص القدرة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ بشكل كبير. كما تعرضت العديد من المؤسسات التعليمية على كافة المستويات من رياض الاطفال مرورا بالمدارس الى الجامعات لاضرار جسمية. وقد عانت جهات تقديم الرعاية الاولية من صعوبات توفير ابسط وسائل الامن البشري حتى لافرادها، واستشهد الكثير منهم او اصيبوا خلال الهجومات.

ونتيجة لعدم القدرة على الوصول الى السلع الاساسية ازدياد تعقيد المشكلات التي تواجه الفئات الضعيفة والمعرضة للمعاناة لاسيما الاطفال والشباب، الذين ساءت اوضاعهم النفسية والاجتماعية بشكل كبير من جراء العدوان الاسرائيلي. ولقد تضرر قطاع الحماية الاجتماعية بشكل خاص، حيث تعرض عدد من دور الايتام، ومراكز المعاقين ومراكز الرعاية الى اضرار بالغة. والاهم من ذلك حدوث زيادة في عدد الفقراء، والاشخاص غير المحميين والمعاقين والايتام والاسر التي تعولها النساء، مما يضيع اعباء اضافية على ما تبقى من شبكة الامن الاجتماعي. كما تعرضت المساجد والمؤسسات الثقافية و الابنية التاريخية لاضرار بالغة خلال القصف العشوائي. ويصل مجموع الاحتياجات في القطاع الاجتماعي الناجمة عن العدوان الاسرائيلي الى 315مليون دولار.

تعرضت مرافق البنية التحتية الحيوية لاضرار جسيمة خلال اعمال القصف و الاجتياح الاسرائيلي، وتحتاج الى 502 مليون لاصلاحها وتقديم المساندة الانسانية والانعاش للفئات المتضررة . وقد تحولت مساحات كبيرة الى انقاض، حيث تضرر 15.000 من المنازل او دمرت تماما، كما حدثت اعططال على نطاق واسع في شبكات المياه والصرف الصحي ، ومصادر الطاقة والمرافق، والطرق والجسور، ونظام الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتوثيق الخطة الاثار البالغة للهجمات الاسرائيلية على الاقتصاد في غزة والذي يعاني من الضعف اصلا، فقد تاثر القطاع الزراعي بشكل كبير، حيث لحق  دمار واسع النطاق بالاراضي المزروعة والمنشأت الزراعية (الدفيئات) والثروة الحيوانية ومزارع الدواجن،وابار المياه وشبكات الري و الاصول المنتجة الاخرى. ومع تدمير 14.6% من اجمالي المساحات المزروعة تدميرا كاملا، وفقدان العديد من العائلات لمنازلها وسبل عيشها، سيكون لذلك اثر سلبيا على الامن الغذائي. ونظرا لتدمير الكثير من ارصدة راس المال وفرص العمل المتبقية، لن يتعافى الاقتصاد الا بعد الحصار وعودة السيولة الى النظام المالي، واستقرار مناخ الاقتصاد الكلي بوجه عام. وتطلب الخطة 412مليون دولار لدعم القطاع الاقتصادي في غزة.

وعلى صعيد الحوكمة، توثق الخطة كيف شهد معظم اهالي غزة انهيار القنوات العامة لاتخاذ القرار، والحماية، وحقوق الانسان. كما تعرض المجتمع المدني بدوره لاضرار بالغة ادت الى اضعاف النسيج الاجتماعي والهياكل المدنية. اضافة الى ذلك، تم تشريد الكثير من العائلات واستشهاد معيليها، وسجن الاشخاص دون منحهم حق الحصول على المساعدة القانونية. وقد ادت الهجمات ايضا الى تدمير البنية المادية الاساسية التي تستخدمها السلطات المحلية لاغراض الادترة العامة،فضلا من تشريد الموظفين الحكوميين او قتلهم. تراجعن الاعمال الحكومية المعتادة، مثل مباشرة  الخدمات الاجتماعية، تراجعا كبيرا او توقفت بالكامل، وهناك حاجة الى 68مليون دولار لاجراء تحسينات في هذا القطاع.

اخيرا يفصل التقييم السريع للاحتياجات مدى التدمير الذي الحقته اسرائيل بالموارد الطبيعية و البيئة. فقد تضررت مصادر المياه الجوفية الهشة ضررا بالغا، وخاصة من جراء تدمير البنية التحتية لمياه الصرف الصحي، وهو ما ادى الى تدفق مئات الالاف من الامتار المكعبة لمياه الصرف غير المعالجة الى النظام البيئي. هذا الى جانب تعرض الاراضي المنتجة التي اصابها التلوث لاضرار المركبات العسكرية المنجزرة الثقيلة والقاء القنابل والمتفجرات الاسرائيلية. وقد ادى عدم التمكن من الوصول الى مكبات النفايات الى ارباك قطاع ادارة النفايات الصلبة، وهو ما اسفر عن تحويل اماكن عديدة الى مناطق غير مرخصة لتجميع النفايات والاحراق العشوائي للقمامة، وهو ما كان له اثار بالغة على البيئة والصحة العامة. هذا الى جانب التلوث من حطام المنازل الناتج عن القصف بمادة الاسبستوس، وبقاء الذخائر غير المنفجرة كتهديد كبير على الحياة. من المتوقع ان تصل تكلفة التخلص من هذه الفوضى التي احدثها الاجتياح الاسرائيلي الى 29 مليون دولار.

تشتمل المبادئ الارشادية للانعاش واعادة الاعمار في كافة هذه القطاعات على الملكية الفلسطينية للعملية من خلال قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، واستخدام الموارد بكفاءة وفاعلية، واعادة البناء على نحو افضل لضمان احداث تحسينات نوعية مستديمة، وتعزيز القدرات المحلية لضمان تحقيق جميع منافع اعادة الاعمار لصالح ابناء الشعب الفلسطيني.

ويجب ان تضمن الاجراءات التدخلية ذات الاولوية الخاصة بالانعاش المبكر الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات القطاعية والقطاعات الفرعية في علاقتها ببعضها البعض حتى يتسنى مواجهة احتياجات السكان فس غزة بطريقة متكاملة ومنسقة. فعلى سبيل المثال، يرتبط السكان باحتياجات المياه والصرف الصحي ، والتي ترتبط بدورها بقضايا توفر قطع الغيار والمعدات.

يتناول النداء العاجل الصادر في فبراير\شباط2009 الاحتياجات الانسانية العاجلة للشعب الفلسطيني  في غزة، كما يشتمل على عناصر حاسمة للانعاش المبكر. تقوم الخطة بتوفير جسر بين الاغاثة قصيرة الامد والتنمية التوسطة وطويلة الامد عن طريق وضع عدد من الاجراءات التدخلية وتوسيعها. وتتمثل الغاية الاساسية في دمج اعادة اعمار غزة في " الخطة الفلسطينية للاصلاح والتنمية" وما تضه من عمليات الموازنة والتخطيط. وستقوم الوزارات ذات الصلة باجراء تحليل اكثر عمقا للوضع في غزة خلال الاشهر القادمة، وذلك في تشاور وثيق مع وكالات الامم التحدة، والبنك الدولي، والجماعة الاوروبية، والشركاء الاخرين لتنقيح هذه الخطة وتطويرها.

ويجب استرشاد الجهات المانحة بمبادئ باريس بشان فاعلية المعونات، وحثها على استخدام الانظمة الوطنية القائمة، مثل التمويل و المشتريات و المراجعة، عند تنفيذ الخطة. وندعو الجهات المانحة في المقام الاول الى تحويل المساعدات لخطة الانعاش المبكر واعادة الاعمار في غزة عبر حساب الخزينة الموحدة، على شكل دعم مباشر للموازنة مع عدم تخصيصه لغرض معين.

 بالاضافة الى ذلك، يمكن للجهات المانحة تقديم الدعم من خلال الليات مثل الية PEGASE، وصندوق الائتمان التابع للخطة الفلسطينية للاصلاح والتنمية (PRDP) واليات التمويل المشترك لبرنامج البنك الدولي , وصناديق الاستثمار والاسلامية , وغيرها من القنوات الموجودة الاخرى مثل وكالة الامم المتحدة التي من شأنها تسهيل انشطة الانعاش السريع والفعال واعادة الاعمار على ضوء هذه الخطة . وستقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بتنسيق كل أليات التمويل والقنوات لضمان التغطة الكاملة للاحتياجات , ومنع التكرار , وتعزيز المسائلة المتبادلة والسؤولية اثناء التنفيذ .

وستستخدم السلطة الوطنية الفلسطينية نظام ( PRDP  ) الموجودة للمتابعة والتقييم لضمان الشفافية والكفاءة والمسؤولية في التنفيذ .

يلعب الانفاق الحكومي دورا مهما في اقتصاد غزة , واصبح طوق النجاة للشعب منذ شهر يونيو / حزيران 2007. فقد بلغت النفقات الجارية نحو 1200 مليون دولار شهريا , وتنفق اساسا لدفع الرواتب ومساعدة الحالات الاجتماعية الصعبة وتمويل التحويلات الطبية وقطاعات الكهرباء والوقود وواردات المياه في غزة . ويقدر  العجز المتوقع في النفقات المتكررة في ميزانية عام 2009 ب 1.15 مليار دولار, ولكن الاحتياجات الاضافية في غزة الناجمة عن الحصار الاسرائيلي  والهجوم العسكري سوف تزيد من الاعباء المالة الواقعة على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية بما يقدر بحوالي 300 مليون دولار خلال عام 2009فقط لتغطية فواتير الطوارئ والمأوى والوقود والكهرباء والخدمات الطبية والاحتياجات الاجتماعية. لذلك , فضلا عن انفاق 1.326 مليار دولار في خطة الانعاش المبكر والإجراءات التدخلية لإعادة الأعمار السابق ذكرها , يطلب من الجهات لمانحة توفير مبلغ 1.45 مليار دولار لدعم الموازنة والموازنة الإضافية الطارئة في غزة لعام 2009 .

ومن الاهمية بمكان ان لا تتؤدي المخاطر السياسية الى التأثير سلبا على هذه الاستثمارات الجديدة التي ندعو لها . ولذلك سنعمل جديا في سبيل الوحدة والمصالحة الوطنية . وبالإضافة إلى ذلك فان نجاح هذه الخطة سيكون مرهونا بفتح سبل الوصول الى غزة وبرفع الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل على 1.5 مليون إنسان

جدول 1 : ملخص تكلفة خطة الانعاش المبكر والإجراءات التدخلية لاعادة الاعمار

القطاع \ القطاع الفرعي	التكلفة التقديرية للاجراءات التدخلية (مليون دولار امريكي)
القطاع الاجتماعي
الصحة والتغذية	35.720
التعليم	55.351
الحماية الاجتماعية وشبكات الامان الاجتماعية	202.500
الثقافة , والتراث , والمؤسسات الدينية	21.588
تكلفة الاقطاع الاجتماعي ( الاجمالي الفرعي )	315.159
قطاع البنى الاساسية
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( wash  )	6.279
منشأت الاسكان والايواء الؤقت	347.890
الطاقة ( الكهرباء , الوقود , الغاز )	14.462
النقل والمواصلات	118.832
الاتصالات	1.310
تكلفة قطاع البنية التحتية ( الاجمال الفرعي )	501.204
القطاع الاقتصادي
الزراعة والامن الغذائي	265.791
المؤسسات الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص الاخرى	146.413
تكلفة القطاع الاقتصادي ( الاجمال الفرعي )	412.204
قطاع الحومكة
السلطات المحلية والاداراة العامة	25.422
منظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي	1.000
السلامة والامن بما في ذلك الدفاع المدني	41.271
تكلفة القطاع الحكومي ( الاجمالي الفرعي )	67.693
الموارد الطبيعية والبيئية
جودة المياه	15.400
تلوث الهواء	0.500
الاراضي والتربة والتوع الحيوي	0330
ادارة النفايات الصلبة	13.000
تكلفة قطاع الموارد الطبيعية والبيئية ( مجموع الفرعي )	29.230
اجمالي تكلفة اجراءات التدخلية للانعاش المبكر واعادة الاعمار	1.326.06

جدول موجز بالمساندة المطلوبة

البند	التكلفة ( دولار امريكي )
الانعاش المبكر واعادة الاعمار 2010/2009	1.326.059.000
دعم للموازنة لعام 2009	1.150.000.000
الدعم الطارئ للموازنة	300.000.000
المجموع	2.776.059.000

الجزء (أ) : استعراض عام

1.      ازمة غزة : الاثر والاستجابة

اسفر القصف الاسرائيلي الاخير وغزو قطاع غزة عن الحاق ضرر بالغ بحياة الفلسطينين وسبل عيشهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة . فقدت ادت ثمانية عشر شهرا من الحصار الشديد – وهو اشد قصوة من العقوبات المتبعة حاليا من أي مكان في العالم – بالفعل الى شل اقتصاد غزة , واضحى 80% من قاطنيها يعتمدون جراء هذا الحصار على المساعدات , بيد ان الهجوم العسكري الاخير تسبب في دمار غير مسبوق .

اذ بعد اثنين وعشرين من الاعتداء والذي بدا في السابع والعشرين من ديسمبر\كانون الاول لعام2008، استشهدما لا يقل عن 1.314 فلسطينيا،فيما بلغ عدد الجرحى اربعة اضعاف هذا العدد. وتشرد اكثر من 100.000 شخص، بينما لحق الضرر او الدمار الكامل باكثر من 15.000 منزل، فضلا عن الاضرار البالغ بالبنية الاساسية والمرافق العامة، بما في ذلك مرافق المياه، والصرف الصحي، والكهرباء،وشبكات النقل، كما اسفرت الهجمات الاسرائيلية على العديد من المرافق الحكومية، والبلدية، والمرافق التابعة للامم المتحدة، عن عرقلة متزايدة لجهود توفير الخدمات العامة الاساسية. فيما تسبب هدم الشركات و المصانع وتخريب الاراضي الزراعية في انهيار الاقتصاد المحلي على نحو شبه كامل، الامر الذي سلب الغالبية العظمى من القلسطينيين الذين يسكنون غزة قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية.

ويعد احتواء الازمة الانسانية خطوة اولى فحسب على الطريق الطويل نحو اعادة بناء حطام لدى سكان غزة.وبالرغم من انه من الممكن رفع الحطام والقذائف غير المتفجرة،واعادة اعمار المنازل والمساجد الا ان الخسارة الانسانية التي خلفتها هذة الازمة ستظل ملموسة لعدة اجيال قادمة . فقطاع غزة جزء لا يتجزا من الدولة الفلسطينية المستقبلية ، وهو اول اوليات السلطة الوطنية الفلسطينية . ان جهدا لم ولن يدخر في مساعدة السكان البالغ عددهم 1.5مليون نسمة.ويعني هذا ليس مجرد التخفيف من المعاناة واصلاح الضرر المادي فحسب، وانما التعامل ايضا مع المشاكل المزمنة المصاحبة للفقر، والبطالة، والركود،واحداث تحسينات جوهرية على الحالة الاجتماعية والاقتصادية . انمجرد العودة الى الوضع السابق لن يكون كافيا؛ فلا بد وضع سكان غزة على مسار تصاعدي صوب رخاء وخير دائمين،وخلق بيئة لازدهار مشروعاتهم،بل والسعى لتوفير عيشة كريمة لهم.

وتحقيقا لهذه وبالتعاون مع وكالات الامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي،والبنك الدولى،والمجتمع المدني،والقطاع الخاص، عمدنا الى صياغة خطة فلسطينية وطنية للانعاش المبكر واعادة الاعمار تهدف الى تخفبف المعاناة في غزة وربط تدابير اعادة التاهيل قصيرة  الامد بالاجراءات التدخلية الاطول امدا، والمتعلقة باعادة الاعمار والتنمية. ولقد اجرينا تقييما لاثر هذه الازمة على كافة مناحي الحياة، وانتهينا الى صياغة استجابات ترمىي احداث اثر ايجابي دائم_"اعادة البناء على نحو افضل ". فمتى هدمت مدرسة او عيادة طبية، عمدنا الى بناء اخرى اكثر حداثة محلها. اذ ليس الهدف هنا هو ان نعيد عقارب الساعة الى الوراء وانما دفعها الى الامام بقوة.

وتستفيد هذه الخطة من التقدم الذي احرزته السلطة الوطنية الفلسطينية في قدراتها ذات الصلة بالتخطيط واعداد الموازنة، والاليات المحسنة لتنسيق المساعدة بين الوزارات، والجهات المانحة، والشركاء التنفيذيين. علاوة على ذلك، تحدونا ثقة وتقدير عميقير تجاه حسن النوايا الدولية القائمة على نحو عظيم تجاه شعبنا في غزة، والرغبة في معالجة اثار العدوان الاسرائيلي الغاشم. الا اننا ندرك ان هذه التدابير وحدها لا تكفي؛فلكي يحالف النجاح هذه الخطة بشكل شامل، يجب ان تنفذ في بيئة مستقرة، حيث حرية الحركة ولاتنقل من والى غزة مكفولة للاشخاص والبضائع، وحيث هناك توقع معقول بان الاستثمارات الخاصة لن تغدو ركاما مجددا.

كما ان خفض الماطر السياسية امر ضروري لتسهيل المضي في عملية الانعاش واعادة الاعمار , حيث ينبغي ان يكون هدفنا هوة ازالة شبح الحرب من غزة الى الابد .

وبالطبع نحن نتفهم أن الحوافز لدى الجهات المانحة والشركات الخاصة لتخصيص موارد في مشروعات طويلة الامد , ستكون ضئيله حالما بدا أن عدم الاستقرار المزمن سوف يستمر , لذلك يتعين علينا ان نمد يدا لكافة الشركاء الراغبين , بحثا عن المصالحة والوحدة الوطنية .

والبرعم من ذلك , وبوجه عام , يتبقى فتح كافة معابر غزة وإبقائها على هذا النحو هو الشرط الأساسي للنجاح.

وينبغي إن تكون "اتفاقية الحركة والعبور ( AMA )" لعام 2005 إطار يسمح بوصول الإمدادات والخبرات – حيث الحاجة

ماسة إليهما – إلى داخل قطاع غزة , كما يسمح بالتصدير منه . ولطالما كان حصار غزة واحد من العوامل الرئيسية التي أدت إلى المأساة الحالية , ولا شك أن رفعه سيكون الأهم صوب عملية الإنعاش.

2.     التخطيط والتنسيق

تقع مسؤولية التنسيق العام والأشراف في خطة الإنعاش المبكر وإعادة الأعمار على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية,حيث ينبغي عليها التأكد من أن المبادرات تمكن في الأولويات الوطنية , إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة .

ونظرا لحجم ونطاق الدمار , فلا شك أن جهود خطة الإنعاش المبكر وإعادة الأعمار سوف تشمل كافة الوزارات والهيئات الرئيسية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية , وكذلك العمل على كافة المستويات الحكومة , بالتعاون الوثيق مع العديد من الشركاء ؛ بما في ذلك الهيئات الانمائية الوطنية , والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية , والقطاع الخاص .

وفي اطار الاتنصال السلس بالاستجابات الدولية لمكون الإنعاش المبكر في هذه الخطة .

ومع هذا العدد الكبير من الجهات الفاعلة , فأنه من الأهمية بمكان أن تكمل هذه الاستجابات بعضها البعض , وتجنب الاهدار والازدواجية .

ويتعين على جهودنا التعاونية أن تسترشد بمبادئ باريس بشأن فعالية المعونات : الألتزام , والاتساق , والتجانس , والأدارة , من اجل النتائج , والمسائلة المشتركة .

وسوف يتم تصميم نظام للمعلومات يدف الى التتبع المستمر لكافة جهود الانعاش المبكر , للتأكد من تلبية الأحتياجات ورصد الانجازات أو العقبات على نحو منهجي , وتعريف الجمهوري بما يجري .

وينبغي مساندة برامج السلطة الوطنية الفلسطينية والاستفادة منها في مجالات ادارة المعونة , والتوريدات , والرصيد والتقييم , بغرض تشجيع هذه الوظيفة الحيوية على تطور طويل الأمد .

ومن شأن الهيكل الموضوع لتنسيق المعونة ,والذي يضم مجموعات الجهات المانحة العاملة على مستوى القطاعات ؛ والمنظمات غير الحكومية , والهيئات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية , أن يوفر قاعدة مناسبة لتنسيق جهود الاستجابة . والأكثر الأهمية على الإطلاق – لضمان الالتزام الفلسطيني ولتيسير التنسيق الفعال , يجب اتبار هذه الوظيقة بمثابة مخطط للإجراءات التدخلية للإنعاش وإعادة الاعمار في قطاع غزة .

3.      المبادئ الإرشادية

جاء تصميم الاستجابة الإستراتيجية بحيث يضمن الاستفادة من الجهود الإغاثة الإنسانية , فضلا عن تطوير استراتيجيات لتقليص الاعتماد على المساعدات الإنسانية في مرحلة ما .

وتتكامل خطة الإنعاس المبكر للفلسطينيين في غزة , مع جهود استعادة الأسس طويلة الأمد لإعادة الأعمار , والتنمية المستدامة , والنمو العادل .

وفيما يلي المبادئ التي من شأنها توجيه صياغة وتنفيذ الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الأعمار في غزة :

      اعادة البناء على نحو افضل , لضمان الا تعد الخطة الانعاش المبكر والاجراءات التدخلية لاعادة الاعمار الى تكرار الاوضاع التي كانت سائدة قبل الاجتياح العسكري , وانما الى خلق مستويات معيشة محسنة واكثر استدامة , وفرص حياة افضل من ذي قبل .

لذا تأخذ الخطة بعين الاعتبار تدهور الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية المتراكمة ؛ والمتمثلة في الفقر , والبطالة , والرقود .

      تنشيط القطاع الخاص , والمجتمع المدني , والاقتصاد المحلي , من خلال تهيئة الظروف للتنمية الاقتصادية المحلية : بما في ذلك خلق فرص العمل ، وبناء القدرات المحلية , والتأكد من ان الفلسطينيينفي غزة ليسو مجرد منتفعين , بل فاعلين من عمليات الانعاش المبكر واعادة الاعمار .وتعتمد الخطة على الفلسطينييين ذاتهم في قيادة عملية تحويل الوضع الاجتماعي والاقتصادي لديهم والالتزام بها.

فالخطة مصممة لتعزيز مبادرة الانعاش من قبل المجتمعات المتضررة , وتزويدها بالموارد والادوات كي تكون في طليعة هذا الجهد .

هذا بالاضافة الى تعبئة القطاع الخاص وقطاع عريض من منظمات المجتمع المدني للمساهمة في ادارة " خطة الانعاش المبكر " والاجراءات التدخلية لاعادة الاعمار . وهذا يعني – على وجه الخصوص- ان تلك الاجراءات التدخليه سوف تستفيد قدر الامكان من اليد العاملة والخدمات المحلية . بيد أن ذلك لن يكون على حساب التاجيل – فمتى اقتضى الامر , يجري اعتماد المقاولين من الضفة الغربية لضمان الاطلاع بهذا العمل الحيوي في اسرع وقت ممكن . ومن شأن الالتزام بهذا المبدأ ان يقدم لنا حافزا فوريا للاقتصاد المحلي , من خلال المساندة في خلق فرص العمل , وتوليد الدخل , وزيادة الطلب . كما سيضمن ايضا ان تشكل المساعدات الخارجية تعزيز لقدرات الاعتماد على الذات , وليس بديلا  لها .

      تعزيز العدالة \ المساواة والمشاركة واسعة النطاق من كافة شرائح الشعب الفلسطيني , بما فيها بصفة خاصة النسا والجهات  المهمشة . وهي تستند بالاساس الى الالتزام بأن الجهود المبكر للانعاش وإعادة الاعمار تتسم بالشموليةة والتشاركية ما أمكن . وانها تسفر عن نتائج ينتفع بها كافة الفلسطينين في غزة ؛ لاسيما تلك الفئات المهمشة وأولئك الذينن هم في امس الحاجة اليها . فأثناء اجراء عملية التقييم , كان هناك اهتمام خاص بوضع أولئك المهمشين والمعرضين للحرمان والذين كانوا كثر معاناة طوال فترة الهجوم الاخيرة . فمع القيود الزمنية الشديدة , يعتمد الاجراءات التدخلية ذات الاولوية على المعلومات الدقيقة والمصنفة تفصيلا بشان احتياجات النساء والاطفال , والفئات المحرمة من الخدمات الافية ؛ مثل اصحات الائعاقات .

      التنصيق الفعال وتبادل المعلومات مع اصحاب المصالح في عملية الانعاش المبكر , لتجنب الازدواجية , والوقوف على الثغرات , وتحسين الموارد المتاحة لتحقيق الانتعاش والتنمية على نحو مستدام . ويتطلب النجاح على أن تكون كافة المدخلات – سواء كانت بشرية , او مالية , او فنية – معايرة بدقة وموجهة بعناية , لضمان مستقبل أكثر إشراقا لهؤلاء الذين عانوا كثيرا . ولذا , من الضروري أن تتفق كافة الجهات المعنية على التبادل المعلومات , وتنسيق اجراءاتها التدخلية  , على نحو يتسم بالمساندة المتبادلة والشفافية , فضلا عن القيام بمهام في اطار أولويات ,  ومبادئ , ومعايير ,هذه الخطة .

      ضمان الالتزام المحلي  من قبل القادة في قيادة السلطة الوطنيىة الفلسطينية , من حي.ث وضع الخطة , وتنفيذها , ورصدها , بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين . وتستمد الخطة الى المبدئ الاساسي القائل باطلاع الفلسطينيين انفسم في عملية التنمية .

      التأكد من ارتباط الاجراءات التدخلية بالخطة الفلسطينية بالاصلاح والتنمية , وتعزيزها , وتسهيلها , بغرض وضع خطط , وموازنات , وبرامج محكمة على الامد البعيد , باعتبارها اساسا في اصلاح وتنمية مستدامين .

وتستهدف خطة لانعاش المبكر واعادة اعمار غزة الوصول الى كافة القطاعات , والمناطق الجغرافية , والمؤسسات المتضررة من جراء الاعتداء الاسرائيلي الاخير على غزة . ولن يكون هناك تميير بين المؤسسات الحكومية او مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الغير هادفى للربح . وسوف يعكف لى تنفيذ الخطة عدد من الجهات ختلفة ( عامة , خاصة , وغير هادفة للربح , وإقليمية , ودولية ) ؛ كل في مجال خبرته , وبالتنسيق من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية . وسوف تتم المساندة على اساس الحقوق والاحتياجات والتقدم استنادا للكفاءة والفعالية

4.      المنهجية

كما ذكرنا اعلاه , فأن الهدف من الاجراءات التدخلية التي لها اولوية والواردة في هذه الخطة ليس فقط اعادة قطاع غزة الى حالته السابقو فحسب , ولكن ان تشكل ايضا نواة لجهد منسق لتحسين جميع مناحي الحياة في قطاع غزة بصورة جوهرية . وقد تم تقدير مستوى الدمار وحجم الاحتياجات في جميع القطاعات , ثم تحديد الاولويات . وسوف تعطى الاولوية الفورية لاصلاح شبكات المياه والكهرباء وتوفير ملجئ للمشردين واصلاح المدار والمستشفيات واعادة تأهيل الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الظروف الملائمة الى الحياة الطبيعية وسوف يتم تقدم الجهود الانسانية الرئيسة التي تركز على الانشطة المنقذة للحياة من خلال وكالات الامم التحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بالتعاون مع الوزارات الرئيسية والتأكيد هنا على أهمية تنسيق كافة لانشطة مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتأكد من تجنب تكرار الجهود المبذولة من قبل الجهات المختلفة , او بذل جهود لا حاجة اليها .

وقد استخدمت عمليات التقييم السريع للاضرار والاحتياجات في القطاع الاجتماعي مجموعة متنوعة من المنهاج , بما في ذلك عملات المسح الهاتفي ومقابلات مجموعات العمل المركز وزيارت المواقع ومراقبة المشاركين . وقد تم اجراء تقيم للبنية التحتية في محافظات قطاع غزة الخمس باستخدام زيارات المواقع المنهجية ( DNA ) القياسية لتقييم الاضرار والاحتياجات على مستوى المجتمع والعائلة وبالنسبة الى القطاع الاقتصادي , فقد تم اجراء عمليات تقيم خسائر القطاع الانتاجي والقطاع المالي .

واستخدام قطاع الحوكمة  الطرق المنهجية المركبة التالية في اجراء تقييم الاحتياجات والاضرار : تعيين وتقييم الاضرار والخسائر المادية والبشرية التي عانت منها المؤسسات القطاع العام والموارد الير حكومية وتقييم اثار الاضرار على اعادة بناء المؤسسات العامة واليات تقديم الخدمات والتماسك الاجتماعي  والمشاركة العامة وتحديد الاجراءات التدخلية للانعاش المبكر التي لها اولويةعلى المستى المباشر وكذلك المستويات الطويلة \ المتوسطة واجراء مقابلات ممنهجة   مع عدد من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك المجموعات النسوية .

وفي سياق الحديث عن تقييم الاضرار والاحتياجات قطاع الموارد الطبيعية والبيئية , فقد تم اجراء مقابلات وعمليات مسح استقصائي ميدانية وتم جمع عينات من التربة والماء والنباتات وتحليلها في المختبرات لتحديد الاثار البيئية للاحتياجات العسكري .

5.      بيئة مؤاتية للانعاش واعادة العمار

تدرك السلطة الوطنيةالفلسطينية بشدة التحديات والعقابات التي تواجه جهود الانعاش المبكر واعادة الاعمار . وبالرغم اننا ندرك مدى الحساسية السياسية وحقيقية ان تنفيذ العديد من الاجرائات التدخلية من شأنه ان يكون اكثر يسرا حال احرازنا تقدم نحو صدع الانقسامات الداخلية التي تجتاح فلسطين منذ عام 2007 , الا أن العقبة الرئيسية التي تحول من دون نجاح الخطة وهو استمرار الحصار الاسرائيلي على غزة . فبدون تدفق المواد , والخبرات , والنقود , لن يتحقق التخفيف من وحدة النعاناة القائمة , ناهيك عن وضع سس التنمية طويلة الامد .

ومن الامور التي لاماص منها ضرورة تنفيذ الخطوات المؤاتية التالية للتوصل الى برنامج تنفيد ناجح وفعال .

1.      استادة حرية الحركو الكاملة وغير المقيدة للاشخاص والبضائع الى قطاع غزة لجميع مواد الاعمار والاغاثة , وفقا لاتفاقية الحركة والنفاذ (AMA ) لعام 2005.

2.      التغلب على الانقسامات الداخلية واستعادة التعاون والحد من المخاطر السياسية .

3.      دعم الجهات المانحة للخطة الوطنية لغزة , بما في ذلك دعم الانفاق الجاري ودعم الموازنة الطارئة للرواتب ولفواتير التامينات الاجتماعية وفواتير الطاقة. 

6.اليات التمويل

حققت السلطة الوطنية الفلسطينية ومجتمعالجهات المانحة تقدما ملحوظا في تحسين فاعلية المساعدة الدولية، بما في ذلك تاسيس حساب الخزانة الموحد، وانظمة فعالية وشفافيةالادارة المالية العامة والاليات الوطنية الفعالة لمراجعة الحسابات والمشتريات والرصد. وقد اصبح العامل الاساسي في نجاح التحسينات التي يتم ادخالها على عمليات التخطيط واعداد الموازنة هو تطبيق الجهات المانحة لهذه الاننظمةالوطنية . وقد اتاح هذه نهجا اكثر تماسكا ومنهجية للتنمية , وتملكا فلسطينيا اكبر للعملية التنموية .

وبناء عليه , نحن نتطلع الى ان تقدم الجهات المانحة المساعدة اولا وقبل كل شيء من خلال حساب الخزانة الموحد باعتباره اليه تتسم   بالفعالية والجدوى والشفافية يمكن من خلالها تقديم دعم الموازنة بصورة مباشرة مع عدم تخصيصه لغرض معين . ومن شأن هذا ان يساعدنا في البناء على انجازاتنا وضمان الالتزام  الفلسطيني والسماح بدمج هذه الخطة في الخطة الفلسطينية للاصلاح والتنمية واجندة السياسة الوطنية .

ومع ذلك , وادراكا منا لبعض القيود على الجهات المانحة , يمكن استخدام عدد من القنوات التي تم تأسيسها بصورة جيدة لدعم الخطة . وهذا يشما PEGASE  الخاص بالاتحاد الوروبي والصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للاصلاح والتنمية التابع للبنعك الدولي واليات التمويل المشترك الاخرى لبرنامج البنك الدولي وصناديق التنمية العربية والاسلامية . وعلاوة على ذلك , يمكن توجيه الدعم للمنظمات الدولية  , بما في ذلك وكالات الامم المتحدة , المشاركة في جهود مساعدة شعب غزة في هذا الوقت الذي هم في امس الحاجة فيه للمساعدة . ومن أجل ضمان استخدام المساعدات بشكل اكثر فعالية , يجب استخدام هذه الخطة كإطار لكافة هذه الاليات المعنية بالتمويل . إن التنسيق مع السلطةالوطنية الفلسطينية هو أمر حيوي لضمان توفير التمويل المناسب  والموجه المتناسق لتحقيق الاستجابة المثلى للاحتاجات في غزة .

وفي الوقت الذي ندرس فيه كميات وخيارات التمويل , فإن السلطة الوطنية الفلسطينية  بدات بالفعل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الانعاش ووالاغاثة لشعبنا في غزة . وهذا يشمل التحويل المباشر لمبلغ 50 مليون دولار أمريكي  لتوفير الملاجئ المؤقته و11 مليون دولار امريكي لعملية اصلاح شبكة الكهراء و6 ملايين دولار امريكي لاعمال الاصلاح الطارئة لخطوط انابيب المياه والابار. وبالاضافة الى ذلك، فقد تم توقيع اتفاقيات لتعويض اصحاب المنازل التي تضررت او تم تدميرها في غزة وذلك من خلال البنوك المحلية. وسوف يقدم اح المعاهد الفنية الدولية المشورة للبنوك فيما يتعلق بتقييم الاضرار ومتابعة تقدم عملية اعادة الاعمار. وبالتعاون مع المفوضة الاوروبية، يجري حاليا اعداد تسهيلات تعويضية مماثلة لقطاعات الصناعة والسياحة والتجارة والزراعة، كما تم حث الجهات المانحة على المساهمة في هذه الاليات.

وتنفق السلطة الفلسطينية بالفعل جزء كبيرا من انفاقها الجاري في قطاع غزة، من حيث تم تحويل اكثر من 2.2 مليار دولار امريكي (120 مليون دولار امريكي شهريا) منذ يونيو/حزيران 2007 على شكل رواتب ومدفوعات للحالات الاجتماعية والحالات البائسة والمرافق والخدمات الاساسية. وستشهد فترة اعادة الاعمار والانعاش المستقبلية حاجة لهذا الانفاق، ونحن نحث الجهات المانحة على دراسة توفير دعم اضافي للموازنة الى جانب الدعم الخاص بالاجراءات التدخلية المقررة في خطة غزة.

7.الرصد والتقييم

تعد الية الرصد والتقييم المقترحة احدى التدابير الرئيسية المعتزة استخدامها لتحقيق الكفاءة والفاعلية في عملية الانعاش واعادة اعمار غزة. وتستند الية الرصد الى مجموعة المعايير والمؤشرات التالية والتي يعتزم استخدامها لتقييم التقدم في غزة.

      النسبة المئوية للسكان لديهم المأوى الكافي ويحصلون على الموارد اللازمة لاعادة بناء منازلهم؛

      النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي؛

      النسبة الئوية للسكان الذين يحصلون على الكهرباء وخدمات الاتالات السلكية واللاسلكية والنقل؛

      النسبة المئوية للسكان الذين لا يعتمدون على المعونات الغذائية؛

      حجم المخاطر البيئية المتبقية؛

      النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون المشورة/الخدمات النفسية الاجتماعية وخدمات المعقين والعلاج من الامراض  المزمنة وشبكات الضمان الاجتماعي؛

      النسبة المئوية للاشخاص العطلين عن العمل وعدد الوظائف الجديدة التي تم خلقها؛

      النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون على خدمات البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية الموجودة من قبل ويستخدمونها؛

      قيمة الصادرات والوادات.

تتضمن الخطة ابعة ةمراجعات دورية لرصد التقدم الذي تم تحقيقه وتحديد الاحتياجات القائمة. وسوف تركز هذه المراجعات على البيانات الكمية والكيفية الخاصة باسكان المتضررين، وسيتم اجراؤها طبقا لمعايير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ولضمان الوفاء باحتياجات الانعاش المبكر، هناك حاجة لتحديد أي من المنظمات(من؟)سيقوم بتنفيذ اية اعمال(ماذا)في أي مكان(اين؟) وكيف سيتم التنفيذ(كيف؟)؟.وسوف يتم استخدام " من ينفذ ماذا واين وكيف" كأداة تنسيق، والتي تسعى للحد من التكرار و/او الفجوات الموجودة في النشطة والتأكد من النهج الانمائي. وسوف يتم تسجيل المشاريع التي يجري العمل عليها والمخططة والممولة. كما سيتم رصد جهود مشاريع الاعمار المتوسطة وطويلة  الامد المتضمنة في الخطة الفلسطينية للاصلاح والتنمية من خلال الية الرقابة والتقييم في تلك الخطة.

الجزء (ب): أثر الأزمة

1.      القطاع الاجتماعي

ادت عمليات القصف والاجتياح الاسرائيلية الى احادث تدهور بالغ الاوضاع المعيشية لاهل غزة والتي كانت غير مستقرة اصلا من قبل . فقد قتل1.314 فلسطينيا ، من بينهم  417 طفلا و108  امرأة . كما اصيب اكتر من 5.380  اصابات بدنية ، من بينهم 1.872 طفلا و800 امرأة.

يصف هذا القسم تبعات الدمار الواسع الذي الحقته اسرائيل بالجانب الاجتماعي لحياة السكان في غزة وما نتج عن ذلك من ضغوط شديدة على البيئة الاجتماعية ، والضرر البالغ بالصحة البدنية والنفسية والاستقرار والاجتماعي والوجداني، والتطور لدى الاطفال والشباب والبالغين. تمثل الحقائق التي نعرضها هنا بيانا مركزا للاضرار التي يمكن حسابها بدقة كما تقترح الاجراءات التي يمكن اتخاذها على الفور من اجل استقرار الهيكل الاجتماعي، وهو الاساس الجوهري لكافة جوانب الاستثمار الاخرى لخطة الانعاش المبكر في غزة. ومع ذلك، فنتيجة لتعقيد العوامل التي يتوجب مناقشتها لتحديد الرفاهية الاجتماعية، لا تزال الاثار الاجتماعية العامة للعدوان الاسرائيلي ومدى امكانية التغلب ع اثاره قيد الدراسة. والى ان يتعذر احصاء العديد من الاثار، والى حد ما لا يمكن قياس الاضرار الدائمة التي لحقت بالافرادوالمجتمع بوجه عام.

في ظل الازمة الحالية التي تتسم بالانعدام الكبير للامن على كافة الاصعدة الاجتماعية و الاقتصادية والمادية، انخفضت قدرة الافراد والمجتمعات على التكيف بشكل عام. ومع هذا، وكما تصف هذه الوثيقة،يمكن الشعور بالاثار بطرق متنوعة. على سبيل المثال، لا يواجه الرجال والنساء نفس التحديات تماما، كما ان لديهم قضدرات مختلفة فضلا عن اختلافهم فيما يتعلق بالوصول الى انظمة الدعم التي يمكنهم من خلالها التعاطي مع المحنة. كما يتعرض كبار السن وذوي الاعاقات والامراض المزمنة لعقبات اضافية تحول بينهم وبين الشفاء الكامل. كما تاثر الاطفال و المراهقون الذين يمثلون غالبية السكان بشكل خاص نتيجة لعدم استقرار بيئة الحماية التي توفرها عادة جهات الرعاية بسبب النطاق الواسع للدمار. وبالتالي يصبح الاطفال هم اكثر الفئات المعرضة للخطر لما يفتقدونه من القدرة على الوصول الى الموارد المحدودة بمجتمعاتهم او امكانية السيطرة عليها. ومع هذا، فهم يتحملون العبء الاكبر لتعطل الخدمات والمدارس واستمرار الهجمات العسكرية على منازلهم واحيائهم. هذا بالاضافة الى تدهور الظروف الصحية والبيئية في غزة قد يؤدي الى الاصابة بالامراض المزمنة وسوء التغدذية، وهي مما لا يمكن علاجه في اغلب الاحوال.

أ‌)         الصحة والتغذية

كانت القدرة على الحصول على الموارد اللازمة للبناء واعادة تاهيل المنشات الصحية محدودة بالفعل اثناء الحصار الاسرائيلي، حيث كانت المستلزمات اخذة في النفاد، وكانت المعدات الطبية غير متوفرة في الكثير من الاحوال نظرا لنقص قطع الغيار اللازمة للصيانة. ومن ناحية اخرى، تدهورت حالة الخدمات الصحية – التي كانت ضعيفة بالفعل من قبل- بصورة اكبر نتيجة للعدوان العسكري الاسرائيلي. وقد تاثرت الطواقم والمنشات الصحية بشدة، حيث استشهد16  عاملا صحيا واصيب 25 اخرون اثناء ادائهم لواجبهم، وتعرضت 5 مستشفيات، و41 عيادة صحية عامة، و29 سيارة اسعاف اما الى التلف او التدمير. وقد تعطلت معالجة ما يقدر بنسبة 40 في المائة من المرضى المزمنيين اثناء الاهجوم،  وتوقفت احالة المرضى العاديين الى خارج غزة فعليا، حيث احتلتت الاصابة المهددة للحياة الاولوية العليا في نظام محمل فوق طاقته. كما تعطلت ايضا خدمات الامومة والتوليد وخدمات الصحة للاطفالل بشدة، مما خلف اثارا دائمة على النساء والرضع.

وتتضمن المخاطر الصحية التي لا تزال تواجه شعب غزة:

      الاعاقة الدائمة والوفاة للمرضى المصابين بإصابات مزمنة نظرا لنقص الرعاية اللاحقة وإعادة التأهيل؛

      تفشي الاسهال بسبب الامراض المنقولةة بالمياه والاطعمة نتيجة لعدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة والصرفي الصحي وضعف نظام لرقابة على الصحة الامة ؛

      زيادة معدل ظهور مشاكل صحية نفسية  وشدتها نتيجة لفقدان الامن، وفقد الاعزاء. ويعاني المزيد من المرضى من مجموعة واسعة من المشاكل الصحية النفسية بما فيها الاكتئاب،واضطرب القلق، والاضطرابات النفسية اللاحقةللاصابة والاضطرابات الجسدية الشكل/ الجسدية النفسية؛

      تدهور الوضع الصحي والغذائي، بما فيه حالات الننقص في المغذيات الضقيقة(المغذيات زهيدة المقدار) –الشديدة بالفعل- فيما بين النساء والاطفال،والتي قد تؤدي الى زيادة معدلات الاعتلال والوفيات؛

      مضاعفات نتيجة عدم توفر القدرة على الحصول على رعاية المستوى الثالث التخصصية.

ب‌)     التعليم

كانت نوعية التعليم، من حيث عمليات التدريس، والتخطيط والادارة، والموارد التعليمية، وتقديم الخدمات الى الطلاب في حاجة الى تحسينات كبرى، حتى قبل الاعتداء الاسرائيلي،الا ان العدوان الذي استمر 22 يوما خلف خسائر ضخمة في النظام التعليمي. حيث لقي 164طالبا و12 معلما حتفهم، واصيب 454 طالبا و5 معلمون اخرون. ومن بين 407 مدرسة حكومية وخاصة في غزة قبيل الاجتيح العسكري، تضررت 180 مدرسةاجماليا. حيث تعرضت عشرة مدارس حكومية وخاصة للدمار، وتضررت 156 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة غيرها. كما دمرت خمس رياض اطفال بشكل كامل، وتعرضت 60 اخرى لضرر جزئي، بينما تضررت ايضا سبع جامعات وكليات، حيث تعرضت ستمبان لدمار كامل و 16 مبنى الى ضرر جزئي.

بناء على ما تقدم يمثل رفع الحطام اولوية عليا. وبالاضافة الى ذلك يتطلب جميع الانشاءات التي تعرضت للجانب الاكثر فداحة من الاضرار الى حزمة كاملة لدعم البنية الاساسية التعليمية بما في ذلك الاساس المدرسي، والسبورات، والمواد التعليمية ،و الكتب، الى اخره. وقد ادى الضرر الذي لحق بالدارس الى استفحال مشاكل تقديم الخدمات التعليمية العويصة بالفعل: حيث يعتبر 56 في المائة من سكان غزة تحت سن 18 عاما، وحتى قبل العدوان،  كانت المدارس تعمل على فترتين او ثلاث فترات من اجل تلبية احتياجات الطلاب. ويجب اتخاذ تدابيرر عاجلة لمعالجة زيادة التكدس، حيث تقوم العديد من المدارس التي لم تدمر بالكامل باستيعاب التلاميذ المشردين والفائض من تلاميذ المدارسس التي تعرض للدمار.

واغلقت جميع المدارس في غزة من27 ديسمبر/ كانون الثاني الاول من 24 يناير/ كانون الثاني، مما ادى الى ضياع شهر تقريبا من الحصص الدراسية على الطلاب. وقد عاد غالبية الاطفال، والشباب والمعلمين الان الى المدارس، الا ان نسبة الحضور في شمال غزة لا تزال تدور حول 800 في المائة تقريبا، حيث تعد تلك المنطقة من بين المناطق التي تضررت بشكل سيء من الهجوم الاسرائيلي. ولكن لا تزال حركة الطلاب والمعلمين من والى المدارس محفوفة بالمخاطر نظرا لوجود ذخائر غير منفجرة واكوام من الانقاض وتعذر الوصول الى الطرق ومخاطر بيئية اخرى في جميع المناطق.

كما فقد العديد من الاطفال موادهم الدراسية مثل الكتب المدرسية،والدفاتر، وغيرها من المواد التعليمية، علاوة على ما لحق من تدمير لمخازن وزارة التربية والتعليم العالي وفقدان محتواها من الكتب التي يجب ان تعوض. ونتج عن العدوان الاسرائيلي معاناة عدد كبير من الاطفال من الاصابات، التي قد يؤدي بعضها الى اعاقات دائمة تتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان الاشتمال التعليمي. وبالمثل، تدهورت الصحة العقلية والحالة النفسية الاجتماعية للاطفال والعاملين في مجال التعليم مما يدعو الى الحاجة الى معالجتها بواسطة المساندة  النفسية الاجتماعية.

ج) الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي

تعاني كل من الفئات الضعيفة والمعرضة للمعانة ومقدمو الرعاية في غزة من عدم كفاية خدمات الدعم الاساسية ، حتى من ما قبل العدوان الاسرائيلي. وكانت هياكل الحماية الاجتماعية ، بما فيها حماية النساء، ضعيفة ، كما كانت انظمة حماية الاطفال قليلة للغاية الا ان الوضع قد ساء الى درجة لا يمكن وصفها جراء ذلك العدوان العسكري الهائل، مما ادى الى شعور واسع بعدم الامان وتعرض الفلسطينيين من جميع الاعمار الى مستويات لم يسبق لها مثيل من العدوانية والخوف. ومن المراجع ان يؤدي اضعاف اليات الحماية ، التي تعاني بالفعل من الهشاشة، التي تتعرض الاطفال والشباب ، وكبار السن المستضعفين ، والمعاقين الى مزيد من المعاناه. علاوة على ذلك، تشير التقارير الى ازدياد العنف على المستويين العائلي والاجتماعي.

عندما افتتحن المراكز المسائية بعد انتهاء العدوان، كانت هناك زيادة في عدد المترددات :من بينهم اولئك النسوة اللواتي يتقدمن بالمشاكل المعتادة للطلاق والنزاع على الحضانة ،الا انه ظهرت مجموعة جديد من االتحديات ، من بينها عدم قدرة العديد من الارامل على حل النزاعات على الميراث، خاصة في ظل عدم قدرتهن على اثبات وفاة الزوج  او استخراج جثته من تحت الحطام . كما توجد مشاكا نتيجة تراكم طلبات اصدار شهادات الوفاه وتاخر اصدارهاكما يزيد من تعطيل اجراءات الميراث. كما ابلغت النساء عن زيادة معدلات الطلاق بعد العدوان نظرا لنشوب نزاعات بين الازواج حول اماكن النزوح طلبا للامان. كما ابلغت النساء اللواتي طلقن في السابق عن زيادة كبير في المشاكل المتعلقة بحضانة الاطفال، بما فيها النزاع حول رؤية الاطفال، حيث حرمن من رؤية اطفالهن في ذروة القصف.

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات ثابتة عن زيادة العنف الاسري اثناء العنف الاسرائيلي، الا ان التجارب السابقة مع الانتفاضة الاولى والثانية تشير الى امكانية زيادته. ومن واقع مقابلات مرتية، لم تشعر النساء انهن مجهزات بشكل كاف لفهم الانتهاكات المختلفة لحقوق الانسان او تسجيلها او تفسيرها، او الابلاغ عنها. وقد سجلن الشعور ذاته ايضا قيما يتعلق بالاسستجابة لحالات التصاعد في العنف الاسري.

ادى الصراع الممتد، وسياسة اغلاق العابر، والعدوان العسكري الاخير الى احداث شلل في التنمية الاقتصادية، ما ادى الى ارتفاع مستويات البطالة والفقر وانعدام المن الغذائي حيث اصبح غالبية السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي. ومما ضاعف من عدم القدرة على شراء الطعام، عدم القدرة على الحصول على مستلزمات الطهي(بما فيها غاز الطهي) وتدمير موارد الاراضي والموارد المائية. وسيزيد من اهمية اليات شكات الامان الرسمية التي كانت تشكل في السابق مصدرا ثانويا للدخل او الطعام، في الوقت الذي استنزفت الاليات غير الرسمية التي كانت الاسر المعيشية تعتمد عليها في السابق في تدبير شؤونها. ونظرا لحجم الاحتياجات، لن تستطيع اليات شبكات الامان الحالية ان تلبي جميع الحالات، وعلاوة على ذلك، ادى الاجتياح العسكري الى خلق فئات جديدة معرضة للمعاناة غير مسجلة حاليا على أي من قوائم المستفيدين.

وعلى الرغم من وصول الاجراءات التداخلية الانسانية المباشرة الى العديد منهم في الوقت الحالي، الا انه ينبغي الوصول الى حل اكثر استدامة. وما لم يستعد الاقتصاد عافيته سريعا، وما لمم تفتح حدود غزة بشكل دائم , فمن المرجح ان ينتشر الفقر , مجبرا الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة على العيش على معونات الغذاء , والمساعدات النقدية , وبرامج إيجاد فرص العمل الطارئة من اجل الحصول على التدخل وتلبية استهلاك , في المستقبل المنظور .

د ) الرفاهية النفسية والاجتماعية

يعيش سكان غزة بالفعل في بيئة تفرذض عليهم ضغوطا هائلة نظرا لتكرر العملية العسكرية , ومنهم من العبور الى العالم الخارجي , وفترات النف الداخلي , وانعدان القدرة على الحصول على الموارد . وقد ادى العدوان الاسرائيلي الى تفاقم ذلك الوضع بشدة , مما عمق من الاثار على الصحة العقلية والرفاهية النفسية الاجتماعية . حيث عاني العديد من الافراد من الام مفارقة الاهل والاصدقاء , او تعرضهم للاصابة او الوفاة . وعاني الكثير ايضا من عنف شديد وغير مميز , وتدمير البيوت والمدارس والممتلكات , ونقص الغاء والرعاية الصحية  , وغيرها من حالات الخوف والضغوط المصاحبة للعدوان , والذي يؤدي الحرمان المستمر الى استفحالها .

ونتيجة لذلك , تشيع مشاعر انعدام الامان وفقدان الامل . وعلى الرم من تدرب العديد من النساء في غزة على تقديم المساندة النفسية الاجتماعية لاطفالهن , الا انهن صرحن بأن حجم العنف الاخير اكبر من قدراتهن على المساندة . حيث يشرن الى زيادة في الخوف , والحزن . والبكاء, والمبالغة في ردة الفعل تجاه الضغوط اليومية العادية التي تواجه الاسر المعيشية . ونتيجة لتعطيل حياة الاسرة والافراد نتيجة اللامة , وقييود المستمرة على الحصول على الموارد الأساسية , وضياع اوقات الدراسة , وانعدام فرص ممارسة الانشطة الترفيهية , وزيادة العنف في الاسر نتيجة عدم معالجة الضغوط , والضغوط الناتجة عن التشرد والازاحة , حرم الاطفال , والشباب , وذويهم من مشاعر روتينية , والسلامة , والامن , والحياة الطبيعية .

ويظهر القلق بين الاطفال في صورة اعراض مثل الكوابيس , ونقص التركيز , والانسحاب , والحاجة الى الالتصاق  بقدمي الرعاية. وقد كشف الاستقصاء عن ظهور اعراض للكرب لدى البالغين مثل الاكتئاب، والانسحاب، وفقدان الثقة في الدور الذي كان مصونا من قبل كرب للاسرة، او المعيل الرئيسي لها. وعلى الرغم من بذل الاسر قصارى جهودها، الا ان زيادة مستويات الضغط النفسي بين الكبار يعني شعور مقدمي الرعاية بعدم قدرتهم على حماية الاطفال، والمسنين، والمعاقين، وغيرهم من اعضاء الاسرة المعرضين للمعاناة.

كما شكل الوضع القاشي ايضا ضغوطا على مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الذين لا يستطيعون كذلك الحصول على مساندة كافية  ا واليات لاستخلاص المعلومات، ولكنهم يواصلون تقديم المساعدة النفسية والنفسية الاجتماعية للمتضررين. وقد اجريت العديد من الدراسات التي القت الضوء على الطبيعية المزمنة والمتكررة للاصابة ومشاكل الصحية بين السكان. وتمتلك غزة انظمة للمساندة النفسية الاجتماعية والصحة العقلية في وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى(الانروا)، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، والنظمات غير الحكومية، الا ان الاعتداءات الاخيرة اثقلت كاهلها بشكل يفوق تقديم الخدمات بطرقة منهجية وشاملة للعدد المتزايد من الاشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة.

ه) المؤسسات الثقافية والتراثية والدينية

هناك ثلاث مواقع اثرية في قطاع غزة تم ضمها الى القائمة " المواقع الثقافية والتراث الطبيعي التي تحمل امكانية القيمة العالمية البارزة في فلسطين " ( وزارة السياحة والاثار , 2005) , وهذه المواقع عي مجمع سانت هيلاريون البيزنطي ( تلة أم عامر ) بالقرب من النصيرات , ميناء انثيدون – ميناء غزة القديم – والاثار في وادي غزة , الذي يتضمن مواقع اثرية مثل تل عجول وتل السكن . وقد اكد تقييم سريع للاضرار اجري في اعقاب الحرب الاسرائيلي وقوع اضرار جزيئة في المبنى الروماني في انثيدون , ووقوع دمار كمال في المباني التاريخية مثل مبنى الحاكم , ومبنى السراي , وبلدية غزة القديمة . ولكن لم يكن من الممكن الوصول الى جميع المواقع نتيجة للقيود الفروضة على الوصول اليها .

وعلاوة على الدمار الذي لحق بالاثار التي لا تقدر بثمن , دمر  14 مسجدا ايضا بشكل كامل . كما تضرر 38  مسجدا اخر جراء العدوان الاسرائيلي , وكذلك كنيستين واحدى المدافن . ولحقت المنشات النرفيهية العامة خسائر تقدر قيمتها بما يزيد على 6  ملايين دولار , بما فيها تدمير مركز الهلال الأحمر الثقافي , وتضرر مركزيين آخرين .

ان الضعف الهيكيلي للمؤسسات المكلفة بالحفاظ على تراث غزة الثقافي , اضافة الى الميزانيات المتواضعة المخصصة للابحاث , والمحافظة على المواقع الثقافية , واعادة تأهيلها , وادارتها , ادى الى نقص في فعالية حماية الاثار , بما فيها تعيين الحدود , وحيازة الاراضي , والاسيجة , المناطق المحمية , المناطع العازلة . كما يعاني التراث الثقافي في قطاع غزة ايضا من القوانين البالية , ونقص التخطيط للمحافظة على المواقع وادارتها , وعدم كفاية البرامج التعليمية  المهتمة بالتراث الثقافي , ونقص الوعي بالاهمية الاستراتيجية للتراث الثقافي , ونقص الوعي باالهمية الاستراتيجية للتراث الثقافي موصفة موردا اقتصاديا.

2.      قطاع البنى الاساسية

من شأن التدمير الذي لحق بالبنية التحتية بالمباني ان يكون له اثار كبيرة وطويلة الاجل , ليس على الاقتصاد وحسب , بل كذلك على النسيج الجتماعي للمجتمع , نظرا لما لها من دور في العديد من الجوانب اللازمة لكي يحيا الافراد , الاسر ,  والمجتمعات المحلية حياة امنة . وقد عانت البنية الاساسية الضرورية لغزة من اذرار شديدة وواسعة النطاق نتيجة للعدوان الجوي والعمليات البرية التي قامت بها اسرائيل . ومن بين المجالات المتضررة : (1) المياه والصرف الصحي والنظافة العامة؛ (2) السكن والمأوى؛ (3) شبكات الطاقة ( الوقود والكهرباء والغاز) ومرافقها ؛ (4) شبكات النقل المواصلات مثل الطرق والجسور ؛ (5) شبكات الاتصال السلكية والا سلكية ومنشاتها . كما اثر الدمار الواسع بشدة على تقديم الخدمات والمساعدات الاساسية المقدمة الى السكان المتضررين . وقد تحولت مناطق واسعة الى حطام نتيجة للقصف الاعمى , حيث دمر بالكامل كل من حيالعطاطرة في بيت لاهيا ( شمال غزة ) , وحي عبد ربة في جباليا (شمال غزة ) وحي فيلادلفيا في رفح ( جنوب غزة ).

زلازال الدمار الذي اصاب قطاع البنى الاساسية في اعقاب الهجوم الاسرائلي على غزة يتكشف , لذلك فإن التحليل هنا ليس نهائي . فلا يزعم ذلك التحليل القطعية , ولكنه يمثل محاولة مبتدئة للتقدير الكمي للاضرار والخسائر الناتجة عن عدوان دام ثلاث اسابيع , وتحديد الاحتياجات الاومة للانعاش المبكر . كما تجدر الاشارة الى ان الحصار الذي ضرب على غزة مدة 18  شهر قبل العدوان الاخير ادى الى الاستنفاد الشديد او الكامل للمخزونات الاستراتيجية من قطع الغيار والمواد الازمة لصيانة البنية الاساسية وتطويرها . ومن ثم , فقد انهك الكثير من البنبة الاساسية الضرورية بالفعل , وعانى من نقص الصيانة حتى العدوان الاسرائيلي , وسيكونمن الصعوبة بمكان اصلاح الاضرار الاخيرة , واستعادة الخدمات الاساية ما لم يتم فتح المعابر .

أ‌)        المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( WaSH )

قبيل العدوان الاسرائيلي , كان 97  في المائة من سكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة  يتمتعون بشبكات إمداد المياه

الا ان استهلاك الفرد البالغ 80  لترا للفرد في اليوم ,5 كان دون المعير المقبولة دوليا ( الحد الادنى للمعاير 150 لتر/ فرد/ يوم) . علاوة على ذلك  ,كانت الخدمات متقطعة , وكانت ملوحة المياه الجوفية عالية , وغالبا ما تتجاوز الارقام الارشادية الدولية لنوعية المياه . وعلاوةة على ذلك , كان حوالي 64  في المائة فقط من اهل غزة هم من كانو يتمتعون بخدمات شبكات تجميع مياه الصرف الصحي .6

تسبب الهجوم الاسرائيلي في حدوث دمار واسع . ويبرز مايلي النتائج الاساسية لتقييم الاضرار والاحتياجات الذي اجرته مصلحة مياه المحافظات الساحلية :

      احدى عشر بئرا دمر اما بشكل جزئي او كامل , بما فيها بئرين في بيت حانون , وبئرين في بيت لاهيا , وبئرين في جباليا  , وخمس في غزة؛

      اربعة خزانات مياه تقع في شمال جباليا وحجر الديك والمغراقة ووادي سلقا تضررت تماما؛

      اضرار بأنابيب يبلغ اجمالي طولها 19920 متر : 11140  م من شمال غزة , 32000 م من مدينة غزة , 230 م في وسط غزة ,1020 م في خان يونس , 4330 م في محافظة رفح ؛

      تضررت شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ في اربع مواقع- بيت حانون, بيت لاهيا, غزة, ومحطة معالجة الصرف في غزة ؛

      وتضررت مبان اخرى لمرافق المياه , بما فيها المكاتب والمستودعات .

على مستوى الاسر , وقع ضرر بالغ على البنى الاساسية للمياه والصرف الصحي , بما فيها خزانات المياه فوق الاسطح وسخانات المياه الشمسية , والتمديدات الصحية في الشقق والمنازل . وتبين المعلومات التي جمعت الى الان تدمير 5708  مضخات المياه الكهربائيى وتضررت التركيبات الكهربائية كذلك . واشار مسح اولي اجرته مجموعو الهيدرو لوجيين الفلسطينيين الى ان الاضرار التي لحقت بالعطاطرة وعزبة عبد ربه كانت هي الاسوء , حيث تضرر اكتر من نصف شبكات المياه بهما . وقد فقدت كل من السلاطين , والطوام , وجحر الديك , والمغارقة , وخزاعة , والفخاري, جميعها من 30 -35 في المائة من شبكات المياه بها , واصبح العديد من المناطع يعتمد الان على ناقلات المياه ( الصهاريج ) للحصول على امدادات المياه .

ويشكل اللاجئون الذين فقدو منازلهم وانتقل والى اماكن اخرى داخل القطاع , مزيدا من الضغوط عل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة لدى العائلات المضيفة . ومن شأن التدمير البنى الاساسية المنزلية ان يؤثر على ممارست عادات النظافة العامة الجيدة , وسيكون له اثر عميق على النساء والاطفال والمسنين والمعاقين بشكل خاص . وباتت مياه الصرف الصحي مصدرا لتلوث عدد من المناطق في غزة , بسبب الدمار الذي لحق بالمرافق معالجة مياه الصرف . كما يخشى ايضا من تعرض مستودعات المياه الجوفية للتلوث . كما يثير استخدام الفسفور الابيض وغيره من الذخائر السامة القلق بشأن الاثر طويل الاجل على نوعية المياه وهذا يستدعي اجراء تقييم متعمق بشكل ملم .

ب‌)    منشأت الاسكان والايواء المؤقت .

تشير المعلومات المجمعة الى الان الى ان الوضع السكني الى اكتر من 100.000 شخص قد تضرر جراء العدوان الاسرائيلي . حيث دمرة اكتر من4.000 وحدة سكنية بالكامل , مما ادى الى تشرد اكتر 26.000 .كما تضرر اكتر 11.500 وحدة سكنية مما ادى الى نزوح 75.000 اخرين او ايقامتهم في ظل ظروف صعبة للغاية .

جدول 2 : المنازل المدمرة والمتضررة في غزة , حسب المحافظة

عدد	المحافظات	وحدات المساكن دمرت بالكامل	وحدات المساكن متضررة جزئيا	المجموع
1	الشمال	2.118	3.240	5.358
2	غزة	675	2.268	2.943
3	الوسطى	435	2.874	3.309
4	خان يونس	396	1.161	1.557
5	رفح	412	1.971	2.383
المجموع الكلي		4.036	11.514	15.550

أنشئت ملاجئ مؤقتة في مباني المدارس , إلا إن أكثرية القاطنين فيها غادروها ويقيمون ألان لدى عائلات مضيفة ويحصلون على الدعم بدل إيجار . ويشكل ذلك ضغطا هائلا على المساكن المحدودة فعليا في غزة , التي تعاني أصلا بسبب عدم القدرة على استيراد مواد البناء بفعل الحصار الإسرائيلي  . وفي ظل استمرار الحصار , إضافة إلى تدمير العديد من المصانع المحلية إثناء الاعتداء الأخير , يستحيل الحصول على مستلزمات الضرورية لبدء أنشطة الإنعاش المبكر أو إعادة الإعمار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7تستند الارقام الى قيمات وكالات الامم المتحدة , والى متوسط 6.5 شخص فب كل اسرة معيشية ( تعداد الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لعام2007 )

جدول 3 : تقدير الخسائر والتكلفة للمنازل المدمرة بالكامل

المحافظة	التكلفة المقدرة لإعادة الإعمار (مليون دولار أمريكي )	عدد الوحدات	المساحة الإجمالية (م2)
مدينة غزة	44.555	675	127.300
خان يونس	22.572	396	64.491
الوسطى	21.631	435	61.802
الشمال	123.382	2.118	352.520
رفح	20.853	412	59.580
المجموع الكلي	232.993	4.036	665.693

وتجري حاليا عمليات حماية المنازل المدمرة جزئيا من العوامل الجوية, باستخراج الواح بلاستيكية وما شابه . ولكن نظرا لان الاضرار الانشائية لاتظهر بشكل فوري دائما، فمن المهم اجراء مسوحات انشائية دقيقة لضمان عدم اضاعة الموارد على مبان معرضة لمخاطر كبيرة للانهيار-والاهم من ذلك- اخلاء السكان الذين ما زالوا يعيشون في مبان خطيرة.

ج) الطاقة(الكهرباء،والوقود،والغاز)

عانى سكان قطاع غزة، اثناء العدوان الاسرائيلي، من انقطاعات مستمرة في الكهرباء،والوقود، والغاز. حيث دمرت البنية الاساسية الكهربية(خطوط النقل والتوزيع، الكيبلات، اعمدة الكهرباء، شبكات، شبكات انارة الشوارع، الخ) بالكامل في العديد من المناطق،وكذلك خط التغذية الرئيسي من غرب اسرائيل الى مدينة غزة. وفي اعقاب العدوان مباشرة،كان45-35 في المائة من اجمالي السكان محروما من الكهرباء، الا ان ذلك الرقم قد انخفض في التاسع عشر من فبراير/شباط الى 5 في المائة،في يحصل بقية السكان على امداد متقطع فقد من الكهرباء. وما يزال شمال غزة يعاني من انقطاع الكهرباء ثلاث مرات اسبوعيا، تمتد كل منها لثماني ساعات، بينما تعاني المنطقة الوسطى من انقطاع الكهرباء لمدة يومين كل اسبوع.

وقد قوضت جهود اعادة التوصيل نظرا لنقص المواد الضرورية وقطع الغيار نتيجة اغلاق الحدود. وجراء ذلك، تجرى اعادة توصيل الكرباء في العديد من الحالات باستخدام طرق غير تقليدية لا تتوافق مع المعاير الدولية المقبولة . وتعاني المناطق التجارية والصناعية من نقص امداد الكهرباء او انعدامها، مما يقضي على امكانية تشغيل الؤسسات التجارية. علاوة على ذلك، يشكل الانقطاع في الامدادات المستمرة اللازمة لمنشات مثل المستشفيات، ومحطات ضخ المياه ومعالجة مياه الصرف مخاطر جلية على الصحة والبيئة.

حتى قبل العدوان الاسرائيلي، كانت امدادات الطاقة دون طلب السوق البالغ240 ميغاوات. وكان هناك نقص حتى مع عمل التوربين الثاني في محطة غزة للطاقة. علاوة على ذلك، لم يدفع سوى 20 في المائة تقريبا فقط من السكان فواتير الكهرباء، ومن المتوقع ان يقل ذلك الرقم نظرا للازمة الاقتصادية  المتفاقمة. وستؤدي تلك الخسارة في الدخل الى نقص قدرة شركة توزيع كهرباء غزة على شراء قطع الغيارر والمواد، واعادة توصيل الكهرباء الى المناطق، وتقديم الخدمات. علاوة على ذلك، فان ذلك يضع مزيدا من الضغوط على المالية العامةة الفلسطينية، التي يسدد منها تكاليف الكهرباء الموردة من اسرائيل وهو ما يسجل في بند" صافي الاقراض" في الموازنة.

على الرغم من تدمير المكاتب الادارية لشركة النفط عند معبر نحال عوز اثناء الاعتداء، الا ان امدادات الوقود واصلت دخولها الى قطاع غزة بشكل متقطع عن طريق المعبر، الذي يعد المحطة الوحيدة القادرة على نقل الامدادات الكافية للقطاع. كما تم نقل كميات اقل من الوقود عبر الانفاق بين مصر وغزة قبل القصف، وهي الانفاق التي عانت من اضرار بالغة جراء القصف الجوي. وفي الوقت الراهن ، تستخدم جميع امدادات الوقود التي تدخل غزة للاغراض الضرورية والانسانية فقط، مثل محطات غزة للطاقة،ومحطات الضخ الخاصة بالمياه والصرف الصحي، والمستشفيات.

ولكن تظل امدادات غاز البروبان (لاغراض الطهي اساسا) شحيحة في قطاع غزة. يبلغ الطلب اليومي350 طن/اليوم تقريبا، تستخدم بالاساس من قبل الاسر المعيشية، والمخابز، والمطاعم،والمستشفيات، الا ان الامداد الحالي يقل عن 80-70 طن في اليوم، وذلك عندما تكون المعابر مفتوحة. وقد ادت ندرة غاز الطهي الى زيادة سعر اسطوانة غاز البروبان المنزلية الصغير الى 400 شيقل. وبالنظر الى الموارد المالية المحدودة للغاية للاسر المعيشية،  فقد قلصت الاسر من الوجبات الساخخنة، مما ادى الى تقلص الغذاء و زيادة مخاطر سوء التغذية لدىى الاطفال والنسساء المرضعات. كما ادى النقص الشديد في امداد الغاز ايضا الى استخدام انواع اخرى من الوقود في الطهي مثل الديزل والديزلل الابيض،الذي يتسبب في زيادة احتمالات التلوث والمخاطر الصحية. وبالمثل، ادى وقود السيارات ، الى استخدام انواع اخرى بديلة كوقود في السيارات، مثل زيت الطهي، الذي يساهم في حدوث مخاطر بيئية.

د) النقل والماصلات

لا تزال حركة الاشخاص والبضائع في شمال غزة ومحافظة رفح تعاني من صعوبة نتيجة للدمار الهائل الذي تسبب فيه القصف الاسرائيلي، خاصة في المناطق الحدودية مثل العطاطرة، وعبد ربه، وفيلادلفيا. وقد بلغ اجمالي الطرق المسفلتة التي دمرت 57 كم تقريبا، في جميع انحاء قطاع غزة، مخلفا اضرارا مادية قيمتها 78 مليون دولار تقريبا من الطرق التي تحتاج الى اصلاح. وقد شهدت كل من بيت لاهيا (18.5كم)، وجباليا(3.9 كم)، ورفح(20.5 كم) اعلى درجات التدمير. علاوة على ذلك، تم تدمير جسرين، مما زاد عدد الجسور التي تحتاج الى اصلاح بعد الهجوم العسكري الاسرائيلي الى ثلاثة جسور، بتكلفة تبلغ 6.5 مليون دولار.

كما تشققت العديد من الطرق الرئيسة بفعل البلدوزرات الاسرائيلية او المركبات العسكرية الثقيلة مثل الدبابات. وقد عانت الطرق المرصوفة بالبلاط المتداخل من تدمير جزئي كبير اثناء الاجتياح العسكري، وبعده اجراء خلع السكان للبلاط عن الطريق. وقد اعيد افتتاح معظم الطرق المتضررة في حالة بدائية، غير ممهدة، وتقوم البلديات ووزارة الاشغال العامة والاسكان برفع الحطام الذي يحول دون تدفق الحركة المرورية عبر الاحياء السكنية.ولكن تبقى العديد من الطرق في مدينة غزة مغلقة نظرا للحالة الخطرة التي عليها بعض المنشات شديدة الضرر مثل مبنى المجلس التشريعي،الذي يقع على تقاطع متواصل الحركة في وسط المدينة.

وقد ادى تدمير الطرق في جميع انحاء قطاع غزة، اضافة الى تدمير العديد من خدمات المرافق الاساسية المقامة تحتها مثل خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات، ادى ذلك الى فقدان الالاف من الفلسطينيين للخدمات الاساسية . فقد تحولت العديد من الطرق الى برك لمياه الصرف الصحي، نتيجة تدمير انابيب الصرف الصحي، مما تسبب في تعرض السكان لمخاطر صحية وبيئية. واصبحت الرحلات اليومية صعبة ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة للسكان، واعيقت الاعمال الانسانية واعمال الانعاش، واصبحت القطع التجارية والصناعية تواجه صعوبة بالغة في تسيير النشتطها.

وبالنيبة للبنى الساسيةلوسائل النقل الاخرى،فلا تزال موانئ الصيد مردومة بالحطام، مما يعيق الصيادين من كسب لقمة عيشهم وتوفير سلعة غذائية رئيسية لسكان غزة. علاوة على ذلك، يحول الاحتلال الاسرائيلي دون امكانية الوصول الى القطاع عبر البحر. ومن بين الامور الحيوية اللازمة لجهود الانعاش اللاحق لغزة، اعادة ربطها بالضفة الغربية، والمنطقة، والعالم باسره في اقرب وقت ممكن. الا ان المطار الجوي لا يزال خارج الخدمة، يضاف الى ذلك ما شهد من مزيد من الاضرار في الممرات و بروج المراقبة جراء الاعتداءات الاخيرة. وبالنظر الى الخراب الذي لحق بالمطار بفعل الغارات الجوية السابقة، فان اعداد المطار الى العمل بشكل كامل تتطلب ما يقرب من 80 مليون دولار.

ه) الاتصالات

وفي وقت كتابة ذلك التقرير ، كان 7.700 من المشتركين في شبكة الاتصالات الفلسطينية محرومين من الاتصال عبر الخطوط الارضية، مما يعني عدم  تمكن العديد من الاسر من الاتصال بذويهم وباصدقائهم داخل غزة وخارجها.اضافة الى اختلال الحياة الاجتماعية، فمن شانن التعطل المستمر في خدمة الاتصالات ان يؤثر لبا على قدرة السكان على الاتصال بخدمة الطوارئ مثل الاسعاف والمرافق الطبية. كما تعانيي القطاعات التجارية والصناعية ايضا من صعاب في تسيير اعمالها.

اثناء المرحلة الاولى من القصف ، تعرض المقسم الرئيسي الخاصة الخاص بشركة الاتصالات الفلسطينية معدات البيانات المرفقة في شمال غزة للتدمير، اضافة الى متودع الشركة في الزوايدة. وتضرر شبكات البث وكابلات الالياف البصرية في مواقع متعددة على متوى القطاع، مما اثر بشكل واسع على البث الارضي والمتنقل، وبتدمير المستودعات، لم تعد قطع الغيار والمواد اللازمة لاجراء الاصلاحات متوفرة داخل قطاع غزة.

وقد تعرضت شبكة البث الخاصة بشركة تشغيل الهواتف المحمولة" جوال" الى اضرار بالغة، حيث تضررت 8 هوائيات مقامة في المناطق المفتوحة و12 على اسطح المباني. كما تضرر. علاوة على ذلك، مقر جوال واثنين من معارضها. وتبلغ القيمة الاجمالية للاضرار4.460.000 دولار، تشكل خسائر شركة الاتصلات الفلسطينية77 في المائة منها. وتبعا لوزارة الاتصلات و تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، فان كلا من شركة الاتصلات  الفلسطينية وجوال على استعداد لتحمل مسؤوليتهما عن طريق شراء ،ونقل، وتركيب قطع الغيار،،  اذا تم تيسر نقل تلك المواد عبر معبري رفح وكرم ابو سالم.

3.      القطاع الاقتصادي

دمرت سنوات القيود والاعتدائات الاسرائيلية ما كان اقتصادا واعدا في قطاع غزة. وهذا حدث في سنوات ابعد من الحصار الفروض في الاونة الاخيرة. غير ان الفترة منذ يونيو/ حزيران 2007 شهدت ما يقرب خنق الحياة الاقتصادية بالقطاع. فقائمة الاصناف التي سمح لها بالمرور الى غزة تضاءلت الى  بضع سلع اساسية ( مثل الدقيق والملح وزيت الطهي وحفاضات الاطفال)، وفيما عدا بعض شحنات محدودةة من النتجات الزراعية لم يسمح بخروج شيء على الاطلاق. ويعد هذا حظرا شاملا يفوق ايا من العقوبات الاحدى عشرة المفروضة حاليا منن مجلس الامن بما في ذلك العقوبات الفروضة على كوريا الشمالية، كما انه حظر بلغ من القساوة ما تعدى التدابير التي فرضها الاتحاد الاوروبي مؤخرا على بروما. وقد ترك هذا غزة وهي تعتمد بالكامل على الرواتب والتحويلات التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى المساعدات الانسانية.

اقتصاد غزة بحاجة الى سنوات كي ينتعش من جديد. ويتطلب هذا الانتعاش نفسه مساعدات كبيرة حتى يتحقق، نظرا لتدمير الكثير من ارصدة راس المال المتبقية في العدوان الاسرائيلي الاخير. وعلى أي حال، ان لم تفتح المعابر لتسمح بحرية عبور الناس والبضائع فان المساعدات الخارجيةلت تفعل سوى ان تبطئ من الانهيار النهائي. وتوضح الاقسام التالية بالتفصيل الوضع بالنسبة للقطاعات الفرعية الئيسية للاقتصاد اثر الاعتداء الاسرائيلي.

أ‌)        الزراعة والامن الغذائي

كان القطاع الزراعي في حقبة التسعينيات من القرن العشرين ينتج في اغلب الاحيان من اجل السوق الفلسطينية المحلية، وكان هناك صناعة تصدير صغيرة ولكن مزدهرة تصدر منتجات زراعية عالية القيمة الى اسرائيل. ولكن ادى ايقاف الصادرات ومنع استيراد الاسمدة والمبيدات الحشرية ومواد التغليف والمستلزمات الاخرى الى فقدان ما يزيد على 40 الف وظيفة في هذا القطاع. ويقدر مركز التجارة الفلسطيني اجمالي الخسارة التي مني بها قطاع الصادرات الزراعية بما قيمته 30 مليون دولار امريكي في موسم 2008/2007. فعلى سبيل المثال، لم يسمح بخروج سوى 109 اطنان من اصل 2.500 طن من محصول الفراولة،مما نتج عنه خسارة تقدر بنحو7 ملايين دولار امريكي. ولم يصدر الا حوالي 17 في المائة من انتاج الزهور المقطوفة، أي بخيارة تداني6.5مليون دولار امريكي، حيث استخدم باقي المحصول علفا للحيوان. وفوق ما سبق، لم يسمح بتصدير طماطم الكرز(الصغيرة الحجم)،مما ادى الى خسارة تقارب 1.5 مليون دولار امريكي.

ان قطاع الزراعة كان مقيدا بشدة بسبب غلق الحدود،الا انه اصيب ايضا باضرار بالغة من جراء الهجمة الاسرائيلية الاخيرة والتي ادت الى تدمير واسع النطاق للاراضي المزروعة، والصوبات(الدفيئات)، والثورة الحيوانية، ومزارع الدجاج، وابار المياه، وشبكات الري، والاصول الزراعية المنتجة الاخرى. واشار تقييم دقيق ولكن مبدئي للاضرار التي اصيب بها القطاعات الفرعية المختلفة الى ان الخسائر المباشرة الناجمة عن الهجوم العسكري فاقت180مليون دولار امريكي، ومن المحتمل ان يستمر تاثر القطاع نتيجة الهجوم الاسرائيلي والاغلاق المطول لسنوات عديدة مقبلة.

 جدول4: خسائر القطاع الزراعي المقدرة في قطاع غزة

القطاع	التقدير النهائي ( مليون دولار امريكي)
الإنتاج النباتي
أشجار الفواكه	65.064
المحاصيل المروية	14.281
المحاصيل المروية بمياه الأمطار	1.138
الفراولة	4.304
المجموع الفرعي	84.786
الإنتاج الحيواني
الماشية	3.746
الخراف والماعز	11.300
أمهات الدواجن	0.349
الدجاج البياض	0.572
خلايا النحل	0.929
حيوانات وطيور أخرى	0.124
أعلاف الحيوانات	1.068
المجموع الفرعي	18.133
البنية الأساسية
الآبار	11.041
مشاتل الخضروات	22.950
المشاتل الزراعية	1.254
الحظائر المائية	2.250
المعدات الزراعية	2.254
الطرق الزراعية	1.200
البنية الأساسية للتسويق	1.140
مصايد الأسماك	1.520
مزارع الحيوانات	4.191
المستلزمات والموارد	0.200
شبكات الري	5.600
خطوط الأنابيب الرئيسة	2.200
المخازن الزراعية	0.200
وزارة الزراعة خسائر	20.000
المجموع الفرعي	77.800
المجموع الكلي	180.719
إجمالي الخسائر المباشرة	180.719
إجمالي الخسائر غير مباشرة	88.242
إجمالي الخسائر الزراعية	268.961

تدنت قدرات المزارعين على انتاج الغذاء وتامين دخل لأسرهم الى مستوى مروع .وتوقفت الانشطة الزراعية لمدة شهر تقريبا وتقيدت إمكانية الوصول الى المستلزمات والمناطق الزراعية تقييدا كبيرا . ولم تكن هناك امكانية الى الوصول الى المستلزمات والمناطق الزراعية تقييدا كبيرا . ولم تكن هناك امكانية للوصول الى " المنطقة العازلة " 14, والتي سلبت غزة 30 في المائة من اراضيها الصالحة للزراعة , اثناء القتال وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت , استمر القيد المفروض على الصيادين بحيث لا يتجاوزون  3 الى 6 أميال بحرية من الساحل , مما تسبب في صيد زائد على الشواطئ الداخلية وخسارة في الإنتاجية .

إن الاضرار الجسيمة التي مني بها قطاع الزراعة والصيد مؤخرا , والذي يوفر نسبة 11 إلى 12 في المائة من فرص  العمل في قطاع غزة , 15 قد نجم عنها فقدان العديد من فرص العمل , كما تأثرت قدرة أسر عديدة على الحصول المباشر على الخضروات والمواد الغذائية الطازجة الأخرى , لاسيما البروتين الحيواني . وبرغم أن أسعار  الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قد عادت بشكل كبير الى مستويات ما قبل الاعتداء الاسرائيلي , إلا أن أسعار اللحوم الطازجة والبيض قد ارتفعت . وينفق الفلسطينيون الذين يعيشون في غزة غالبيا دخلهم على الغذاء16 , وسوف يكون لارتفاع معدلات البطالة والفقر , المقرونة بهبوط في الإنتاج المحلي , اثر سلبي قصير الأمد ومتوسط الأمد على الأمن الغذائي 17  .

ب‌)    المؤسسات الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى

يستورد القادمون على التصنيع في غزة 95 في المائة من مستلزماتهم إعتمادا كبيرا على الصادرات .18 وأدى الحصار الاسرائيلي الصارم حتى الآن  الى تدمير هذا القطاع بالكامل تقريبا , حتى قبل الإعتداء الجوي والبري . وتقدر جمعيات الأعمال في غزة أن فرص العمل فيي القطاع الصناعي تدهورت من حوالي 35 ألف قبل الإنسحاب الإسرائيلي .

................................................................

14  تمتد " المنطقة العازلة" الى مسافة كيلو متر من الحدود الشرقية لقطاع غزة وكيلو مترين من حدوده الشمالية .

15 " استقصاء القوى العاملة " الذي قامت به دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في الربع الثالث من عام 2008

16 استقصاء الأمن الغذائي السريع " في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي قام به كل من منظمة الأغذية والزراعة )الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأنروا)  , مايو/ أيار 2008 .

17 ليس لنسبة 56 في المائة من أهل غزة أمن غذائي , طبقا لما أورده " تقييم الأمن الغذائي السريع" ( الفاو / برنامج الغذاء العالمي / الأنروا ) في ابريل 2008, وأكثر من 75 في المائة من الأفراد متلقون مساعدات غذائية .

18 البنك الدولي : " عامان بعد لندن : استئناف إنعاش الاقتصاد الفلسطيني " ( سبتمبر/ أيلول 2007 ).

في عام 2005 حوالي 860 في نهاية يونيو / حزيران 2008 . وإضافة إلى ذلك , تقدر هذه الجمعيات أن 70 لبف عامل آخرين قد فقدوا أعمالهم في قطاعات أخرى . وتلا التهدئة ( أو الهدنة ) التي أعلن عنها في يونيو / حزيران 2008 ارتفاع قليل في الإنتاج حيث سمح للمزيد من البضائع بالدخول  من المعابر وتوسع نطاق العمليات التي كانت تجري عبر الأنفاق ولكن أحدث العدوان الإسرائيلي الأخير دمارا هائلا فيي  أرصدة رأس المال المتبقية ونجم عنه غلق المشروعات القليلة التي استطاعت أ تواصل أعمالها .

إن إزالة الأضرار لن تكون بالمهمة السهلة . فقد فقد المستثمرون الثقة وفقد المصدرون حصة السوق التي جاهدوا للحصول عليها . وعلى النقيض من فترات الإغلاق القصيرة السابقة حين كانت قطاعات مثل النسيج والأثاث تسترد عافيتها بسرعة نسبيا إذ كانت تنتهز الشركات الأجنبية القوى العاملة الماهرة والمنخفضة التكلفة نسبيا في غزة , فإن ذلك الحصار المطول   يعني أن هذه الشركات كان عليها أن تبحث في مكان أخر عن شركاء ينفذون لهم أوامر العمل أو طلباتهم . وإضافة إلى ما سبق , فإن على الرغم أن كثيرا من الأضرار المادية تحملتها أنشطة أعمال هي مغلقة بالفعل فإن تدميرها يؤكد على أنها لن تستطيع الانتعاش بسرعة إذا ما تحسنت الظروف .

وقد قام المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بإجراء تسجيل أولي للأضرار التي أصابت الأعمال في غزة بلغت قيمتها 140 مليون دولار أمريكي  أثناء الاعتداء الإسرائيلي الأخير .

القطاع	القطاع الفرعي	التكلفة المقدرة(دولار أمريكي)
		البناء والمعدات	سلع	المجموع
المنشات الصناعية	ورش الألمنيوم	1.163.795	0	1.163.795
	الإنشاءات	36.785.928	100.000	36.885.928
	اللدائن	3.557.276	0	3.557.276
	الزراعة	4.436.000	0	4.436.000
	المستحضرات الصيدلانية	120.000	0	120.000
	المواد الكيماوية	1.445.000	0	1.445.000
	المنسوجات	1.684.839	0	1.684.839
	الاثاث	947.751	144.000	1.091.751
	النجارة	4.476.044	0	4.476.044
	ورش المعادن	6.682.855	0	6.682.855
	الخياطة	698.929	0	698.929
	الورق	8.000	0	8.000
	إجمالي الصناعات	62.006.417	244.000	62.250.417
التجارة	المشروعات التجارية	51.937.244	11.842	51.949.086
	المحال التجارية	9.798.801	7.632.066	17.430.867
	إجمالي المشروعات التجارية	61.736.045	7.643.908	69.379.953
الخدمة	المقاولات	2.989.074	0	2.989.074
	المعلومات	133.000	0	133.000
	التامين	67.850	0	67.850
	تكنولوجيا المعلومات	340.680	0	340.680
	المرافق السياحية	4.585.536	650	4.586.186
	خدمة الشاحنات	10.000	0	10.000
	إجمالي الخدمات	8.126.140	650	8.126.790
المجموع الكلي		131.868.602	7.888.558	139.757.160

يحتمل ان تنتعش بعض القطاعات الفرعية أسرع من قطاعات اخرى19. ويتطلب قطاع السياحة الذي يضم 266 مؤسسة ويعمل به 1100 شخص إصلاحات للمطاعم والفنادق , بما في ذلك الفنادق الثلاث التي دمرت بالكامل 20  . يومكن أن يعمل التدفق المتوقع للقادمين من خارج غزة أثناء عملية الإنعاش وإعادة الإعمار على إتاحة ذلك الشحذ الذي يحتاج اليه ذلك القطاع الذي كان يشرف على النهاية في السابق . ويمكن أن تبدأ عمليات الإنشاء – والتي تعتبر بالغة الأهمية في خطة الإنعاش الشاملة – بمجرد السماح بدخول أول شاحنة محملة بالإسمنت . وتوجد في غزة 25 شركة تشييد بطاقة سنوية تفوق 10 ملايين دولار أمريكي , و40 شركة متوسطة الحجم , وحوالي 120 شركة يمكنها الاضطلاع بمشروعات تصل قيمتها حتى 5 ملايين دولار . وتقدر الطاقة الشاملة بنحو 380 مليون دولار أمريكي , على أنه من المهم أيضا أن يُسمح لمقاولين من الضفة الغربية وأماكن أخرى بالوصول إلى قطاع غزة أثناء عملية إعادة الإعمار .

رغم أن المباني والآلات في الحاجة إلى الصيانة وإصلاح إلا أن مصانع كثيرة ستكون قادرة على بدء أعمالها والإنتاج من جديد في أسرع وقت بعد السماح للمستلزمات المطلوبة بالدخول . وأما الصناعات الغذائية ( بعضها لا يزال يعمل وشركات اللدائن والتغليف والتعبئة فمن المرجح أن تكون من بين القطاعات التي تنتعش أولا . وسوف تتمتع الشركات التي تنتج للسوق المحلية بميزة إيجابية وكذلك حال الشركات العاملة في المواد الكيماوية والأشغال المعدنية . ولكن , سيحتاج قطاع الأثاث والنسيج ( اللذان يُصدران 76 في المائة و 90 في المائة من منتجاتها إلى إسرائيل , على التوالي ) على المساعدات كبيرة إذا قدر قُدر لهما أن يؤسسا أنفسهما من جديد .

تتضمن خطة الإنعاش المبكر مشروعين قيمة كل منهما وفق التقديرات الأولية 70 مليون دولار أمريكي , لتعويض عن الخسائر التي مُنع بها القطاع الخاص ولإتاحة قروض مسيرة إلى أنشطة أعمال . وعلى أية حال , علينا أن نتذكر تحذير البنك الدولي في سبتمبر / أيلول 2007 من "تأكل" الاقتصاد عبر تفريغ القطاع من كل طاقة إنتاجية متبقية وجعله معتمد كليا على الإنفاق العام والمساعدات الإنسانية 21 . إذ بدون تنسيق المساعدات للقطاع الخاص وتوفير الشروط اللازمة للاستثمار الخاص , وأكثرها  أهمية فتح حدود غزة مع العالم الخارجي , فإن العدوان الإسرائيلي الأخير سيكون شهادة وفاة لاقتصاد القطاع .

ج) فرص العمل وسبل كسب العيش

 جاء العدوان الإسرائيلي صدمة قاسية لمجتمع منهك بالفعل وعرضه للأخطار , فأحدث أضرار بالغة بسبل كسب عيش الأسر المعيشية في غزة . فقبل الحصار الذي إستمر 18 شهرا كان القطاع الخاص مسؤولا عن ايجاد أكثر من 54  في المائة من فرص العمل 22 . وبسبب من القيود الشديدة المفروضة على الواردات والصادرات من البضائع بعد يونيو حزيران 2007 , لم يستطيع سوى نحو 2 في المائة من النشأت الصناعية الاستمرار في العمل في نهاية2008 , وفق تقديرات جمعيات الأعمال المحلية . وفاقت معدلات لبطالة 46 في المائة بحلول الربع الثالث من عام 2008 ,23 ولم يحصل كثير من  أولئك الذين يعتبرون على رأس العمل على رواتبهم منذ شهور ( عدا موظفي السلطة الوطنيةة  الفلسطينية ووكالة الامم التحدة لإغاثة ةتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ( الانروا) وبعض المنظمات غير الحكومية ) .

لقد فاقم العدوان الاسرائيلي من وضع هو بالفعل غاية في الخطورة. فبعد اسبوح واحد من وقف اطلاق النار اشار تقييم اولي سريع لسبل كسب العيش ووضع سوق العمل الى فقدان ما يناهز 7700 وظيفة نتيجة تدمير مؤسسات الاعمال الصغيرة الحجم والمؤسسات الزراعية. وفي الوقت ذاته، فقدت اكثر من 1700 اسرة معيشية عائلها الئيسي بسبب الموت او الاصابة. وقال حوالي 10 في المائة من السكان انهم فقدوا مصادر دخلهم مؤقتا نتيجة الهجوم، بينما قال 21 في المائة انهم تاثروا تاثير دائما بسبب تدمير مؤسسات الاعمال التي يرتبطون بها. واشتدت الوطأة بوجه خاص على مناطق الحدود الشمالية والشرقية، حيث وصلت معدلات البطالة الى 80-70 في المائة في بعض المناطق، كجباليا، بعد أسبوع واحد من توقف الهجوم. ويصل اعلى معدل للبطالة بين افراد الفئة العمرية من 15 الى 24 عاما ايضا، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي الاقتصادي والسياسي. إن إيجاد فرص العمل يجب أن يوضع ضمن الأوليات الأولى في الإجراءات التدخلية.

أشارت تقديرات الاونروا  والجهاز المركزي الفلسطيني في عام 2007 إلى آن الفلسطينيين في غزة الذين يعيشون تحت خط الفقر الاستهلاكي وصل إلى نسبة 51.8 في المائة  , غير أنه من المتوقع أن هذا العدد قد إرتفع الان إلى 65 في المائة طبقا للتقييم .  ولسوف يتسع تطبيق نظام التكافل الاجتماعي واساليب التاقلم مع تدهور الدخل ، اتساعا كبيرا نتيجة العدوان ، كما ستعرض المزيد من السكان لا سيما الذين يعيشون في فقر مدقع لخطر الاعتماد بشكل كلي على المعونات الغذائية .

د) البنوك وتوافر المواد النقدية

فرضت الحكومة الاسرائيلية على مدى العشر سنوات الماضية قيودا مشددة على عمليات دخول النقد من بنوك الضفة الغربية الى فروعها في قطاع غزة . ونجم عن ذلك ان انخفضت الموارد النقدية المتاحة من البنوك الى ما دون ما هو مطلوب من اجل استيعاب الطلب ، بما في ذلك ما يحتاج اليه للافراد ، وانشطة الاعمال ، ورواتب موظفي السلطة الفلسطينية والمساعدات الانسانية . لقد كان للنقص في الموارد النقدية انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة في نواح عدة :

·         كانت مستويات المعيشة قد تاكلت بالفعل تاكلا حادا في غزة ، وادى هذا القيد الاضافي، الذي فرض على السيولة بيد الاسر الى المزيد من تدني قدرتها على تغطية حاجاتها الاساسية ،خاصة مع ذلك الطلب الكبير الكامن بعد العدوان الاسرائيلي الاخير . وتشير التقديرات الى ان عدم قدرة 77 الف موظف بالسلطة الفلسطينية على سحب رواتبهم من البنوك قد اثر تاثيرا مباشرا على الاحوال المعيشية لحوالي نصف مليون شخص في غزة . ويضاف هذا الى الاثار غير المباشرة الواقعة على الاسر الاخرى نتيجة نقص السيولة لدى شبكات وبرامج الامان الاجتماعي .

·         ان الانخفاض المتواصل في الاحتياطات النقدية للبنوك حفز البعض على اكتناز الموارد النقدية خارج النطاق المصرفي ، ومن المرجح ان يتسبب هذا في تدني ثقة عامة السكان طويلة الامد في البنوك . ويمكن ان يؤدي هذا الى انخفاض ارباح المصارف مما قد يضطرها الى غلق ابوابها في نهاية المطاف ، مع كل ما يصحب ذلك من فوضى تلقي بثقلها على كاهل الاقتصاد الهش لقطاع غزة .

·         ان القيود المفروضة على حركة النقد بتقليصها دور الجهاز المصرفي في غزة وتقويضها لقدرته على الاستمرار ، قد حرفت مسار الموارد الشحيحة فمررتها الى القنوات غير الرسمية التي لا تخضع للوائح التنظيمية بدلا من ان توجهها الى البنوك . وادى هذا بدوره الى تقليص ملائمة وفعالية الاجراءات الاحتياطية الحمائية لسلطة النقد الفلسطينية ولوائحه التنظيمية في مواجهة انشطة غسل الاموال والاعمال الاخرى غير القانونية . اما المستفيد من هذا الوضع الشاذ فهو الجماعات التي تتمتع بالقدرة على الحصول على الموارد النقدية خارج الاطر الشرعية بالسطرة على القنوات غير الرسمية الواقعة خارج دائرة البنوك . وتقدر سلطة النقد الفلسطينية ان هناك حاجة في عام 2009 لمبلغ 200 مليون شيكل (50 مليوندولار امريكي )كحد ادنى كل شهر للوفاء بالمتطلبات الدنيا للسيولة في البنوك ، حتى مع قيام البنوكبعملية ترشيد صارمة .

4.      قطاع الحوكمة

شهدت غالبية السكان الفلسطينيين الذين كانو يعيشون في غزة اثناء عدوان الجيش الاسرائيلي عليها والذي استمر ثلاثة اسابيع – شهدوا تدهورا ملحوظا للامن واللحمة الاجتماعية ، هذا فضلا عن تعطيل قنوات اتخاذ القرارات التي تمس الشؤون العامة والحماية وحقوق الانسان ، وقد ادت الهجمات ايضا الى تدمير البنية المادية الاساسية التي تستخدمها السلطات المحلية لاغراض الادارة العامة ، فضلا عن تشريد الموظفين الحكوميين او قتلهم . وكان من تداعيات ذلك ان تعطلت مهام الوظائف الحكومية العادية ايما تعطيل .

كثيرا ما تؤدي اظروف السياسية المتقلبة والمترافقة مع اللا تاكد الى التاثير سلبا على قضايا الحوكمة والامن والحماية ذلك لانه غالبا ما يتم اعتبار هذه الامور على انها قضايا ثانوية تلي في المرتبة تلك الجهود التي تبذل لتلبية الحاجات الانسانية الاساسية . وتنطبق هذه الشواغل بالتاكيد على الاوضاع في غزة ، الا ان دمج مبادئ الحوكمة الرشيدة والامن واجراءاتهما في الانشطة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية هو امر حاسم الاهمية في تيسير عملية الانعاش المبكر وتواصلها واضفاء الشرعية عليها ، ومن ثم في تيسير التنمية طويلة الامد ايضا وفي تواصلها وشرعيتها .

ان استقرار قطاع غزة في المستقبل مرتهن بمسائل عدة :

(1)   حماية الممتلكات ،والاشخاص وتوفير الامن العام  (2) اعادة تاهيل السلطات المحلية والجهات الاحرى التي تقوم على تقديم الخدمات الاساسية الاخرى على سبيل المثال : المنظمات غير الحكومية  (3) مساندة العمليات السياسية الاخرى التي تقود الى المزيد من الاستقرار (4) حماية انظمة العدالة وحقوق الانسان (5) ضمان اتاحة المعلومات للمواطنين (6) تامين قنوات من اجل المشاركة والتنظيم والاشراف العام (7) ضمان اجراء تخصيصات مالية تتسم بالشفافية (8) ضمان امن وسلامة السكان بصفة عامة . وتمثل هذه العوامل اعتبارات هامة يجب معالجتها في ظل الازمة الحالية . وكما هو الحال مع جميع الاجراءات التدخلية يعتبر التسلسل والتكامل مع القطاعات الاخرى غاية في الاهمية .

اننا ندرك الحساسية السياسية الخاصة لهذا الجانب من الخطة وحقيقة ان تنفيذ العديد من الاجراءات التدخلية سوف يتطلب احراز تقدم في معالجة الانقسامات الداخلية التي اصابت الفلسطينيين منذ عام 2007 . ومع ذلك يتوجب علينا ان لا نوثق الاضرار الخطيرة والحاجات الكبيرة التي نجمت عن العدوان الاسرائيلي ، وكذلك متطلبات النهوض للتمكن من تعبئة الموارد من اجل مساندة قطاع الحوكمة على الفور بعد التوصل الى حل للماذق السياسي الحالي . ولهذا الغرض تم تجميع بيانات اساسية نوعية وكمية العدوان الاسرائيلي على عدة قطاعات فرعية هامة .

أ‌)        اسلطات المحلية والادارة العامة 24

تسبب العدوان الاسرائيلي على غزة في تدمير عارم للبنية الاساسية المادية المستخدمة للاغراض الادارية الرسمية ، كما تسبب ايضا في اصابة موظفي الخدمة المدنية او وفاتهم . وكان من تداعيات ذلك ان تراجعت مهام الوظائف العادية للهيئات الحاكمة مثل ادارة الخدمات الاجتماعية الاساسية تراجعا كبيرا او توقفت بالكلية .

تعرض المجلس التشريعي الفلسطيني اثناء القصف للتدمير كما سويت الارض كليا او جزئيا بسبع مؤسسات حكومية (بما في ذلك قصر الحاكم ) ومقر المحفوظات (الارشيف) ، ومجلس الافراد العام والمقر الرئاسي ) ، ودمرت وزارات الداخلية والعدل والثقافة تدميرا جزئيا او كاملا ، ودمرت معها المجمعات التابعة لها . واضافة الى ذلك ، اصيب 19 رفقا من المرافق البلدية باضرار كما دمر 11 مرفقا بالكامل ، شملت مراكز تجارية كالاسواق والمذابح (المقاصب) والمتاجر .

24 تشير هذه الارقام الى المباني التي كان يعمل بها موظفو الخدمة المدنية حال تاديتهم للانشطة الحكومية ولا تاخذ بالحسبان البنية الاساسية او الممتلكات التي كانت تملها الحكومة لاغراض مغايرة لوظائف الحوكمة مثل الحدائق البلدية والمراكز الثقافية والمكتبات والطرق الخ ولقد قررنا ضم الاسواق المملوكة للقطاع العام بمافي ذلك المذابح (المقاصب) والمراكز التجارية.

توقفت عمليات "الشؤون المدنية" ( بيانات السكان- شهادات الوفاة – اصدار جوازات السفر – تسجيل المنظمات غير الحكومية ، الخ منذ 27 ديسمبر / كانون الاول ، كما اصيبت مرافق الوزارة باضرار جراء القصف . واضافة الى ذلك ، ونيجة للتدمير المادي للمقار وانعدام القدرة الوظيفية لدوائر الخدمة المدنية توقف النظام القانوني عن العمل بصورة نظامية ، مما تسبب في احداث المزيد من الضرر لسلامة اهل غزة وامنهم .

ب‌)    منظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي

هناك فرصة لان تصبح المنظمات غير الحكومية المحرك والمنفذ الاول ابان عملية الانعاش المبكر في غزة ، لا سيما في مجال التملك المحلي والتوثيق وجمع المعلومات، وعمليات الاشراف والتنفيذ، والمشاركة في ايصال الخدمات الى السكان المتضريين . ولكن ، تضرر عدد كبير من هذه المنظمات خلال هذه العملية العسكرية . ويستفاد تقييم لمقارها ان سبعة منها قد دمرت جزئيا او كليا بما في ذلك مقر جمعية الهلال الاحمر الفلسطينية .

وعقب توقف الاعتداءات الاسرائيلية واستنادا الى المعلومات التي امكن جمعها ، من شبكات المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الاخرى ، يبدو ان هناك قيودا على مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية الانعاش . ويجب اعادة تفعيل هذه المنظمات من اجل مساندة المجتمعات المحلية وفق نهج بعيد عن الحزبية ومستند الى الاحتياجات .

ج)  السلامة والامن ، بما فيها الدفاع المدني

ان الامن والسلامة متطلبان اساسيان لاحداث تحسينات ملموسة ومستدامه في حياة اهل غزة . ومن ناقل القول ذكر ان شروط الامن الشخصي لسكان غزة تدهورت للغاية اثناء الاجتياح العسكري . وطبقا لاستقصاء 25 اجري في الاونة الاخيرة ، اشار 75 في المئة من السكان الذين شملهم الاستقصاء الى انهم لا يشعرون بالامان ن حيث ارجع 42 في المئة منهم شعورهم هذا الى الهجوم الاسرائيلي . وفيما يتعلق بالامن الداخلي ، اعرب 32 في المئة فقط من الذين شملهم الاستقصاء عن اعتقادهم بان حالة الشوارع كانت تحت السيطرة واتسمت بالامن .

ولقد تضررت البنية الاساسية المادية لجهاز امن الدولة ايما ضرر ؛ فقد دمر 74 موقعا من مواقع الامن والدفاع المدني اما تدميرا جزئيا او كليا ، وتشير التقديرات الى ان 167 ضباط شرطة قد استشهدوا خلال الهجوم الاسرائيلي .

د)  حقوق الانسان والحماية

ان الخطر الرئيسي الذي يحدق بفلسطيني غزة لا يزال يكمن في احتمال قيام الجيش الاسرائيلي بالمزيد من التوغلات والاعتداءات . واوضح مقال في صحيفة "لانسيت"(lancet ) مؤخرا عن مشروعية الشواغل المتعلقة بالحماية في ظل مثل هذه الاوضاع : يصف الناجون كيف ان  الدابات الاسرائيلية كانت تاتي الى ابواب المنازل فتطلب من ساكنيها ان يخرجوا ، فيخرج الاطفال وكبارر السن والنساء ، فيصفونهم ويفتحون عليهم النار ويقتلونهم . وفقدت العائلات العشرات من ابنائها باساليب الاعدام هذه . وانن الاستهداف المتعمد للاطفال العزل والنساء العزليات موثق معروف من جماعات حقوق الانسان في قطاع غزة على مدى الشهر المنصرم" . 26

ويزيد على ما سبق ان استمرار غلق المعابر يؤثر على قدرة السكان على التنقل والعبور ، وهو ما يشكل قيدا سلبيا قاسيا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التييضمنها القانون الدولي . واصرار اسرائيل على عدم السماح بدخول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25 برنامج الامم المتحدة الانمائي / برنامج تقديم المساعدة الى الشعب الفلسطيني ن فبراير/شباط،2009 داخل غزة: اتجاهات وادراكات المقيمين في قطاع غزة في اعقاب الهجمات الاسرائيلية " .تم اجراء استقصاء عبر الهاتف مع 1.815 شخص من اهل غزة بصورة عشوائية في الفترة ما بين 25 يناير/كانون الثاني والاول من فبراير شباط لتقييم ادراكات السكان في قطاع غزة. مجال الخطا الاجمالي+/-2.3 في المئة .

26 " جراح غزة " بقلم دكتور/غسان ابو ستةودكتور/ سوي انغ ،  صحيفة "لانسيت" ، 2 فبراير/ شباط ، 2009

 المواد الاساسية هو العائق الرئيسي الذي يحول دون العودة الى حياة طبيعية. واذا استمرت القيود المفروضة على العبور فان نزوح الاسر التي فقدت الماوى قد يطول . ويلقي هذا بعبئ قاسي على عاتق الاسر المضيفة ، وتعرض التماسك الاجتماعي لخطر الانهيار .

قام الجيش الاسرائيلي اثناء اجتياحه لغزة باحتجاز مئات الاشخاص – يكاد كلهم ان يكونوا من الرجال . وقد تم الافراج عن كثير منهم في وقت لاحق ، ولكن لا يزال البعض محتجزا دون القدرة على الحصول على مساعدات قانونية . ولا تتوفر معلومات دقيقة عن عدد هؤلاء المحتجزين بسبب : (1) عجز منظمات حقوق الانسان عن انشاء قنوات اتصال مع السلطات الاسرائيلية (2) تمسك الاسرائيليين بسياسة تمنع الزيارات العائلية للاسرى (3) عجز الاسر عن التاكد تماما من ان الاشخاص المفقودين هم في عداد الشهداء . واضافة الى ذلك، ليس هناك امكانية للوصول الى مناطق معينة في غزة بسبب التوسع في كلتا المنطقتين العازلة "والمنطقة المغلقة" . ويبقى نقص الاحصاءات حول عدد المحتجزين تحديا كبيرا امام اعمال التوثيق والرصد.

5.      الموارد الطبيعية والبيئية

ترتبط الاوضاع البيئية والقدرة على الوصول الى الاصول البيئية ارتباطا وثيقا بسبل السكان في كسب عيشهم وبصحتهم وامنهم في قطاع غزة . ولكن وعلى الرغم من اهميتها الحاسمة وقابليتها للتاثر فانها تتعرض للتدهور داخل قطاع غزة بمعدلات مروعة . وان اتجاه التدهور البيئي طويل الامد – الذي يشمل التصحر ، وتملح مستجمعات المياه ، وتحات التربة ، وتاكل السواحل ، وفقدان التنوع البيولوجي – مرتبط ارتباطا مباشرا بسنوات الصراع مع اسرائيل ، ولكن العدوان العسكري الاخير على غزة فاقم هذا الوضع المتازم وزاده سوءا . وعلاوة على ذلك ، تعني حقيقة كون قطاع غزة احد اشد المناطق ازدحاما بالسكان في العالم ان الاثار البيئية للقصف العشوائي غير المميز لسكان غزة كانت- وسوف تكون- اثارا شديدة الوطاة على نحو خاص .

ان ادارة الموارد الطبيعية المتكاملة والمحافظة عليها لهما امران جوهريان للانعاش المبكر والتنمية المستدامة في قطاع غزة. ولكن يعوقهما عدد من العوامل التي تشمل من بين ما تشمل غياب الادارة البيئية الفعالة ، وضعف اطر العمل المؤسسية والتنظيمية ، ونقص الوعي البيئي لدى عامة الناس . وقد ابان تقييم الاضراروالاحتياجات الذي اجري بعد وقف اطلاق النار عن حجم الفوضى التي خلفتها اسرائيل ، كما ابن عن حجم التحديات الواجب مجابهتها .

أ‌)        جودة المياه

انطوت الهجمة العسكرية الاخيرة على تدمير مكثف لمرافق المياه والمياه المستعملة (الصرف الصحي ) في قطاع غزة ، وتركت وراءها الموارد الجوفية في وضع هو اشد خطرا عما كانت عليه من قبل . وكانت الامثلة الاكثر خطورة على هذا هو تدمير محطة معالجة المياه المستعملة في غزة (GWWTP) ، حيث استهدفت القوات الاسرائيلية خط الصرف الصحي الرئيسي واحدى البرك الاصطناعية اللاهوائية الرئيسية . ونتيجة لذلك ، تشير تقديرات الى ان حوالي 250 الف متر مكعب من المياه المستعملة قد اندفعت الى خارج شبكة الصرف الصحي . ورغم اصلاح الخط الرئيسي الا ان النفايات السائلة اغرقت ما يقارب 50 دونم ( 50 الف متر مربع ) من الاراضي الزراعية المنتجة وعطلت الاستفادة منها ودمرت محاصيلها التي كانت ستستخدم في اطباق السلطات .

ان ما حدث من تلوث لموارد  المياه والاراضي الزراعية في هذه الفترة الاخيرة من شانه ان يزيد من انتشاركثير من الامراض التي تحملها المياه كالتيفوئيد ، والوباء الكبدي "ا" ن وانتشار الاصابة بالطفيليات ، والامراض التي تصيب الجهاز المعدي معوي (الهضمي ) . وفي الوقت ذاته ، سيؤدي استمرار تدهور مستجمعات المياه الساحلية الى انتشار كثير من الامراض المرتبطة بالتركيزات العالية من الكلوريدات والنترات في مياه الشرب ، كتكون الحصوات الكلوية ، والفشل الكلوي ، ومرض متهيمو غلوبينتية الدم "(فرط الميثومغلوبين في الدم او " متلازمة الوليد الازرق").

ب‌)    تلوث الهواء

يتمثل المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في قطاع غزة في الاحراق المكشوف للنفايات الصلبة وانبعاث الغازات السامة كالفيورانات والديوكسينات  . ومن المعتاد ان يصنف تلوث الهواء على انه من الاوليات المنخفضة في معظم الدراسات البيئية ، غير انه نظرا لما انتجه الاجتياح العسكري فان تلوث الهواء قد غدا من الشواغل الخطيرة . فقد عمل التدمير الجارف للمباني ومحو قواعد تخزين الوقود والمستودعات واستخدام ذخيرة غير تقليدية شملت الفسفور الابيض على اطلاق كميات هائلة من الغبار ن والاسبستوس ، والديو كسينات ، واول اكسيد الكربون ، وثاني اكسيد الكبريت ، والجسيمات ، والمواد المعلقة الى الغلاف الجوي . وكلها سوف يسهم في تلوث الجو واحداث مخاطر طويلة الامد على الصحة العامة .

ج)  الاراضي والتربة والتنوع البيولوجي

خلف استخدام الذخائر وحركة الدبابات والجرافات العسكرية دمارا شدا للنباتات والاراضي الزراعية . فاتلعت اشجار عديدة وخطت المركبات العسكرية المجنزرة الثقيلة اخاديد بعمق عدة امتار في التربة السطحية ودمرت الغطاء النباتي . وكانت مساحة المنطقة المزروعة في قطاع غزة قبل 27/ديسمبر/كانون الاول 2008 ما اجماليه 170 الف دونم (158 الف دونم من الحقول المفتوحة و12 الف دونم من الصوبات (الدفيئات)) . واورد التقرير تقييم الاضرار الذي اجري مؤخرا حول قطاع غزة ان 14.6 في المئة من اجماليالمساحة المزروعة قد دمرت بالكامل .

وتواجه التربة في غزة تلوثا كيماويا محتملا من جراء الذخائر المستخدمة ، كالمعادن الثقيلة من قنابل " متفجرات المعادن الخاملة المكثفة " والفسفور من قذائف الفسفور الابيض ، كما تواجه ايضا التلوث البكتريولوجي (الجرثومي) الناجم عن تضرر البنية الاساسية لشبكات الصرف الصحي . ومما يفاقم من هذه الاوضاع سوء ادارة نفايات البلديات ، خاصة اثناء العدوان الاسرائيلي . كما سيحد فقدان الغطاء النباتي والاقتلاع واسع النطاق للاشجار والمحاصيل من معدلات الترشيح واستبقاء الرطوبة بالتربة ، فيتسبب في التصحر وتحات التربة . ان استمرار تدهور الاراضي والتربة سيحيلهما على المدى الطويل الى اراض وتربة غير صالحتين للزراعة ، الامر الذي ستتدنى معه قدرة قطاع الزراعة على الانتاج ويقوض ما يبذل من جهود تسعى الى التنمية الاقتصادية الشاملة والامن الغذائي العام في قطاع غزة .

    د) الذخائر والمتخلفات للحرب (ERW)

ان اقتران الاعداد الكبيرة من الجرحى والشهداء وتدمير المنازل وسبل كسب العيش والبنية الاساسية والخدمات الاساسية شديدة الوهن مع القصف الاسرائيلي الاعمى قد نجم عنه تلوث قطاع غزة المكتظ بالسكان بمخلفات الحرب المتفجرة .

فالذخائر والقنابل غير المتفجرتين لم تتركا للمدنيين مكانا امنا .

رغم ما يبدو من ان جهات فلسطينية عديدة قامت بعمليات تطهير سطحي واسعة النطاق وهو ما عمل على الحد من كثافة الخطر المتوقع من الذخائر غي المتفجرة  لا يزال هناك خطر كبير من هذه الزخائر قادر على اعاقة ايصال المعونات الانسانية واستجابة الانعاش المبكر. ان المخلفات المتفجرة للحرب حساسة جدا لاي عبث بها ومن المرجح انها تنفجر اذا لم يتم التعامل معها بحرص . والمخلفات المتفجرة للحرب التي لا تزال بين الانقاض بوجه خاصتشكل خطرا يهدد حياة الاطفال والاشخاص الذين سيشاركون في عملات رفع الحطام .

وطبقا لما جاء في تقييم الامم المتحدة لازالة الالغام 27 فان القصف البري والبحري والجوي والتوغلات القوات الاسرائيلية في قطاع غزة خلفت وراءها الاخطار التالية الناجمة عن المخلفات المتفجرة للحرب :

·         القنابل الجوية : قامت اسرائيل بجانب كبير من قصفها لقطاع غزة من الجو مستخدمة قنابل "شديدة انفجار للاغراض العامة " . واكد فريق الامم المتحدة لازالة الالغام وجود القنابل غير المتفجرة التالية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

²⁷ فريق الامم المتحدة لازالة الالغام ، الخطة التمهيدية للتطهير الطارئ للذخائر غير المتفجرة والمخلفات غير المتفجرة للحرب ،فبراير/شباط2009 ،غزة.

(1)             ام كيه 81/250 رطل / اغراض عامة / شديدة انفجار

(2)             ام كيه82/ 500/ رطل / اغراض عامة / شديدة عامة

(3)             ام كيه 84 / 2000 رطل / اغراض عامة / شديدة انفجار

وتم ايضا تاكيد وجود قنبلة الباريوم الحراري ( قنبلة الضغط ) التي تنتجها شركة " رافائيل " وان كانت ليست من القنابل التي تلقى من الجو بالمعنى الدقيق . ويفشل 10 في المئة في المتوسط من هذه الزخائر في العمل كما هو مصمم له ويظل في الارض خطرا متفجرا كبيرا .

·         المدفعية الارضية : استمرت القوات الاسرائيلية في القصف بقذائف المدفعية عيار 155 ملم بصفة رئيسية . وكان النوع المستخدم هو القذائف شديدة الانفجار والفسفور الابيض 28.وتشكل هذه القذائف الاخيرة الخطر الاكبر على العمليات الانسانية في مرحلة ما بعد اطلاق النار اذ يشتعل الفسفور الابيض تلقائيا عند ملامسته للهواء .

·         المدفعية البحرية : قصفت القوات الاسرائيلية غزة ايضا من البحر . وتشكل هذه القذائف خطرا على العمليات الانسانية ، وهي تتكون بوجه عام من القذائف شديدة الانفجار عيار 76 ملم ، وصواريخ "هاربون " .

·         عبوات نسف المباني : اقدم الجيش الاسرائيلي بطريقة منهجية على تدمير العديد من المباني باستخدام العبوات الناسفة . وفي بعض الحالات كانت هذه العبوات الناسفة تعزز قدرتها بالغام مضادة للدبابات . وتوثق الشواهد ان بهذه العبوات فشلت في الانفجار وبقيت بين الحطام .

6.      ادارة النفايات الصلبة

كانت ادارة النفايات الصلبة شاغلا وباعثا كبيرا على القلق في قطاع غزة قبل وبعد العدوان العسكري ، حيث تعتبر الادارة غير السليمة لهذه النفايات احد الاسباب الرئيسية للتدهور البيئي ورداءة الصحة العامة . وادى العدوان الاسرائيلي الى زيادة كمية النفايات المطلوب التعامل معها وادى ايضا الى انهيار حادفي القدرة على فعل ذلك بالطرق السليمة .

ان الاضرار التي اصيبت بها عربات جمع النفايات الصلبة والصناديق والمعدات المستخدمة في الشوارع ،والتي تقدر بحوالي 650 الف دولار امريكي ، قد القت باعباء ادارية على راس شبكة ادارة النفايات التي اصابها القدم بالفعل واعياها فرط الاعباء . وتقع المرافق الرسمية للتخلص من النفايات بالقرب من الحدود مع اسرائيل ن ولما لم يستطع مقدمو الخدمة الوصول الى مدافن القمامة اثناء القصف الاسرائيلي الذي دام ثلاثة اسابيع تراكم 22 الف طن في محطات نقل النفايات ز وفي هذه الاثناء , جاءت استجابة المجتمعاتالمحلية للنفايات المتراكمة فيشكل مزيد من حرقها في الهواء الطلق وتفريغها باساليب عشوائية .

يشير التقرير الذي اجري لجميع المرافق المتضررة ، بما فيها الوحدات السكنية ، والمباني العامة ، ومرافق القطاع الخاص الصناعية والتجارية والسياحية الى انه قد نتج 600 الف طن من الحطام اثناء العدوان . وفي مواقع محددة ، كمخيم اللاجئين برفح ، تلوث الحطام تلوثا شديدا بمادة الاسبستوس التي جاءت بصفة رئيسية من الواح التسقيف المحطمة . ولوحظ ان كثيرا من المواد المحتوية على الاسبستوس يرقد في الشوارع في انتظار جمعها فيما يبدو ، الا انه وردت تقارير تفيد بعجز بلدية رفح عن جمعها نظرا لما تعانيه من نقص العربات التي تضرر كثيرا منها بسبب العدوان 29 .

اضافة الى ذلك ، وكما ذكرناه انفا ، انه طبقا لما ورد في تقرير تقييم الامم المتحدة لازالة الالغام قد لا يزال العديد من المواقع التي تم قصفها يحتوي على مخلفات متفجرة للحرب , وتتطلب عمليات رفع الحطام تدريب توعية مكثفاً للعمال ووجود فرق مؤهل من فريق إبطال الذخائر المتفجرة .

تصنف نفايات المراكز الصحية طبقا لقانون البيئة الفلسطينية والمعايير الدولية مواد خطرة وتتطلب عمليات خاصة من حيث التناول والجمع والمعالجة والتخلص منها . وقت إتسمت إدارة نفايات الرعاية الصحية بقطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي بالضعف , وهي الأن شاغل وباعث على القلق للخبراء المتخصصين في الأنشطة الصحية والبيئية وأدت الأعداد الكبيرة من الإصابات والوفيات من مستويات مفرطة مفرطة من نفايات الرعاية الصحية الخطيرة , ولكن هنك نقص في الموارد والمعدات والأجهزة والإجراءات المتعلقة بالتخزين والتخلص في المستشفيات والمراكز الطبية . وإضافة الى ذلك , غالبا ما يفتقر المتطوعون الى معرفة الإجراءات الصحيحة للتعامل مع نفايات الرعاية الصحية الخطرة .

ويمكن أن تتسبب النفايات الحادة كالأبرة في نقل العدوى بالوباء الكبدي " ب " وفيروس نقص المناعة البششرية ( الأيدز ) , وهي بذلك تشكل خطراً كبيراً على الاطفال وعمال النفايات الصلبة , والعاملين في مجال الرعاية الصحية . وتحتوي نفايات الرعاية الصحية الخطرة على المعادن الثقيلة كالزئبق الذي يمكنه إحداث التلوث البيئة الطبيعية , بما فيها الأراضي وموارد المياه . وتطلق نفايات الرعاية الصحية الخطرة عند حرقها مع نفاية البلديات غازات سامة مثل الديوكسينات .

تم في إطار مهمة جمع البيانات التفتيش على مستشفى الشفاء بمدينة غزة , كما تم توزيع استبيان على جميع المستشفيات والعيادات الصحية الأخرى . وتشير نتائج الأستقصاء إلة أنه نظراً للوضع الطارئ على مدى الثلاثةأسابيع التي استمر فيها العدوان تم التخلص مما مجموعة10 أطنان من نفايات الرعاية الصحية وخلطها بالنفايات المنزلية في محطة نقل النفايات التابعة لبلدبة المدينة ( التي تقع في منطقة سكنية ) ,  قبل نقلها الى المواقع لتخلص الاخرى . زكشف الاستقصاء أيضا عن عدم القيام بإجراءاتت سلمية للتخزين ووضع علامات مميزة على النفايات التي تشكل خطراً بيولوجياً ومرضياً , حيث تفتقر نسبة 50 في المائة من المستشفيات الى منطقة تخزين أمنة , علما بأن بعض المستشفيات قد لجأت الى عمليات الحرق كزء من المعالجة بالموقع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

²⁸ شملت المدفعية الارضية الاخرى القذائف المضادة للدبابات شديدة الانفجار عيار 120 ملم ، وقذائف الهاون الثقيلة عيار 120 ملم ، وقذائف الهاون المتوسطة عيار 81 ملم ، وصواريخ " التو " .

²⁹ جمعية اصدقاء البيئة الفلسطينية .   

_{الجزء ( ج ) : الإجراءات التدخلية ذات الأولوية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار}

يجب أن تضمن الغجراءات التدخلية ذات الأولوية الخاصة بالإنعاش المُبكر لاخذ بعين الأعتبار الأحتياجات القطاعية والقطاعات الفرعية في علاقتها ببعضها البعض حتى يتسنى مواجهة احتياجات السكان في غزة بطريقة متكاملة ومنسقة . فعلى سبيل المثال , يرتبط السكان باحتياجات المياه والصرف الصحي للعائلات المتضررة , والتي ترتبط بدورها بقضايا توفر قطع الغيار والمعدات . وفي سياق استعادة خدمات النقل , سوف يمكن تحديد الدقيق للأولويات وتسلسل وإعادة إصلاح الطرق فيما يتعلق باحتياجات الخدمات الضرورية وأنشطة شركات المرافق العامة من الوصول الى تحقيق إنعاش مستدام وفعال من حيث التكلفة .

ويحتاج الربط بين المياه والصرف الصحي والإسكان والنقل والطاقة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية الى عملية تدقيق نظر متأنية , ليس فقط في تسلسل وتحديد أولويات أنشطة الإنعاش وإاعادة الإعمار فحسب , ولكن ايضا من حيث الترتيب وضمان وضع السياسات الملائمة . وسوف تعزز الاجراءات التدخلية في أحد الاقطاعات لأجراء التدخلية في القطاعات الأخرى . ويمكن لمعاير التخطيط الحضري والمساحي , بما في ذلك قوانين وأنظمة البناء , وتوفير إطار عمل عام للتنسيق والتخطيط .

لقد كان الهدف من النداء العاجل الاولى هو تلبية الاجتياجات النسانية الفورية لسكان غزة , والذي تضمن ايضا اجراءات تدخلية حاسمة الأهمية من حيث الوقت لأغراض الإنعاش المبكر . وقد تم توسيع نطاق هذه الإجراءات التدخلية الواردة في النداء العاجل الاولى وتضمينها هذه الخطة لاتاحت  جسر بين جهود الاغاثة قصيرة الأمد وجهود التنمية الأطول أمدا.

وقد شُرع بالفعل في أنشطة الإنعاش المبكر بالبناء على لاإستجابة الأولية ولإستعادة وتحسين الخدمات الأساسية . ويمثل هذا أهمية خاصة بسبب التدهور الذي كان قائما في جودة الخدمات قبل الأزمة . وينبغي لأولويات وأطر عمل السياسة الوطنية المقررة في الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية توجيه أنشطة الإنعاش المبكر لضمان تماسك السياسة وأنساقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

1.          القطاع الإجتماعي

يشمل " القطاع الإجتماعي " الصحة , والتغذية , والتعليم , وشبكات الحماية الإجتماعية والضمان الإجتماعي , والرفاهة النفسية الإجتماعية , والثقافة , والتراث , وقطاع المؤسسات الدينية الفرعي . وسوف يتم تنفيذ العديد من الإجراءات التدخلية في هذه القطاعات الفرعية من خلال المؤسسات الفلسطينية القائمة في إطار فلسفة الإنعاش المبكر ومبدأ " إعادة البناء على نحو أفضل ". تشمل الإجراءات التدخلية ذات الأولوية في هذه المجال :

      إستعادة مرافق الصحية المتضررة والمدمرة ؛

      توفير الرعاية الصحية اللازمة لحديثي الولادة ولآطفال ولأمهات , ومعالجة الجرحى وأولئك المحتاجين إلى إعادة تأهيل .

      بناء قدرات العاملين في مجلات الرعايةالصحية والتغذية والصحة النفسية الاجتماعية لمواجهة الأوضاع غير العادية التي يوجدها العدوان الإسرائيلي العسكري .

      الوفاء بالإحتياجات النفسية والإجتماعية لدى الرجال والنساء والأولاد والبنات والمعلمين والأطباء وعمال الطوارئ , بما في ذلك الأنشطة النفسية الإجتماعية أثناء اليوم الدراسي وبعد إنتهائه .

      إجراء دورات تدريبية وحلقات عمل في الفنون وترميم المباني وتجديدها بهدف إشراك الشباب المتضرر من الاجتياح العسكري في انشطة الانعاش التي تعتمد  على المجتمع، مع التأكد على قدرات التعافي التي يمتلكها عنصرا الثقافة والابداع.

      وضع برامج للتغذية المدرسية؛

      زيادة قدرات الخدمات اللوجستية وادارة احتياطات/مخزونات الاغذية؛

      استعادة مرافق التعليم المتضررة والمدمرة؛

      ااستبدال وتوفير المواد التدريسية والتعليمية، بما في ذلك لكتب المدرسية والكراسات والأدوات المدرسية والبورات ؛

      بناء قدرات العاملين في مجال التعليم لمواجهة الأوضاع غير العادية التي يوجدها العدوان الإسرائيلي العسكري ؛

      بناء/ تعزيز الأليات الإحالة الطبية للأطفال والنساء , ودعم قدرة الأنظمة التعليمية والصحية والقضائية والشرطة لمنع أي تجاوزات وعنف عائلي والإستجابة لهما ؛

      تنفيذ إجراءات الوقائية الأساسية في موقعي التراث العالمي المحتملين : ميناء " أنثيدون " (ميناء غزة البحري القديم ) ودير القديس هيلاريون .

جدول 6 : تقييم موجز ، الإستجابة والتكلفة للقطاع الإجتماعي

القطاع الإجتماعي	نوع الضرر	الإجراءات التدخلية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار	التكلفة التقديرية للإجراءات التدخلية(ملون دولار أمريكي)	إجمالي التكلفة حسب القطاع الفرعي(مليون دولار أمريكي)
القطاع الإجتماعي
الصحة والتغذية	3عيادات مدمرة بالكامل بما في ذلك الأجهزة والمستلزمات والأثاث       19 عيادة مدمرة جزئيا       5 مستشفيات مدمرة جزئيا       1900 جريح معاق في حاجة الى مساعدة طبية	إعادة إعمار وإعادة تأهيل العيادات المدمرة بالكامل       إعادة تأهيل العيادات والمستشفيات المدمرة جزئيا وإستعادة الخدمات الصحية       تقدم المساعدة الطبية للجرحى المعاقين	1.445 3.800 30.475	35.720
التعليم	5 رياض الأطفال مدمرة بالكامل       60 روضة أطفال مدمرة بالكامل       10 مدارس مدمرة  بالكامل بما في ذلكك المستلزمات والأثاث       6 مباني جامعية مدمرة  بالكامل       16 مبنة جامعية مدمرة جزئيا	إعادة تأهيل رياض الأطفال والمدارس والمباني الجامعية المدمرة بالكامل , بما في ذلك المستلزمات وأجهزة الأمان والأثاث       إعادة تأهيل وإستعادة رياض الأطفال والمدارس والمباني الجامعيى المدمرة جزئيا وأجهزة الأمن والأثاث	34.221 21.130	55.351
الحماية الإجتماعية والخطط الإحتياطية للأمان الرفاهية النفسية الإجتماعية	يحتاج الاّالاف من الجرحى والجرحى المعاقين والعائلات المتضررة الحماية والغذاء والعلاج النفسي الإجتماعي وعلاج اضطراب الإجهاد اللاحق للإصابة       الأضرار التي لحقت بدور الأيتام والجمعيات الخيرية	إنشاء صندوق خاص لمساعدات الحماية والغذاء من أجل العائلات المتضررة والأشخاص التضررين       تقديم العلاج النفسي الإجتماعي وعلاج إضراب الإجهاد اللأحق للإصابة للعائلات المتضررة والأشخاص المتضررين       إعادة تأهيل دور الأيتام وإستعادة الجمعيات الخيرية وتوسيع نطاق خدماتها	200.000 1.050 1.450	202.500
	(2) مركزان ثقافيان وموقعا تراث مدمران بالكامل      26 مركزا ثقافيا وموقع تراث مدمر جزئيا      14مسجدا مدمرا بالكامل      38 مسجدا مدمرا جزئيا      (2) كنيستان مدمران جزئيا      12 موقعا تاريخيا كنسا مدمرة جزئيا      (1) مقبرة مدمرة جزئيا	إعادة إعمار وإعادة تأهيل المراكز الثقافية والمواقع التراثية المدمرة بالكامل والمدمرة جزئيا       إعادة إعمار وإعادة تأهيل المساجد والمقبرة المدمرة بالكامل والمدمرة جزئيا       إعادة إعمار وإعادة تأهيل الكنائس والمواقع الكنسيةالمدمرة جزئيا	8.500 11.458 1.630	21.588
تكلفة القطاع الإجتماعي ( الإجمالي الفرعي)				315.159

2.       البنية التحتية

يشمل الهم الأساسي لإعادة البنية التحتية إستعادة وإصلاح المرافق الصناعية , مثل المساكل والمياه والصرف الصحي والكهرباء والوقود والنقل والمواصلات . وقد لاحظ التقديم بشكل خاص وجود حاجة لإستعادة وإصلاح :

·         خدمات المياه والمياه المستعملة ( الصرف الصحي ) وخزانات المياه ؛

·         شبكات النقل والمرافق

هناك توصية بضرورة إعطاء أولوية لإعادة إعمار الطرق بالترتيب التالي :

·  الطرق الأقليمية

·  الطرق التلي تخدم مواقع الخدمات العامة ( مثل المستشفيات ,والمدارس , ومواقع دفن النفايات , ومحطات معالجة المياه )

·  الطرق التي تخدم الإحياء

إضافة الى ذلك , يجب رفع الحطام من موانئ الصيد حتى يتمكن السكان من إستعادة هذا السبل الحيوي من سبل كسب عيشهم .

ونظرا لعدم ظهور الأضرار الإنشائية دائما على الفور , فمن المهم إجراء مسح أمني إنشائي للمباني المتضررة . ومن شأن هذا أن يساعد في ضمان القيام بالغصلاحات الطارئة للوحدات السكنية الغير معروضة لخطر الإنهيار , وإمكانية إجلاء السكان الذين لا يزالون في خطر . وفي حالة وجود مساكن مدمرة بشكل كامل , سوف تكون هناك حاجة لتقديم دعم  متوسط ( على سبيل المثال الإعلانات الإيجارية , المساعدات النقدية , حول الملاجئ المؤقتة ) للأسر المتضررة , بما في ذلك الأسر التي تستضيف الأن الشردين داخليا . وعلاوة على ذلك يجب إيلاء عناية خاصة الى تجهيز المباني العامة والمنازل بما يسمح للمعاقين بالدخول إليها .

مبادرة إسكان غزة

1.       تتيح هذه المبادرة أموالا كافية لعدد 15.550 أسرة كي تمكنهم من إعادة بناء منازلهم المدمرة أو المتضررة.

2.       تقدم البنوك العاملة في غزة تمويلا مباشراً لجميع الأسر المؤهلة وعلى مراحل طبقا للتقدم المحرز في أنشطة إعادة الإعمار .

3.       تكون عملية التمويل من منح ( اإعادة البناء و/ أو إصلاح الأضرار ) وقرض مصرفي اختياري ( لتوسيع ).

4.       ستضطلع جمعية الإسكان التعاوني بمسؤولية تقديم المشورة اللا البنوك حول معاملة الطلبات , وتقييم الأضرار ووضع تقديرات حول كلفة إعادة البناء . كما ستقدم الجمعية المشورة حول دفع الأقساط الى المستفيدين .

5.       تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على تأمين الأموال الضرورية والإشراف عل العملية لضمان الشفافية والكفاءة .

6.       تشير التقديرات الى الحاجة الى 348 مليون دولار أمريكي لدعم قسم المنح في هذه المبادرة .

جدول 7 : تقييم موجز , الإستجابة والتكلفة لقطاع البنية التحتية

القطاع/القطاع الفرعي

نوع الضرر

الإجراءات التدخلية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار

التكلفة التقديرية للإجراءات التدخلية (مليون دولار أمريكي)

إجمال التكلفة حسب القطاع الفرعي (مليون دولار أمريكي)

قطاع البنى الأساسية
المياه والصرف الصحي والصحة العامة (WaSH)	·    11بئر مياه مدمرة بالكامل أو جزئيا ·   4 مياه خزانات مدمرة   بالكامل أو جزئيا ·   25.5 كم من شبكات  توزيع المياه وخطوطط الأنابيب مدمرة بالكامل ·   836 وصلة مياه منزلية  مدمرة بالكامل ·   أضرار بالغة بشبكات تجميع مياه الصرف ·   أضرار بالغة بمرافق المياه ومياه الصرف ·   أضرار بالغة بالأحواض وخطوط أنابيب دخول المجاري المضغوطة في مشروع معالجة الصرف الصحي الطارئ في شمال غزة ·   أضرار بالغة بحاويات النفايات الصلبة	·    إعادة إستعمار وإستعادة أبار المياه , والخزنات وشبكات تجمع مياه الصرف الصحي ·    إستعادة خطوط أنابيب المياه والشبكات والتوصيلات المنزلية ·    إستعادة حاويات النفايات الصلبة ·    إستعادة الأحواض وخطوط أنابيب دخول المجاري المضغوطة في مشروع معالجة الصرف الصحي الطارئ بغزة ·    إعادة إعمار مرافق المياه المستعملة (الصرف الصحي)	1.018 4.835 0.108 0.184 0.134	6.279
منشات الإسكان والإيواء المؤقت	·   3268 منزلا مدمرا   بالكامل ·   10.617 منزلا مدمرا   جزئيا ·   897 بيتنا للاجئين مدمر جزئيا	·   إعادة إعمار وإعادة تأهيل 4.036 منزلا  وبيتاا  للاجئين ·   إعادة إعمار وإعادة تأهيل 11.514 منزلا   وبيتا للاجئين ·   تقديم إعانات إيجارية لعدد 4.0236 أسرة (لمدة 18 شهور )		347.890
الطاقة (الكهربائية , والوقود, والغاز )	·   أضرار بالغة بالمولدات الطاقة وشبكة الكهرباء ·   أضرار بالغة بخمس (5) محطات بنزين والهيئة العامة للبترول ·   أضرار جسيمة في إضاءة الشوارع	·   إستعادة شبكات الكهرباء وإضاءة الشوارع ·   إستعادة وتأهيل خمس (5) محطات بنزين والهيئة العامة للبترول		15.462
	أضرار بالغة بطرق البلديات والطرق الإقليمية(المناطقية)	·   إعادة إعمار وإعادة تأهيل طرق البلديات والطرق الأقليمية والجسور ومكاتب سلطة الموانئ البحرية	84.412	118.832
النقل والمواصلات	·   3 جسور مدمرة بالكامل ·   (2) ميناء صيدا مدمران جزئيا ·   تدمير كامل لمكاتب سلطة الموانئ البحرية ·   أضرار بالغة بمطار رفح الدولي	·   إعادة تأهيل ميناء صيدا والمطار الدولي	34.420
الإتصالات	·   أضرار بالغة في خطوط الهاتف الأرضية وشبكات الهاتف المحمول	·   إستعادة وإعادة تأهيل خطوط الهاتف الأرضية وشبكات الهاتف المحمول	13.310	13.310
تكلف قطاع البنية الأساسية ( الإجمال الفرعي)				501.773

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

³⁰ مغطى في "دعم موازنة الطوارئ الإضافية لقطاع غزة "

³¹ مغطى في " مغطى في "دعم مازنة الطوارئ الإضافية لقطاع غزة "

3.       الإقتصاد

ينبغي إعطاء أولوية لتوفير فرص عمل على نطاق واسع عند القيام بالإجراءات التدخلية للإنعاش المبكر . وينبغي توجيه الإجراءات التدخلية للقطاعات التي يمكنها توفير الغذاء والمساكل لغزة وينبغي تمرير المنافع الإقتصادية إلى القطاع الخاص بغزة. ويجب حل مشكلة السيولة , وهناك ضرورة ملحة لرفع قدرة القطاع الخاص بغزة على الوصول إلى التمويل .

يمثل تنسيق وتسلسل المشاريع القطاعات أمرا جوهريا لتحقيق إنعاش يتسم بالمزيد من الإستدامة والفعالية من حيث التكلفة . ويجري العمل فب الوقت الراهن عل قدم وساق , علما أن النجاح سوف يعتمد على وضع اتفاق 2005 حول الحدود وحرية العبور والحركة موضع التنفيذ . الإجراءات التالية هي إجراءات تشتمل على جهود للإنعاش المبكر فضلا عن تدخلات على المدى المتوسط والطويل :

الزراعة والأمن الغذائي

·         إستعادة الأصول الزراعية المدمرة , بما في ذلك الحقول والدفيئة ( الصوب ) وابار الري والمضخات والمزارع والسدود وقوارب لصيد ؛

·         تصدير المنتجات الجاهزة ذات العائد المرتفع , مثل الأزهار ؛

·         الإستثمار في محاصيل الموسم القادم؛

·         زيادة الاهتمام بالصناعات الغذائية المحلية للحد من الاعتماد على المنتجات المستوردةمن خلال الاستثمارفي المعداتوزيادة الوصولالى رؤوس الاموال ؛

·         تنظيم العرض والاسعار في السوق ، وتوفير الاعانات الزراعية ؛

مبادرة الزراعة بغزة

1. تهدف هذه المبادرة إلى تعويض المزارعين عما أصابهم من خسائر في الأصول الزراعية والبنية الأساسية
2. وتتألف عمليات التمويل من منح لأكثر من 6.500 مزارع  تعويضا عما لحق بهم من خسائر في الأصول الزراعية وأضرار في البنية الأساسية . وإضافة إلى ذلك , ستتوفر القروض من أجل عمليات التوسيع , والتنمية , والنفقات التشغيلية .
3. يقوم مجلس تنفيذي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة ومكتب رئيس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني بالإشراف على تنفيذ المبادرة لضمان الشفافية والكفاءة .
4. تقدم البنوك المحلية بتقديم مدفوعات نقدية مباشرة إلى المزارعين المؤهلين على مراحل طبقا للتقدم المحرز في أنشطة إعادة الإعمار .
5. تشير التقديرات إلى الحاجة إلى 246 ملون دولار أمريكي لدعم هذه المنح بهذه المبادرة .

الإنشاء والتصنيع التحويلي

• إصلاح وتجديد الآلات والمصانع ؛
• إعادة بناء الإنتاج الصناعي المحلي؛
• زيادة فرص حصول المؤسسات التجارية على تمويل من خلال المنح والقروض الميسّرة؛
• برنامج إعادة إعمار وتنشيط من أجل الشركات المحلية وبواسطتها ؛
• مساندة برامج التعليم والتدريب لتطوير قوى عاملة عالية المهارة

سوف يتم تطوير خلق فرص عمل منتجة على المدى المتوسط والقصير ونقلها تدريجيا إلى برامج توظيف طويلة الأمد وتحتاج غزة في الأمد المتوسط و الطويل للاستثمار في الأصول والموارد التي تظل ثابتة فيها نسبيا وداخل حدودها من خلال تشجيع روح الابتكار والنمو الاقتصادي المعتمد على التكنولوجيا . مثل السياسات التي ركزت على الاستثمار في التنمية البشرية من خلال التعليم والتدريب لتطوير قوى عاملة عالية المهارة , والاستثمار في البنية الأساسية لتيسير التجارة , وإيجاد مناخ أنشطة أعمال يشجع الاستثمار ويعزز قدرة القطاع الخاص على المنافسة .

مبادرة تنشيط القطاع الخاص بغزة

1.      تهدف هذه الدورة إلى استعادة الدور المركزي للقطاع الخاص الفلسطيني في جهود التنمية الاقتصادية بقطاع غزة عبر توفير المنح والقروض .

2.      سوف تستخدم المنح في هذه المبادرة لتغطية تكاليف إعادة البناء / الإصلاح وتعويض خسائر أنشطة الأعمال في 722 مؤسسة متضررة من مؤسسات القطاع الخاص . كما ستوجه القروض تجاه أنش\ة توسيع الأعمال التجارية وتغطية تكاليف التشغيل .

3.      يقوم على إدارة هذه المبادرة وحدة إدارية مشتركة من القطاعين العام والخاص , وتضم ممثلين من مؤسسات القطاع الخاص . وسوف تضع وحدة إدارة المبادرة معايير لتقييم جميع الطلبات وتجهيزها واعتمادها من أجل التمويل .

4.      تضطلع البنوك المحلية العاملة في غزة بدور مركزي في تنفيذ هذه المبادرة , إذ ستمرر جميع المنح , والقروض المضمونة من السلطة الوطنية الفلسطينية عبر المصاريف التجارية .

5.      تبلغ التكلفة التقديرية للمنح في هذه المبادرة 148 مليون دولار أمريكي .

جدول8 : تقييم موجز , الاستجابة والتكلفة للقطاع الاقتصادي

القطاع /القطاع الفرعي	نوع الضرر	الإجراءات التدخلية	التكلفة التقديرية للإجراءات التدخلية (مليون دولار أمريكي)	إجمالي التكلفة حسب القطاع الفرعي(مليون دولار أمريكي)
القطاع الاقتصادي
الزراعة والأمن الغذائي	·      33.000 دونم من أشجار  الفاكهة المدمرة بالكامل ·      14.280 دونم من محاصيل الخضروات المدمرة بالكامل ·      14.650 دونم من محاصيل الحقول المدمرة بالكامل ·      قتل 35.750 رأس ماشية  وغنم وماعز ·      قتل أكثر من (1) مليون طائر ودجاجة ·      تدمير 10.300 خلية نحل ·      78 بئر مرخصة مدمرة بالكامل ·      2712 دونم من الصوبات  (الدفيئات) والمشاتل مدمرةة بالكامل ·      2020 زريبة حيوانات ومصايد  أسماك مدمرة ·      14.000 دونم من شبكات الري مدمرة بالكامل ·      450 بركة مياه بلاستيكية  وخرسانية مدمرة بالكامل ·      100 كم من الطرق الزراعية  مدمرة ·      200 مخزن زراعي مدمرة ·      تدمير المعدات الزراعية ·      أضرار بالغة بالبنية الأساسية لوزارة الزراعة	·      إعادة تأهيل الأراضي وشبكات الري ·      إعادة إعمار وإعادة تأهيل الآبار المرخصة وخطوط أنابيب المياه والصوبات (الدفيئات) والمشاتل وزرايب الحيوانات ومصايد الأسماك ·      تعويض الثروة الحيوانية والمناحل ·      إعادة إعمار البرك الزراعية وإعادة تأهيل الطرق الزراعية ·      إعادة إعمار وإعادة تأهيل مرافق وزارة الزراعة ·      تعويض المزارعين , بما يشمل المخازن والمعدات الزراعية والبنية الأساسية لتسويق	90.386 40.932 16.941 3.450 20.000	265.791
المؤسسات الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى	·      269 مؤسسة مدمرة بالكامل  من مؤسسات القطاعاتت الصناعي والتجاري والخدمي ·      432 مؤسسة مدمرة جزئيا من  مؤسسات القطاعاتت الصناعي والتجاري والخدمي ·      21 منشأة متضررة تضررا  بالغا من بيوت الضيافة والفنادقق والمطاعم والمنشات السياحية	·   إعادة إعمار وإعادة تأهيل المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية , بما في ذلك استعادة قدرتها على تقديم الخدمات ·   إعادة إعمار وإعادة تأهيل المنشآت السياحية ·   إتاحة قروض ميسرة وصندوق لتعويض مشاريع القطاع الخاص	70.000 6.413 70.000	146.413
تكلفة القطاع الاقتصادي ( الإجمالي الفرعي)				412.204

4.      الحكومة

يتركز الجهد الأساسي في مجال الحكومة على :

·   إعادة تأهيل وحدات الأجهزة الحكومية المحلية واستعادة قدرتها على تقديم الخدمات

·   تعزيز منظمات المجتمع المدني وتيسير التنسيق بين أصحاب المصانع

·   تعزيز قدرات المؤسسات العامة والمحاكم

·   مساندة مؤسسات الحكومة لتمكينها من تيسير الإجراءات التدخلية للإنعاش المبكر , بما في ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات

·   إعادة تأسيس قوة شرطة مدنية محترفة لديها القدرة على توفير الأمن للسكان المدنيين في غزة

وجدير بالملاحظة أن مساندة الأجهزة الحكومية قد تم ايضا عبر برامج مختلفة في الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية , ويمكن إعادة إطلاق  هذه البرامج عبر وسائط مثل صندوق الإقراض وتطوير البلديات , من الموضع الذي اضطر للتوقف عنده نتيجة للعدوان الإسرائيلي .

جدول 9 : تقييم موجز , الاستجابة والتكلفة لقطاع الحوكمة

القطاع/ القطاع الفرعي	نوع الضرر	الإجراءات التدخلية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار	التكلفة التقديرية للإجراءات التدخلية(مليون دولار أمريكي)	إجمالي التكلفة حسب القطاع الفرعي (مليون دولار أمريكي)
قطاع الحوكمة
السلطة المحلية والإدارة العامة	·       14 مبنى بلدية مدمر بالكامل أو جزئيا ·       16 مرفق بلدية  وسوق تجارية مدمرر بالكامل أو جزئيا ·       أضرار بالغة بمجمع الوزارات ·       أضرار بالغة في : -        المجلس التشريعي الفلسطيني -        وزارية الداخلية -        وزارة العدل -        وزارة الشؤون الاجتماعي -        مباني محافظة رفع ومرافقها	·   إعادة إعمار وإعادة تأهيل المباني والمرفق البلدية والأسواق التجارية ·   إعادة تأهيل واستعادة المباني الوزارية	5.592 19.830	25.422
منظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي	·   2 من منشأت المنظمات غير حكومية مدمرة بالكامل ·   5 من منشأت المنظمات غير حكومية مدمرة جزئيا	·         إعادة إعمار وإعادة تأهيل منشأت المنظمات غير الحكومية	1.000	1.000
السلامة والأمن بما في ذلك الدفاع المدني	·   58 منشئة أمن للسلطة  الوطنيةة الفلسطينية مدمرة بالكامل ·   6 منشأت أمن للسلطة  الوطنية الفلسطينية مدمرةة جزئيا ·   7 منشأت لقوات الدفاع المدني التابعة للسلطة الفلسطينية مدمرة بالكامل ·   3 منشأت لقوات الدفاع  المدني التابعةة للسلطة الفلسطينية مدمرةة جزئيا	·         إعادة إعمار وإعادة تأهيل المنشآت الأمنية ومنشأت الدفاع المدني التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية	41.271	41.271
تكلفة قطاع الحوكمة ( الإجمال الفرعي)				67.693

5 . الموارد الطبيعية والبيئية

تشمل الإجراءات التدخلية ذات الأولوية على :

·         رصيد إمدادات المياه والموارد المائية بحثا عن وجود ملوثات مايكرو بيولوجية وكيماوية ومادية ؛

·         تطهير شبكات إمدادات المياه واتخاذ تدابير الضرورية لحماية الصحة العامة

·         اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة النفايات الصلبة المتراكمة من المناطق السكنية والمواقع العشوائية لإلقاء المخلفات وتحسين القدرات لدى مقهى الخدمات؛

·         إزالة تلوث الحقول الزراعية واستعادتها والتي تعرضت للأضرار والتلوث ؛

·         رفع الحطام . وفي هذا الصدد من الضروري بناء برنامج معلومات عام لتحذير السكان من خطر العامل مع مادة الإسبستوس الموجود في الأنقاض ووضع إجراء فرز لإزالة الأسبستوس يدويا من الأنقاض قبل التكسير , وتحديد وإنشاء مرافق تخزين مؤقتة لنفايات الأسبستوس ؛

·         إزالة البيئة الأساسية / المناطق الخطرة المشتبه بها والتي تحتوي على مخلفات متفجرة للحرب ( ERW) ؛

·         بناء القدرات حول طرق التعامل مع المخلفات المتفجرة للحرب ؛

·         نشر فرق إبطال الذخائر المتفجرة والفنيين لإزالة المخلفات المتفجرة للحرب وتدريب العاملين في برنامج إزالة الأنقاض ؛

·         تنفيذ حملات توعية بمخاطر المخلفات المتفجرة للحرب ونشر مواد التوعية والتعليم المرتبطة؛

·         تحسين قدرات إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطر من خلال تنفيذ تقييمات الاحتياجات ووضع الإرشادات والأدلة  ( الكتيبات ) , وشراء المعدات والأجهزة وتدريب العاملين في قطاع الرعاية الصحية موظفي البلديات

جدول 10 : تقييم موجز , الاستجابة والتكلفة لقطاع الموارد الطبيعية والبيئية

القطاع/ القطاع الفرعي

نوع الضرر

الإجراءات التدخلية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار

التكلفة التقديرية للإجراءات التدخلية (مليون دولار أمريكي)

إجمالي التكلفة حسب القطاع الفرعي (مليون دولار أمريكي)

الموارد الطبيعية والبيئية
جودة المياه	·     تلوث المياه المستعملة (الصرف الصحي)	·     إجراء رصد طارئ لجودة موارد المياه وامدادتها للمناطق المتضررة في قطاع غزة ·     إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة خان يونس	0.400 15.000	15.400
	·   تلوث الهواء	·      بناء قدرات سلطة جودة البيئة ومحطات الأرصاد في غزة	0.500
تلوث الهواء		لرصد تلوث الهواء وإتاحة المعدات والأجهزة اللازمة لإزالة تلوث الهواء		0.500
الارض والتربة والتنوع البيولوجي	·   الاغراق ·   التلوث بمياه الصرف الصحي	· رفع الحطام، ومساندة المجالس والسلطات المحلية والمعنية بخدمات ادارة النفايات الصلبة لرفع كفاءة إدارة النفايات الصلبة واستمراريتها · إزالة تلوث النفايات الطبية ومساندة مرافق الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات الصحية لتحسين كفاءة ادارة نفايات الرعاية الصحية في قطاع غزة · توسيع مدافن القمامة القائمة وإعادة تأهيلها	6.000 3.000 4.000	13.000 يغطي النداء العاجل مبلغا إضافيا بقيمة ($26.750)

تكلفة قطاع الموارد الطبيعية والبيئية(المجموع الفرعي)

29.230.000

الجزء ( د) : مساندة الموازنة

أنفقت السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 2008 ما يزيد عن 2.8 مليار دولار أمريكي على شكل مدفوعات لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات وبنود جارية غير الأجور والرواتب وصافي القروض . وساهم المجتمع الدولي بأكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي لدعم الموازنة في 2008 , وهو ما قد مكن  السلطة الوطنية من النهوض بمسؤولياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقييم الخدمات الأساسيةة  للفلسطينيين القاطنين بالضفة الغربية وقطاع غزة .

وتوجه أكثر من نصف هذا الإنفاق الجاري إلى غزة مباشرة في شكل مدفوعات  ورواتب العاملين بالقطاع العام , وتغطية البنود الأخرى التي لا تندرج بفاتورة الأجور والرواتب مثل الإحالات الصحية , والمستلزمات الطبية, والمساعدات الاجتماعية المقدمة إلى أصحاب الحالات لاجتماعية الصعبة وإلى ألاف المتقاعدين , وكذلك لتغطية نفقات صافي القروض التي تتحملها السلطة نتيجية عدم دفع سكان غزة لفواتير الكهرباء والمياه والخدمات .وهو ما يعني صرف أكثر من 1.44 مليار دولار أمريكي إلى غزة في عام 2008 , فكان ذلك بمثابة شريان حياة أساسي في ظل الحصار المطولة .

وكانت السلطة الوطنية قد صدقت على موازنتها لعام 2009 حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق الجاري فيها إلى ما يزيد على 2.78 مليار دولار أمريكي . وسيتم تمويل هذا الإنفاق على معظمه من الإيرادات المحلية إلا أن هناك حاجة إلى 1.15 مليار دولار أمريكي من الجهات المانحة من أجل تغطية العجز في الإنفاق الجاري وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من مواصلة تقديم الخدمات لمواطنيها ( يرجى مراجعة جدول 11 ) ومن المقدر مرة أخرى أن يُصرف ما يزيد على 1.4 مليار دولار أمريكي في غزة , بيد أن الموازنة كانت قد أعدت قبل القصف والاجتياح الإسرائيلي.

ولتغطية الإنفاق في عام 2009 , هناك حاجة عاجلة إلى 300 مليون دولار أمريكي في صورة دعم لموازنة الطوارئ الإضافية لتغطية التكاليف الإضافية لمساكن الإيواء الطارئ ( 70 مليون دولار أمريكي ) , والإحالات الصحيحة , والتحويلات الاجتماعية , وتكلفة الوقود , والديزل الصناعي , ومدفوعات فواتير الكهرباء .

هذا الإنفاق الجاري الطارئ , إضافة إلى المطلب القائم لدعم الموازنة , أمر حيوي لإنجاح جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة . إذا يجب أن يستمر دفع رواتب المعلمين والأطباء , ولابد أيضا من المساندة الحالات الاجتماعية الصعبة , وشراء الكهرباء . ومن ثم نحن نهيب بالجهات المانحة أن توفر لنا دعما للموازنة بقيمة 1.45 مليار دولار أمريكي لعام 2009 جنبا إلى جنب تمويلهم للإجراءات التدخلية المحددة والمقررة في خطة غزة .

جدول 11 :موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 2009 ³²(جميع الأرقام بالمليون دولار أمريكي)

البيان	2007	2008	2008	2009
	فعلي	موازنة	فعلي	مشروع موازنة
صافي الإيرادات العامة	1.272	1.632	1.568	1.630
الإيرادات المحلية	401	564	562	625
إيرادات ضريبية	202	253	273	273
إيرادات غير ضريبية	122	166	234	253
توزيعات أرباح	78	146	55	100
إيرادات المقاصة	896	1.087	1.122	1.123
إرجاعات ضريبية	25	20	116	118
ضريبة قيمة مضافة	25	20	47	53
بترول	0	0	69	65
اجمالي النفقات الجارية وصافي الاقراض	2.543	2.845	2.825	2.780
رواتب وأجور	1.283	1.481	1.453	1.410
نسبة من اجمالي الناتج المحلي	25%	24%	23%	22%
النفقات الجارية الأخرى	725	964	925	990
نفقات تشغيلية	239	399	291	432
نفقات تحويلية	486	565	634	558
صافي الاقراض	535	400	447	380
العجز بالميزان الجاري قبل التمويل	-1.271	-1.213	-1.257	-1.150
نسبة من اجمالي الناتج المحلي	25%	20%	20%	18%
النفقات التطويرية	131	492	250	503
صافي التغير بالمتأخرات	-23	-217	-387	0
العجز الإجمالي قبل التمويل	-1.426	-1.922	-1.894	-1.653
نسبة من اجمالي الناتج المحلي	28%	32%	29%	26%
التمويل	1.426	1.922	1.894	1.653
دعم الموازنة	1.011	1.634	1.763	1.150
تمويل النفقات التطويرية	100	492	250	503
إيرادات المقاصة المجمدة المفرج عنها	421		15
تمويل البنوك	-106	-204	-134
إجمالي الناتج المحلي	5.070	6.088	6.425	6.303

https://www.mik1111.blogspot.com https://www.facebook.com/kauifi
https://www.mik1111.blogspot.com https://www.facebook.com/kauifi

بقلم محمد الكويفي

اعلامي ومدون من غزة -فلسطين- ماجستير ادارة إعلام، بكالوريوس صحافة واعلام، دبلوم تكنلوجيا معلومات، دبلوم لغة انجليزية في الصحافة والسياسة، مدرب اعلام وانتاج ....

Posted in: